الخرطوم: جمعة عبد الله
أعلنت وزارة التجارة والتموين، عن الشروع في استعادة بنك التنمية التعاوني “بنك النيل” حالياً الى التعاونيات ضمن أصول الجمعيات التعاونية، والذي كان سابقاً يلعب دورًا كبيراً في دعم وتمويل التعاون وتطوير الحركة التعاونية، كاشفاً عن استعادة شركة التعاونيات إلى وزارة التجارة، كما أعلنت الوزارة عن اقتراب إجازة قانون التعاونيات لسنة 2021 من مجلسي السيادة والوزراء.
وقال وزير التجارة علي جدو، إن القانون أصبح في مراحله النهائية بعد تعديله بإدخال مواد جديدة ووصفه بـ”الجيد”، وقال إن القانون وضع بواسطة خبراء.
وكشف الوزير عن تفاهمات مع لجنة إزالة التمكين في إطار القرار “17” والتفويض اللازم للوزارة بتفعيل التعاونيات وتكوين الجمعيات القاعدية، وقال خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للتعاون أمس الأول، تحت شعار “معاً نعيد البناء إلى الأفضل”: لن نتدخل في اختيار ممثلين في الجمعيات التعاونية، وشدد على أهمية مركزية التعاون، منوهاً أن هنالك مواد في القانون الجديد تعيد للتعاون مركزيته.
وأشار جدو إلى الدمار الذي لحق بالتعاونيات خلال العهد السابق وتبديد الأصول التابعة للتعاون وتشريد الكوادر المؤهلة وفقدان التعاونيات لمصادر التمويل والتغوّل ومصادرة مركز تدريب التعاون، مشيراً لاهتمام الحكومة الانتقالية بتطوير التعاونيات ضمن أولوياتها الخمس، وقال: قمنا بوضع خارطة طريق لإعادة الهيكل القانوني والاهتمام بالشباب والمرأة مع التركيز على الجمعيات تجسيداً لمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
مبيناً أن الاحتفال لهذا العام يهدف لزيادة الوعي لتعزيز أفكار الحركة التعاونية للتضامن الدولي بما يمكن واضعي السياسات ومتخذي القرار على التعرف على مساهمة التعاونيات في تخفيف آثار وتداعيات “كوفيد 19” ومساعدة البشرية لتصبح أقوى ما بعد “كورونا”، وقال إن الحكومات يمكن أن تعتمد على التعاونيات كوسيلة للتنمية الذاتية، مؤكداً اهتمام رئيس مجلس الوزراء شخصياً بالتعاونيات واهتمام المجلس السيادي بتفعيلها في تخفيف إفرازات الإصلاحات الاقتصادية.
وقطع الوزير بأن برنامج “سلعتي” مكمل للتعاون وليس خصماً عليه، ودعا للتداول في أمر التعاونيات بكل شفافية وطرح الآراء بكل حرية وفقاً لشعار الثورة، وتعهد بتنفيذ كل التوصيات التي تصدر.
وكشف رئيس لجنة تسيير الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم د. صلاح الدين طه مهدي، عن أن إجمالي حجم معاملات التعاونيات الاقتصادية بما يفوق 2 ترليون دولار عالمياً، فيما تغطي التعاونيات الزراعية 60% من المنتجات الزراعية في أوربا وتوريد 50% من مدخلات الإنتاج الزراعي وتغطي التعاونيات الزراعية في أمريكا نحو 28% من احتياجات السوق من المنتجات، 26% من مدخلات الإنتاج الزراعي، وتقدم خدماتها المصرفية والإئتمانية لنحو857 مليون شخص منهم 68 شخصاً من الفقراء.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه التعاونيات، إلى جانب التوسع في عرض النقد المتداول “السيولة” والذي ارتفع حجمها من 113 ملياراً إلى 281 مليار جنيه خلال 2018 إلى 2019, وقال إن الزيادة في حجم النقد المتداول تقود إلى المزيد من الأمراض الاقتصادية في مقدمتها الارتفاع المتواصل في الأسعار وارتفاع أسعار الصرف مع هزيمة أي سياسات نقدية تهدف لكبح جماح التضخم مما يقود إلى زيادة مصاعب المعيشة على المواطنين.
ونوهت الورقة إلى ما اسمته ترسانة الاحتكار والمحتكرين وسلسلة السماسرة والوسطاء مع عدم وجود سياسة من قبل الدولة لتغيير المسار.
وكشف عن تدمير النظام السابق لمؤسسات وأصول التعاونيات مثل مطاحن الاتحاد التعاوني بحلفا الجديدة ومطاحن قوز كبرو التعاوني، وجمعية ألبان الجزيرة وجمعية اللواري السفرية، وتحجيم مساهمات التعاون في “بنك النيل” الذي تمتلك فيه 40% من جملة الأسهم، فضلاً عن إخضاع تعاملات التعاونيات للضرائب والرسوم المختلفة وإجبارها على التعامل مع الأسواق الواقعة تحت سيطرة منسوبي المؤتمر الوطني.
وأشار للدور المنتظر من التعاونيات في التخفيف من حدة ارتفاع تكاليف المعيشة ومواجهتها للسماسرة والوسطاء، مطالباً الدولة بتقديم الدعم لمساعدة التعاونيات، وحذر من غياب الرقابة والإشراف الرسمي بما يفتح الباب أمام العديد من الممارسات السابقة، منبهاً للاستفادة من شعار هذا العام لإعادة هيكلة الحركة التعاونية لتعمل بشكل أفضل مع التأكيد على استقلاليتها أسوة بالشركات والحركة النقابية وجمعيات المنتجين، وقال إن الجمعيات التعاونية تعمل لتحقيق التنمية الاقتصادية في علاقة ديموقراطية بينها وبين الدولة.