الخرطوم: رشا التوم
أكد المدير العام للشركة السودانية للسلع الاستهلاكية عمر الأمير يوسف أن برنامج سلعتي أحد أهم البرامج الاقتصادية لحكومة الفترة الانتقالية لتوفير السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقية.
وقال الأمير في مؤتمر صحفي أمس أن الشركة تمضي وفقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وتوفير فرص العمل للشباب وإحداث التوازن المطلوب في الميزان التجاري من خلال العمل على توفير 10 سلع أساسية من إجمالي 18 سلعة مستهدفة بفارق 20 الى 40% من أسعار السوق للمواطنين.
وجزم الأمير بمقدرة الشركة على توفير السلع الاستهلاكية ونوه الى ارتفاع اسعار التضخم التي عملت على رفع اسعار السلع المحددة من 4 الاف جنيه الى 14 ألف جنيه، وأكد تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة لفقدان قيمة العملة الوطنية وتدهورها.
ورهن الحلول بالدخول في العمليات الإنتاجية مع المنتجين الحقيقيين وتوزيع السلع عبر التعاونيات في المناطق السكنية لتحقيق الاستدامة لبرنامج سلعتي
وكشف عن تصديق منحة من الوكالة الاميركية للتنمية بغرض انشاء مصنع تعبئة لتقليل تكاليف الإنتاج وخفض اسعار السلع بأكثر من 50%.
وأشار إلى الاتجاه لتنفيذ مشاريع اخرى مصاحبة لسلعتي منها سلع تعتمد على الاستيراد بصورة مباشرة مثل العدس والارز ولبن البودرة يتم من خلالها الدول في شراكة مع المنتجين الحقيقيين لتوطين الصناعة ودعم العمليات الزراعية لتحقيق اسعار في متناول المواطن
بجانب عقد شراكة مع احدى الشركات المحلية لتوفير الصلصة والأرز بزيادة الإنتاج، وعزا الأمر للمساهمة في تأثير فرق الأسعار.
وأشار إلى السعي لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج وصولًا الي مجموعة كبيرة من المواطنين عقب توفير التمويل من الحكومة ورفع رأسمال الشركة لزيادة الأصناف المستهدفة.
وأكد أن عدد الجمعيات التعاونية النشطة 26 جمعية وتجاوزت إلى الف جمعية مسجلة وتقديم الخدمة عبر سلعتي لأكثر من 2.600 جمعية
وجزم بالتزام الشركة بتوفير السلع بأسعار حقيقية
ومن ناحيته قال مدير برنامج سلعتي مجاهد علي الحسن ونائب مدير الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية ان مهام الشركة تتمثل في توفير السلع للمواطنين والمساهمة في محاربة الوسطاء والقضاء على السماسرة من خلال البيع المباشر.
وعزا توقف العمل في البرنامج لمحدودية الموارد المالية للمشروع.
مؤكداً الحاجة الى روؤس أموال كبيرة واستثمارات ضخمة للاستمرار في العمل.
مبينًا وضع خطة لمشروع مراكز البيع الشبابية والنسائية وتنفيذه قبل نهاية العام الجاري في الاحياء السكنية لخلق شراكة وتوفير فرص عمل
ودعا إلى التسجيل لبرنامج سلعتي وتخصيص التمويل الأصغر للمجموعات بالتعاون مع البنوك والمصارف عبر تفاهمات محددة بالإضافة إلى مشروع الهايبر ماركت لتوفير السلع الرفاهية للمواطن وتمويل مشروع سلعتي ومشاريع أخرى من الأرباح.
وأقر بمواجهة إشكالات في سير المشروع ونوه الى تنفيذ 6 حصص من برنامج سلعتي بمبلغ مليار جنيه لعدد 93 الف أسرة مكونة من عدد 5 أفراد، وزاد قائلاً: تخطينا حاجز 500 ألف أسرة حالياً في 18 ولاية في السودان بالتركيز على الولايات الطرفية.
وجزم بمواجهة مشكلة التمويل وأكد عدم تسلم أي أموال من وزارة المالية الاتحادية أو بنك السودان المركزي ونبه الى ترتيبات تجري بغية وصول التمويلات في أوانها للوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وانتقد إدارات التعاون التي تواجه خللاً على حد قوله وأقر بمواجهة إشكالات معهم تعوق دعم العملية التمويلية وخلو مراكز التدريب من الكوادر المطلوبة.
ودعا الى التغير في قانون الإدارات وصلاحياتها لإزالة التقاطعات ما بين المركز والولايات.
وقطع بأن التضخم أحد الأسباب التي واجهت برنامج سلعتي بينما ظلت قيمة السلعة ثابتة وتراجعت قيمة الجنيه الوطني.
وتوقع رفع سقف التمويل لسلعتي من 2 الى 10 مليارات جنيه، وقال إن المشكلات التي تواجههم مع الولايات أقعدت البرنامج فترة طويلة.
وأكد الاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الجمعيات المنتجة لتوفير السلع.
وشكا من ارتفاع تكلفة النقل من الخرطوم الى الولايات وكشف عن عقد لقاءات واجتماعات مع وزارة النقل وهيئة السكة حديد لتوفير النقل الى 9 ولايات بتكلفة تتراوح م ابين 53 الى 60% عن طريق النقل بالشاحنات تقليلًا للتكلفة.
ونادى بتحويل أموال برنامج ثمرات بقيمة 5 دولارات للشخص مقابل برنامج سلعتي لتوفير مبالغ للسلع الاستهلاكية الأساسية، وأوضح أن برنامج سلعتي ليس بديلاً للتعاون أو الجمعيات التعاونية وإنما تستهدف المواطن بصورة مباشرة.