بهاء الدين قمر الدين يكتب..  (القطع من خلاف لزعيم نيقرز)!

أصدرت محكمة جنايات الامتداد جنوب برئاسة مولانا اليسع هاشم خلف الله؛ قاضي الدرجة العامة الأيام الماضية؛ أصدرت حكماً قضى بإدانة أحد زعماء عصابات (النيقرز) بحد الحرابة؛ وأمرت بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف وفقاً لنص المادة (١٦٨) الفقرة (ب) من القانون الجنائي المتعلق بالحرابة!

كما أمر القاضي، المدان برد مبلغ (٢٣) ألف جنيه وهو المبلغ الذي تم نهبه من الشاكي بواسطة المتهم؛ كما أمرت المحكمة بأن يدفع المدان قيمة هاتف جوال يخص الشاكي تم نهبه منه أيضاً؛ ورفعت المحكمة أوراق القضية للمحكمة العليا للتأييد وفقاً لنص المادة (١٨١) ق ج.

وتعود تفاصيل الحادثة الخطيرة؛ إلى أن المدان ومعه آخرون قاموا بمهاجمة الشاكي الذي يعمل مندوب مبيعات بإحدى الشركات الغذائية بالخرطوم بحري؛ وقاموا بأخذ (باكيت) مياه غازية وحقيبة بداخلها مبالغ البيع وهاتفه الجوال (بالرجالة) حسب قولهم, وذلك أثناء قيام الشاكي بعمله في منطقة السوق المركزي بالخرطوم نهارا؛ وتكالبت عليه المجموعة وأشهروا سواطيرهم وسكاكينهم وقاموا بإرهاب الشاكي ورفاقه وولّوا هاربين بعد أن أخذوا الحقيبة والهاتف الجوال؛ وطاردهم زملاء الشاكي؛ بينما ذهب هو وقام بإحضار عناصر من شرطة (الحماية البرية)؛ وقاموا بتمشيط المنطقة بحثاً عن الجناة؛ فعثروا على المدان وبحوزته مبلغ (7) آلاف جنيه وهي جزء من المبلغ المنهوب، عندها أقر المدان وأفاد بأنه ورفاقه قاموا باقتسام المبلغ بمقابر المسيحيين بالصحافة وتخلصوا من الحقيبة هناك ودلهم على مكانها وعثر عليها وهي فارغة.

ورأت المحكمة أن فعل المدان ورفاقه يرتقي لحد  الحرابة داخل العمران إذا تعثر وتعذر الغوث والنجدة للشاكي وزميليه!

وقالت المحكمة إن جميع مذاهب جمهور الفقهاء والقانون الجنائي السوداني تشير إلى أنه في حال تعذر الغوث والنجدة داخل العمران؛ وكان الجناة ذا شوكة قوية ومنعة وقوة ومدججين بالسلاح؛ فإن ذلك يعتبر ويرتقي لحد الحرابة؛ ولم تجد المحكمة اية شبهة تدرأ الحد عن المدان!

بدايةً، نحن نُحيي أفراد شرطة (الحياة البرية) الذين هبوا لنجدة الشاكي وغوثه وقاموا بمطاردة عصابة النيقرز حتى عثر على زعيمهم وقدم للمحكمة؛ فلهم التحية والشكر على ما قاموا به؛ ونحن نحييهم فردا فردا وهم قد عرّضوا أنفسهم للخطر؛ رغم أن ذلك لا يدخل في نطاق واختصاص عملهم؛ فهذا اختصاص (جهات) أخرى في الشرطة؛ لكنهم قاموا بواجبهم كاملاً في حماية المواطن وممتلكاته وروحه؛ لأن الشرطة هي العين الساهرة لراحة وحماية المواطن؛ مهما كان اختصاصها وعملها؛ فهم في نهاية الأمر وفي المقام الأول؛ قوات شرطة تقوم بواجبها كاملا لخدمة الناس وحماية الأعراض والأرواح والممتلكات ومنع الجريمة قبل وقوعها؛ ونحن نطالب ونناشد وزارة الداخلية بتكريم وتحفيز أفراد وعناصر شرطة الحياة البرية؛ على العمل الكبير الذي قاموا به وحمايتهم للمعتدى عليه وإلقائهم القبض على الجاني، فهم يستحقون التكريم والثناء.

وفي تقديري، إن الحكم بالقطع من الخلاف الذي أصدره القاضي مولانا اليسع هاشم خلف الله في حق المدان؛ حكم رادع وحاسم وصحيح وسليم مئة في المئة؛ ليست فيه شبهة أو قول أو دخن أو ثغرة!

