مهنة “الكمسنجية”  في المواصلات والبصات السفرية انتعاش في ظل غياب الرقابة!

ميني تقرير: فاطمة علي سعيد

ظروف صحية

انتعشت بشكل مفاجئ ومثير للدهشة مهنة الكمسنجية التي كانت في السابق حصرياً على السائقين المتقاعدين، حسب ظروفهم الصحية والكمسنجي هو الشخص الذي ينادي الركاب للركوب للعربة حسب الخطوط سواء كانت في المواصلات الداخلية أو البصات السفرية في الولايات.

انتعاش كبيبر

وشهدت هذه المهنة انتعاشاً غير مسبوق حتى بالولايات، وازدهرت وشابها الغش والطمع، حيث لجأ لهذه المهنة أطفال وطلاب وخريجون وأصحاب مهن وحرف أخرى وقت فراغهم، لأنها صارت جاذبة ومدرة للدخل بصورة ممتازة، فسابقاً كان الكمسنجي يأخذ على الحافلة جنيهاً واحداً وعلى الهايس جنيهين تأخذ النقابة منها جزءاً، أما اليوم فباتت الحافلة 150 جنيهاً والهايس 250ج كلها تذهب للكمسنجي.

غياب القانون

ولهذا ارتفع عدد الكمسنجية لأربعة أضعاف، ففي مواقف المواصلات كان  هناك كمسنجي واحد لكل خط، الآن تجاوز عددهم المئة، جميعهم يعودون لمنازلهم وجيوبهم مكتنزة بالجنيهات التي جمعوها عنوة من المواطنين بالاتفاق مع السائقين في ظل غياب وعدم تطبيق لقانون النقل الداخلي بولاية الخرطوم رغم إنشاء وزارة بكاملها تدعى وزارة البنى التحتية.

زيادة تعرفة

سيطرة الكمسنجية على المواقف بهذا الشكل وفرضهم للتعرفة حسب أهوائهم، يبين بوضوح غياب المسؤولين وإهمالهم لمسؤولياتهم عن متابعة حياة المواطنين وتيسيرها، وربما يكون والي الخرطوم وقياداته مشغولين لأن غياب السلطات يجعل المواطن يفكر في أخذ حقه بيده، وهو ما بدأ يظهر يومياً في شكل مشادة بين المواطنين والكمسنجية والسائقين بشأن زيادة التعريفة غير القانونية ورفض دفعها.

سعر التعرفة

الكمسنجي يرفع سعر التعرفة ويتحكم فيه لأن صاحب الحافلة أو البص أو الهايس يعطيه المبلغ الذي حدده، ويرى للسائق الذي تتضاعف حصيلة مشواره أو ما يسمى “الفردة” وبالطبع يعود سلباً على المواطن البسيط الذي يخرج من منزله وفق حسابات محددة للذهاب والإياب، مما يؤثر على دخله اليومي.

سلطة الطراح!

ففي السابق وحتى وقت قريب نعتقد أن الحكومة هي التي تحدد تعرفة المواصلات الداخلية، ولكن تأكد لنا أن هناك سلطة جديدة تسمى “الطراح أو الكمسنجي” الذي يفرض مبلغ التذكرة للخطوط، في ظل غياب للسلطات وضعف الرقابة على مواقف المواصلات خاصة بموقف جاكسون.

متابعة ومراقبة

رغم وجود مكتب لإدارة النقل والمواصلات المعني بمتابعة  المواصلات ومراقبة التعرفة، لكن يبدو أن المكتب وضعه صوري وفي ظل  وجوده ترتفع أصوات الكمسنجية بزيادة التعرفة.

أين السلطات!؟

وقال بعض المواطنين الذين استطلعتهم “الصيحة” إن على سلطات محلية الخرطوم أن تراعي شؤونها تجاه المواطن فمنذ أن أتى التشكيل الحكومي الجديد لم نر  شيئاً إيجابياً على حياة وراحة المواطن، رغم تفاءل الناس بأن المدنيين افضل من العسكريين، ولكن باتوا يوظفون وقتهم للسياسة والكسب السياسي بدلا عن مساعدة المواطن.

مناداة ونكران

إن تواطؤ سائقي المركبات مع كمسنجية ليقوموا بمهمة تنبيه الراكب قبل صعوده للحافلة بقيمة التعريفة  التي يحددها الكمسنجي حتى يتجنب السائق أي نقاش معهم، ينادون ليتفاجأ الراكب أن قيمة التعرفة ليست كما نادى عليها الكمسنجي وهنا يبدأ سائق المركبة بنكران أنه لا يعرف ذلك الكمسنجي.

إمبراطورية الكمسنجية!

كمسنجي بموقف أمدرمان قال:  صارت قيمة تعريفة المواصلات رهينة بما يتلقاه الكمسنجي من السائق، فحين يمنحه سائق الهايس 100ج يلزم الكمسنجي الركاب بتعريفة قدرها 150ج.

انفراط عقد التعرفة

وقال موظف بشركة المواصلات أحمد دلدوم، إن الفكرة التي تفتقت عنها عقلية السائقين وسماحهم لدخول كمسنجية من خارج النظام المتبع في مواقف المواصلات منذ القدم أدت لانفراط عقد تعريفة المواصلات بالمرة لدرجة صار القانون المنظم للتعريفة في الخطوط المختلفة داخل العاصمة ليس له معنى ولا قيمة فهو لا يجرم أحداً في الوقت الراهن، ومن يحاول الذهاب لقسم الشرطة للتبليغ عن زيادة التعريفة يكون أهدر وقته لا أقل ولا أكثر.

قانون النقابات

وأضاف: وبحسب نص المادة (14) من النظام الاساسي لقانون النقابات الصادر العام (1992م) تعديل العام (1994م)، التي جاء فيها (إن أي صاحب نشاط ملزم بالانضواء تحت الغرفة المعنية باتحاد أصحاب العمل)، وكفلت ذات المادة حق تنظيم مواقف المواصلات لهم باعتبارهم أصحاب عمل وأعضاء في اتحاد أصحاب العمل السوداني، إلا أن النقابة تغولت على ذلك الحق، مضيفًا أن الهيئة قامت بالتغول على تلك الحقوق المتمثلة في إدارة وتشغيل المواقف وفقاً لنظام الاتحاد، مشيرًا إلى أن  أصحاب العمل هم (سائقو وأصحاب الحافلات) ومنضوون تحت تنظيم مسجل في وزارة العدل (مسجل عام تنظيمات العمل الجهة المنوط بها تحسين وضع أصحاب الحافلات بحكم أنهم مستثمرون).

رسوم متعددة

ويرى السائقون أصحاب الحافلات أن الرسوم التي تتحصل عليها النقابة بمواقف المواصلات عمومًا وباستخدام عدد ضخم من العمالة (الكومسنجية والطراحين) كبيرة جدًا، وليس لها عائد أو مردود عليهم. واعتبر البعض أن تلك الرسوم التي تدخل خزينة النقابة بشكل دوري تتحصل بشكل عشوائى، وتمثل سبباً مباشراً في أزمة المواصلات التي يشكو منها المواطنون، فصاحب أو سائق الحافلة مطالب برسوم متعددة من (ترخيص، واسبيرات، وبنزين، وإطارات) وغيرها يقابلها ارتفاع في الأسعار، وانخفاض تعريفة المواصلات.