شرق السودان.. أزمة التصعيد!

 تقرير- عوضية سليمان ‏

استنكر الوالي السابق حديث ترك حول تهديدات دفع بها إلى الحكومة قال صالح عمار والي ولاية كسلا السابق، إن الخطابات الواردة من شرق السودان تهدد سيادة الدولة، فالحديث عن قطع الطرق القومية يستهدف مواجهة السلطة المركزية باعتبارها مسؤولة عن عملية تأمينها ويعاقب المواطنين الذين تصلهم مستلزمات الحياة المختلفة منه ما يتطلب تعاملاً حاسماً لفرض هيبة الدولة، وفي وقت سابق هدد رئيس مجلس نظارات البجا ترك بإغلاق الطريق القومي ووضع المتاريس في كافة مناطق الشرق في غضون 24 ساعة إذا لم تقم الحكومة بحل لجنة إزالة التمكين ولم تستجب الإفراج عن المتظاهرين التابعين للمجلس وشاركوا في مظاهرات مناوئة للحكومة، وأضاف أن الحراك في شرق السودان مختطف من قبل عناصر محسوبة على نظام البشير ويقودون التصعيد. وحملت تهديدات ترك إشارة بسحب الاعتراف من الحكومة المركزية والتلويح بإعلان الحكومة وسلطة خاصة في إقليم شرق السودان ما يشكل خطراً مباشر على وحدة السودان وسط العديد من الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بالتلويح بورقة الانفصال.

صراعات قبلية

وفي ذات الاتجاه استنكر رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد محمد عصمت، طريقة التناول السلبية لخلافات رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد أحمد الأمين ترك مع لجنة إزالة التمكين وأزمات الشرق بوجه العموم، مبيناً القيمة الاجتماعية الكبيرة بالشرق التي يتمتع بها ترك. وقال عصمت إن معالجة قضايا الشرق يجب أن تكون بالحكمة والهدوء وعدم اللجوء للمواجهات، كاشفاً عن لقائه بترك خلال اليومين القادمين.  وأضاف، لا بد من استصحاب المكونات الاجتماعية بالشرق عند الحديث عن أزماته، مشيراً إلى ممارسات النظام البائد بالصراعات القبلية وتقليص دور الأحزاب كحواضن لكل المكونات الجهوية.

تأجيل مطالب:

أفلحت اتصالات جرت بين والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي ورئيس مجلس عموديات البجا والنظارات المستقلة ورئيس تنسيقية شرق السودان الناظر سيد محمد أحمد الأمين ترك في تأجيل إغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان وأبلغ القيادي في مجلس عموديات البجا والنظارات المستقلة الصادق المليك الصحافيين باتفاق تم بين الناظر ترك ووالي البحر خلال اتصال هاتفي على تأجيل إغلاق الطريق القومي إلى حين انعقاد اجتماع المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة خلال الأيام المقبلة.

تهديد بالانفصال

وهدد رئيس تنسيقية شرق السودان ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد أحمد الأمين ترك بانفصال شرق السودان ورهن التراجع عن الخطوة بحل لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين في أحداث 30 يونيو وعقد الناظر ترك مؤتمراً صحفياً في الخرطوم الخميس، على خلفية الاعتقالات والمطاردات التي طالت شباباً من البجا شاركوا في مواكب يوم 30 يونيو بالعاصمة. وأشار ترك إلى تمسكهم بقرارات مؤتمر سنكات الذي أقر حق تقرير المصير، وقال إن الشباب “أتوا للخرطوم للمشاركة في المسيرة والتعبير سلمياً والمطالبة بتصحيح مسار الثورة لكنهم قوبلوا بالضرب حتى نزلوا الى ضفة النيل بعد أن نصبت لهم القوات كميناً وقامت بتوجيههم الى طريق آخر. وقال ترك: “من يحكم السودان، المجلس السيادي, ومجلس الوزراء, ولجنة إزالة التمكين”، معلناً الدخول في اعتصامات مفتوحة وإغلاق الطريق القومي الخرطوم بورتسودان . وقال إن “كل الاحتمالات مفتوحة ودعا أصحاب الشاحنات والبصات للتأكد من انسياب الحركة “قبل المجازفة بالبضائع والركاب وسط سلسلة جبال البحر الأحمر. وطالب ترك رئيس المجلس السيادي الانتقالي ونائبه “بإعادة الثورة لأهلها” مضيفاً بأن الحكومة الانتقالية انتهكت الوثيقة الدستورية وعملت على الانتهاكات وتخويف الناس بالاعتقالات والعلمانية”.

الاتفاق مع الحكومة

وقال ترك: “لن نتخلى عن ديننا ولم ولن تخيفنا الاعتقالات لأننا ندافع عن شعب وأرض ونحن مسلمون وسندافع عن ديننا ولن نقبل بالعلمانية والدايرنا يجينا في ميدان الشرق وهو الفيصل وتابع “على القوات النظامية أن تقف مثلما وقفت في 30 يونيو وتترك لنا كتائب حنين التابعة لحزب البعث الذي ظل يطاردنا ويتآمر علينا مع مجموعات قبلية ضدنا.  وكشف ترك بأنهم بصدد مخاطبة الأمم المتحدة لمنحهم الحق في تقرير المصير وطالب الحكومة بالموافقة على ذلك وتابع: “نحن كشعب رأينا ما لا يرضينا بأن نكون جزءا من هذا البلد العزيز وشعرنا بأن هناك تمييزا واضحا . وأشار إلى أن لجنة التمكين “تريد أن تجعل الشرق أن يصبح دولة. وجدد ترك حديثه بانه “لا تنازل عن حل لجنة التمكين حتى لو تنازلنا عن تقرير المصير لأنها ستكون سببا في فرتيق السودان”، وفق تعبيره. وطلب من القوات المسلحة التدخل لحسم ما وصفه بالعبث وتكوين مفوضية الفساد ولجنة قانونية لا تنتمي لحزب. ونبه ترك الى ان القضاء السوداني جدير بالنظر في قضايا الفساد ومطالباً بحل لجنة التمكين حتى يتم الاتفاق مع الحكومة.