في ختام اجتماعاته المغلقة التي امتدت لـ(3) أيام. مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات في المجال الاقتصادي، أكدت على استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومُصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي، وتقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه لكل العاملين بالدولة تُخصص النسبة الأعلى للدرجات الأدنى، وذلك لمقابلة الظروف الاقتصادية الحالية اعتباراً من يوليو 2021، كما قرّر الاجتماع مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته، وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022، بجانب بدء إجراءات استيعاب 5 آلاف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات بمدخل الخدمة وهذه بُشريات جيدة للعاملين، إلا أن الهيكل الراتبي المعدل يصطدم بغول التضخم وارتفاع الأسعار ولا بد من العمل لتثبتها.
وواصلت أسعار السلع، ارتفاعها بصورة كبيرة في أسواق الخرطوم والولايات قبل تنفيذ زيادات الأجور، ما يرجّح مواصلة التضخم قفزاته خلال الشهر المقبل إلى مُستويات قياسية جديدة، خاصةً أنّ عيد الأضحى على الأبواب، وشهدت أسعار الزيوت والدقيق زيادات غير مسبوقة وصفها التجار بالعادية، لجهة ارتفاع أسعار النقل والدولار، ومن المؤكد أنّ زيادة المرتبات ليست هي الحل الأمثل لمواجهة غول التضخم، إذا لم تقابل ذلك زيادة فعلية في الاستثمار والإنتاج وفرص العمل الحقيقية، مع ترشيد في الاستهلاك والنفقات الحكومية غير الضرورية أو غير العاجلة؛ لأنّ زيادة الأجور لا بد أن يُقابلها نمو اقتصادي بذات النسبة أو أكثر، وبعد هذا السوق سوف يجاري الزيادة في المرتبات، واتوقع ان تلقي الدولة فئتي العشرة والعشرين جنيهاً، لأنهما سوف تصبحان عديمتا الفائدة وتكلفة طباعتهما أعلى من قيمتهما، ولذلك السياسات الاقتصادية والنقدية محتاجة إلى مراجعة شاملة.
ومعلوم أن عادة الزيادات تستهدف محدودي الدخل من كافة القطاعات وتُضمّن في الميزانية، إلا أن زيادة حمدوك في نصف السنة المالية الحالية التي لم تنته بعد، لا ندرى كيف تعالج الزيادة في الموازنة؟ ربما تم تعديل، والتضخم أثّر حتى في القطاع الخاص وحدثت زيادة كبيرة في المرتبات بلغت نسبة مائة بالمائة وأكثر، وأيضاً لا تكفي متطلبات الحياة اليومية رغم أن الجامعات والمدارس مُغلقة، والكثيرون هجروا المدن إلى الأرياف والى خارج البلاد كتركيا والقاهرة، هرباً من انقطاع التيار الكهربائي وغلاء المعيشة.
فالمطلوب من الحكومة قبل زيادة المرتبات، معالجة القضايا الجوهرية والأسباب التي تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار كالرسوم الحكومية والوقود.