ولقد وفق فيه القاضي توفيقا كبيرا؛ وذلك من عدة جوانب.

فهذا الحكم الصارم رسالة قوية لكل المتفلتين والمجرمين من عصابات النيقرز؛ التي انتشرت بكثافة مؤخراً في كل أرجاء العاصمة القومية ومارست أعمالها الإجرامية من نهب وسرقة وقتل وترويع وإرهاب للمواطنين وتعدٍ على ممتلكاتهم وأرواحهم دون أن يجدوا الردع والحسم والقانون و(العين الحمراء)، فعاثوا فساداً وإفساداً وعرّضوا حياة الأبرياء والعزل للخطر الكبير!

وحتى ان هنالك مناطق في العاصمة القومية؛ أصبحت (ممالك) مغلقة لعصابات الاجرام و(كولمبيات) جديدة؛ يتم نهب وسحل المواطن الذي يرميه حظه العاثر فيها، مثل محطة (آخر مكالمة) بمنطقة سوق كرور ومحطة الشباب بأمبدة جنوب؛ وأيضا منطقة الحارة (61) بمحلية كرري؛ ومنطقة (سوق القربة) بالحلة الجديدة غرب سوق ليبيا وغيرها من (امبراطوريات) الاجرام الخطرة والكثيرة المنتشرة في مناطق الخرطوم بلا استثناء؛ فقد صارت هذه الأماكن بؤراً للاجرام والنهب والسرقة، غاب عنها القانون تماماً والذي يمر بها يفقد ماله وهاتفه وروحه كذلك!

ومثل هذا الحكم بالقطع من خلاف للمدان؛ رادعٌ وموفق يرهب ويخيف هذه العصابات المتفلتة ويحمي المواطنين من شرورها وآثامها وجرائمها؛ (لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).

وهذا الحكم يقول للمجرمين إن الشرطة والأمن والقضاء موجودون ولكم بالمرصاد؛ ودولة الإجرام ساعة ودولة الحق والقانون إلى يوم الساعة؛ ومهما بلغتم من الإجرام والفساد في الأرض، والإرهاب حداً بعيداً؛ فإن لكم نهاية وحسماً!

وللحقيقة، فإن انتشار عصابات النيقرز في الخرطوم بكثافة مؤخرا؛ يدلل على أن وراءها عمل إجرامي (منظم ومخطط ومقنن)؛ وليست حوادث عابرة أو تفلتات معزولة؛ بل هي خطط مدروسة بوعي وهدف؛ يقوم بها أعداء الثورة وبقايا النظام المباد؛ بغية إرهاب المواطنين ونزع الثقة والإيحاء للناس بأن الخرطوم فقدت الأمن والاطمئنان في عهد الثورة وبعد ذهاب الإنقاذ؛ وهي رسالة خبيثة وماكرة تقول للمواطنين: انظروا ماذا اصابكم بعد ذهاب الإنقاذ، فقد انفرط عقد الأمن وها هي العصابات تعيث فساداً وسرقة وتهدد حياتكم وتنهب ممتلكاتكم نهاراً جهاراً وتصلكم في أي مكان، بل داخل منازلكم وفي أسواقكم ومتاجركم وعقر داركم!

فيحن الناس لأيام الإنقاذ؛ لكن هيهات ثم هيهات؛ فإن الشعب السوداني واع وحصيف وذكي يعرف كل مخططات أعداء الثورة وبقايا وأذيال النظام البائد ولن ينخدع لهم مرة أخرى، ولن ينجر لمخططاتهم المفضوحة والمكشوفة بتاتاً!

كما ان قوات الشرطة والأمن والدعم السريع والجيش والقضاء، تحمي المواطن وتقف (شوكة حوت) في (حلاقيم) أعداء الثورة، تفشل وتحبط مُخطّطاتهم الإجرامية!

ومن هنا، نحن نُناشد قوات الشرطة والجيش والأمن والدعم السريع بالإسراع في تطبيق خطة بسط الأمن وفرض هيبة الدولة؛ التي أعلنها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي مؤخراً قبل أيام؛ حسماً لمثل هذه التفلتات الأمنية الخطيرة، وقطعاً لدابر الفوضى التي أصبحت تضرب بأطنابها في كل شوارع العاصمة القومية نهاراً جهاراً،

ونحن في حاجة ماسّة لمثل هذه الأحكام الرادعة والقاطعة والحاسمة؛ وسلمت يا وطني العزيز.