في قضية خط هيثرو.. “سودانير” تطالب بتعويضها (80) مليون دولار  

الخرطوم: محمد موسى

طالبت الشركة السودانية للخطوط الجوية أمس من المحكمة باسترداد وتعويضها مبلغ (80) مليون دولار قيمة الأسهم التي تنازلت عنها عبر شراكة للمجموعة الاستثمارية وشركة الفيحاء القابضة بجانب مطالبتها بتعويضها قيمة فقدانها حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي.

سودانير لا تفتقد الخبرة

ومثل الشاكي المفوض من شركة الخطوط الجوية السودانية صلاح أحمد، أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف أحمد،  وقال الشاكي بأنه يطالب المحكمة بوصفه مفوضاً عن سودانير بتعويضهم مبلغ (80) مليون دولار أمريكي عبارة عن قيمة دخول شركتي عارف والفيحاء بشركة سودانير، إضافة إلى مطالبتهم أيضاً بتعويض سودانير خسائرها جراء فقدان حقها بالهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي، مشدداً للمحكمة: لم يتم تحديد ومعرفة القيمة التي بيع بها خط هيثرو، عازياً ذلك لعدم وجود ما يشير بذلك في الأوراق والمستندات بالشركة بحد قوله، إنه عمل في سودانير منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي موظفاً فيها حتى وصوله مديرًا للمحطات الداخلية لخدمات المناولة الأرضية، مبيناً للمحكمة بأنه تم استجوابه بالتحريات باعتباره شاكياً ثانياً خلفاَ لشاكٍ أحيل للمعاش، مشيراً إلى أنه وقبل دخول مجموعة عارف الى سودانير كانت في حالة  تطور ونمو وتقوم بتسيير رحلاتها على خط هيثرو، إنه لا يعلم القيمة الحقيقية التي تنازلت سودانير بمقابلها عن اسهم بالشركة، في وقت كشف فيه المبلغ للمحكمة بأنه وبدخول عارف الى سودانير  أصدر رئيس مجلس إدارتها الجديد علي ديشتي كويتي الجنسية قرارات نقل بموجبها المدير المالي الى إدارة الشحن الجوي، وأكد المبلغ للمحكمة بأن شركة سودانير في الأصل هي ملك لحكومة السودان ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان المركزي، منوهاً الى أن سودانير وبدخول عارف لم تكن تفتقد الخبرة وإنما كانت مشاكلها الأساسية هي ضعف المال والسياسات التي فقدتها بموجب الحظر الاقتصادي الأمريكي على البلاد آنذاك، مبيناً أن تلك المشاكل بسودانير أدت الى عدم تشغيل اسطول الطائرات لديها، في وقت كشف فيه المبلغ للمحكمة بأن سودانير كان لديها رهن طائرات على بنك ام درمان الوطني.

رفض توقيع  

كشف شاهد الاتهام الأول المدير السابق لمحطة سودانير بلندن صديق برعي، للمحكمة عن رفضه التوقيع على عقد يؤول بموجبه زمن الهبوط والإقلاع المملوك لشركة سودانير الى شركة (بي إم اي) البريطانية بموجب اتفاقية التبادل للزمن بالرمز، وبرر شاهد الاتهام الأول رفضه التوقيع لاستبداله مع زمن هبوط وإقلاع بفارق (5) دقائق فقط الأمر الذي يستحيل تنفيذه، موضحاً بأن سودانير لها امتياز بفارق زمن هبوط واقلاع بمطار هيثرو قدره ساعتين تقوم من خلاله بمراجعة الطائرة وتزويدها بالوقود وشحن الركاب والعفش وغيره، وكشف شاهد الاتهام الاول للمحكمة بأنه وعقب رفضه التوقيع على تبادل الرمز مع الشركة البريطانية وقع مدير عام شركة سودانير السابق المرحوم عبدالله إدريس، ومستشار عارف الفني ألماني الجنسية يان بارتريك على عقد وفورم تبادل الزمن مع الشركة البريطانية – مما أفقد الخطوط الجوية السودانية حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، ونوه الشاهد للمحكمة بأنه التحق للعمل بسودانير منذ الـ(71)م بسودانير وتنقل في محطات العمل بالشركة بين لندن ويوغندا والخرطوم وجوبا حتى تم فصله من الخدمة  في العام  2012م ، موضحاً بأن سودانير وقعت اتفاقية تجارية ثنائية بينها وبريطانيا تعطى سودانير والشركات البريطانية الحق في تسيير رحلات جوية وبضائع وركاب بهيثرو، مبيناً بأنه، وفي تاريخ 7/8/2007م فقدت سودانير  زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو وذلك عقب استبدال الزمن مع شركة (بي ام اي) البريطانية، مبيناً بأن المتسببين بفقدان حق الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو الدولي بلندن هما المستشار الفني لشركة عارف الكويتية (باتريك) ومديرعام سودانير المرحوم  (عبدالله ادريس)، مشدداً على انه لا يمكن استعادة زمن الخط لافتقاده بموجب اتفاقية التبادل للرمز – إلا أنه يمكن للخطوط الجوية السودانية أن تتقدم بطلب جديد لسلطات مطار هيثرو بإعطايها زمن هبوط واقلاع جديد، وذلك حال تملكت مقومات تؤهله لذلك والتي تتمثل في امتلاكها طائرتين أو اكثر مجهزة على الطريقة الأوربية، بجانب دفعها مبلغ تأمين لسلطات مطار هيثرو قدره (750) مليون دولار أمريكي، منوها إلى ان سودانير وفي وقتها الراهن لا تمتلك أي مؤهلات تجعلها تحوز على زمن هبوط وإقلاع جديد بمطار هيثرو الدولي وذلك لامتلاكها طائرة واحدة فقط – كما أنها لم تقم بأي إجراءات لاستعادة الخط.

