في قضية سكر مشكور صرف ما يفوق الـ(2) مليون دولار كحوافز وشراء عربات وإيجار مبكرات صوت

الخرطوم: محمد موسي

كشفت التحريات عن استخدام (2.5) من القرض الهندي الخاص بإنشاء مصنع سكر مشكور في شراء آليات وعربات وحوافز وإيجار مكبرات صوت.

ويواجه الاتهام في القضية وزير الصناعة السابق عوض الجاز، ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ تهماً بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع.

وقال المحقق وكيل نيابة نهر النيل غادة محمود، لدى استجوابها بواسطة المحامي د. عادل عبدالغني ممثلاً للدفاع عن المتهم الثاني مدير شركة طيبة، بأنه ومن المستندات اتضح عدم وجود أي أرض على الطبيعة تخص مصنع سكر مشكور ، مشيراً الى أن هناك أراضي تخص مزارعين وعليها نزاع، مضيفاً بأن هذه الأراضي تم استخدامها بموجب شراكة لإنتاج محاصيل زراعية أخرى، موضحاً بأنه لم يتم تشكيل مجلس إدارة لمصنع سكر مشكور في العام 2014م بعد الحصول على القرض الهندي لإنشاء المصنع، ونوهت المحقق للمحكمة بأنه لا توجد افادة حول إجراءات مراحل التصنيع للمصنع، كما أنه لم يثبت مستندياً وجود أي تصاميم هندسية بواسطة الشركة المقاولة (كوبي فيد) التي تبنى عليها عملية استلام المستشاري التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع .

ونوهت المحقق أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم برئاسة قاضي الاستئناف عبدالمنعم عبد اللطيف، إلى أن شركة طيبة تسلمت مبلغ (3) مليون دولار عبارة عن قيمة الحفريات  إلا أنها قامت بتحويل (2.5) مليون دولار من إجمالي المبلغ في حسابات شركة سكر مشكور، واتضح من خلال التحريات استخدامها في شراء مركبات وآليات إضافة إلى صرفها كحوافز وايجار مايكرفونات، وكشف المحقق النيابي للمحكمة أن التكلفة الكلية لإنشاء مصنع سكر مشكور هي مبلغ (230) مليون دولار أمريكي يتم توفيرها من خلال القرض الهندي بمبلغ (150) مليون دولار على أن يلتزم الشركاء المحليون بتوفير (80) مليون دولار، ونوهت المتحري إلى أنه لم يثبت من خلال التحريات سداد الشركاء المحليين لمبلغ الـ(80) مليون دولار، في الوقت الذي كشف فيه المحقق عن استلام شركة سكر مشكور لمبلغ (23.5) مليون دولار من اجمالي مبلغ القرض الهندي، من جهتها حددت المحكمة جلستين على التوالي لمواصلة مناقشة المحقق على ذمة القضية .