إغلاق الطرق.. شرعية الثورة للفت النظر إلى قضايا المجتمع

الخرطوم: محجوب عثمان

أرست ثورة ديسمبر مفاهيم جديدة للمطالبة بالحقوق مانحة مساحة واسعة لحرية التعبير التي اتخذت في بدايات الثورة أشكالاً متعددة تحت حماية الشرعية الثورية في ظل غياب القانون أهمها تتريس وإغلاق الشوارع، بيد أن الممارسة المكتسبة بحق الجماهير تمددت كثيراً وأصبحت في الآونة الأخيرة خصماً على الإنتاج خاصة في ظل إغلاق مناطق حيوية كمطار بليلة الخاص بمناطق البترول إضافة لإغلاق طريق الخرطوم ـ بورتسودان في منطقة العقبة والذي شهد الأيام الماضية إغلاقاً تضررت منه الكثير من الجهات ورتب خسائر فادحة على حركة الصادر والوارد.

قضايا مجتمعية

ولم يكن إغلاق طريق العقبة أو مطار بليلة أول ممارسة لسياسات الإغلاق التي دائماً ما تتبناها تجمعات قبلية أو مجتمعية، فقد أغلق طريق العقبة نفسه مراراً وتكراراً كما أغلق طريق التحدي أكثر من مرة، وأغلق شريان الشمال كما أغلق طريق مدني وطريق كادوقلي، وقطع طريق الإنقاذ الغربي بواسطة اعتصام نيرتتي لأكثر من أسبوعين، كما أغلق محتجون بمنطقة الجريف شرق بالخرطوم جسر المنشية الرابط بين شرق النيل والخرطوم لأكثر من مرة، في وقت ظلت فيه الحكومة تلوذ بالصمت لانتظار ما ستسفر عنه الأيام تاركة الأمر للمواطنين أنفسهم دون أن تتدخل للوصول إلى حل للقضية التي يتم بسببها قطع الطريق.

إغلاق العقبة

إغلاق طريق بورتسودان هذه المرة، تزامن مع تظاهرات دعا لها أنصار النظام البائد رغم أن نظارات البجا التي أغلقت الشارع نفت تبعيتها للنظام البائد، ووضعت مطالب مغايرة تتمثل في الحديث عن تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات وعملية السلام في شرق السودان بحسب تصريحات أطلقها ناظر عموم الهدندوة سيد محمد الأمين ترك، مبيناً أن الحكومة نفسها جاءت بذات الطريقة عندما تظاهرت وأغلقت الشوارع حتى تحقق لها إسقاط النظام ما يجعل الممارسة حقاً مكتسباً يمكن من خلاله أن يحقق مطالبه وتقدم باعتذار لسائقي الشاحنات على الطريق القومي، بيد أنه أشار إلى أن “الثورة عندما قامت، قامت من أجل أن يحكم الشعب نفسه لا أن تحكمه لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص”.

مطار بليلة

وفي منطقة بليلة بغرب كردفان، أغلق محتجون من أبناء المناطق حول حقل بليلة النفطي المطار التابع لشركة “بترونيرجي” وأجبروا طائرة قادمة من الخرطوم الثلاثاء على العودة من حيث أتت، ووضع المحتجون مطالب تنموية متمثلة في دفع تعويضات أرض مطار أم قلودة بالحقل، وتنفيذ شروط عقد المطار وإعادة المفصولين من أبناء المنطقة للعمل بالشركة، وفشلت وساطة في أن يغير الأهالي موقفهم إذ ظل المطار مغلقاً حتى أمس الخميس.

حدود الحرية

وحول قانونية إغلاق الطرق وتعطيل الحركة قال المحامي ياسر عثمان لـ(الصيحة)، إن الأمر برمته مخالف للقانون والأعراف، إذ أن القانون نص صراحة على عدم الإضرار بمصالح الآخرين، مشيراً إلى أن إغلاق طريق العقبة رتب خسائر فادحة على المواطنين خاصة في ظل الحديث عن تلف الكثير من البضائع ونفوق عدد كبير من الماشية التي كانت في طريقها للميناء بسبب العطش في منطقة تشح فيها مصادر المياه، ولفت إلى أن الحرية المكتسبة بشرعية ثورة ديسمبر تحدها حدود عدم الإضرار بالآخرين، إذ أن حرية الفرد تنتهي عندما تتقاطع مع حرية الآخرين، مشدداً على أن الشرعية الثورية كان يمكن أن تكون مبرراً لو أن الفعل كان ضمن المد الثوري بيد أنه بعد تشكيل الحكومة وإكمال المؤسسات الحكومية والعدلية والنظامية تصبح الشرعية الثورية منضوية تحت لواء القانون بحيث لا تخالف القانون.

شرعية ثورية

غير أنه في المقابل، يرى القانوني محمد الحسن الأمين في تصريح لـ”الصيحة”، أن آلية إغلاق الطرق أصبحت واحدة من أدبيات السياسة السودانية خاصة بعد نجاحها في إحداث تغيير على مستوى الحكم ما يجعل الممارسة في حد ذاتها حقاً مكتسباً للشعب السوداني من حقه أن يستخدمه متى ما أحس بالحاجة للتغيير، ويبين أن الاحتجاج بإغلاق الطرق موقف سياسي لا يحكمه القانون وربما يكون بداية لثورة جديدة ضد النظام القائم أو حتى لتصحيح مسار الثورة ويمكن حتى إن تعارضت الممارسة مع مصالح جزء من الشعب أن تكون داعمة لمصالح الأغلبية، مبيناً أن مصلحة الشعب كله تمضي نحو الضغط على الحكومة للتغيير أو تصحيح المسار خاصة وأن وسيلة إغلاق الطرق والمنشآت الحيوية أصبحت وسيلة ناجحة في الضغط على الحكومة للدرجة التي غيرت نظاماً كاملاً وبالتالي فإنها ليست ممارسة يحكمها القانون باعتبار أن القانون نفسه متغير ويخضع للفعل السياسي ويشرع لإدارة الدولة وفق مفهوم السلطة.

خروج

مع كل الآراء الداعمة أو المخالفة، تظل ممارسة إغلاق الطرق عائقاً أمام كثير من المصالح الشخصية وربما عملت على تعطيل الإنتاج وترتيب خسائر فادحة للسلطة، بيد أنها في ذات الوقت وسيلة ناجعة للفت الأنظار الحكومة تجاه قضية بعينها، إذ اتضح ذلك في كثير من الحالات منها إغلاق جسر المنشية الذي أجبر الحكومة على وضع دورية شرطة قيد التوقيف في قضية استشهاد مواطنين وجعل قضية شرق السودان تناقش خلال اليومين الماضيين على مستوى مجلس السيادة والوزراء، وجعلت الحكومة تقود وساطة للجلوس مع مواطني بليلة وقبلهم عديد من الحالات ما يشير إلى أن الممارسة ستستمر متى ما كانت هناك حاجة مجتمعية للفت نظر الحكومة لقضاياها المطلبية.