قبول مستند وإلزام بتعريب

في ذات الوقت تقدم المحامي د. النذير شروني، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، بطلب للمحكمة يتعلق بالسماح لهم بتقديم مستند دفاع عبارة عن فورم وقعته سودانير عبر مديرها العام السابق المرحوم عبدالله ادريس، والمتهم الهارب المستشار الفني بسودانير عن عارف الكويتية يان باتريك بتنازلهم عن زمن الإقلاع والهبوط بمطار هيثرو لصالح شركة (بي ام اي)  البريطانية، وبرر الدفاع في طلبه بتقديم المستند للمحكمة عقب إجابة شاهد الاتهام الأول عدة تساؤلات وجهها له ممثلو الاتهام من خلال المستند.

من جانبه لم يبد ممثل الاتهام عن الحق العام المحامي عبد المنعم سوار الدهب أي اعتراض على طلب محامي الدفاع عن المتهم الثالث مؤكداً التزامهم للمحكمة بترجمة المستند من اللغة الإنجليزية الى العربية وتقديمه كمستند اتهام أمامها.

من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين الطرفين حول المستند بالموافقة على طلب الدفاع بتقديم فورم تبادل زمن هبوط سودانير بمطار هيثرو مع شركة (بي ام اي) البريطانية مع إلزام دفاع الثالث بترجمة المستند في وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم باعتبارها الجهة الوحيدة المعتمدة بالسلطة القضائية لترجمة المستندات من اللغة الانجليزية أو أي لغة أخرى الى اللغة العربية لغة المحاكم بالبلاد.

في ذات الوقت قررت المحكمة إلغاء جلستها المحدد انعقادها في الثلاثين من الشهر الجاري بمحكمة مخالفات الاراضي وذلك لتزامنها مع المليونية المزمع خروجها في ذات اليوم، وحددت جلسة أخرى تنعقد يوم الإثنين المقبل بمعهد العلوم القضائية بأركويت.

سماع مفوض وإلزام الاتهام

من جهتها وافقت المحكمة على سماع أقوال صلاح أحمد، باعتباره مفوضاً للشاكية شركة الخطوط الجوية السودانية على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية – بالرغم من عدم إحضاره وممثلي الاتهام عن الحق العام والخاص لتفويض من شركة الخطوط الجوية السودانية تخول له المثول امام المحكمة والإدلاء بأقواله على ذمة الدعوى الجنائية،  ونوهت المحكمة الى أنها استمعت لأقوال المبلغ بالرغم من عدم وجود التفويض بمحضرها وذلك لعدم إبداء أي من ممثلي دفاع المتهمين اعتراضهم وموافقتهم على ذلك، في وقت شددت فيه المحكمة على أنها رغم ذلك لم تترك الأمر كما هو وإنما قامت بمراجعة محضري التحري والمحاكمة وظلت تقلب أوراق ومستندات القضية – إلا أنها لم تعثر على أي تفويض للشاكي الحالي فيه، وأضافت المحكمة قائلة: بأنها وبمراجعة محضر القضية وجدت إشارة من المحقق في الدعوى الجنائية تفيد بحضور الشاكي الأول أمامهم بالنيابة وأخذ أقواله على ذمة القضية بناء على تفويض صادر من الشركة السودانية للخطوط الجوية.

في ذات السياق لم يقف قاضي المحكمة عند ذلك الحد بل ألزم ممثلي الاتهام عن الحق العام والخاص في القضية بإحضارهم مستند التفويض للشاكي عن سودانير في الجلسة القادمة لإيداعه بمحضر المحاكمة.