تقدم الدكتور عبد الله حمدوك بمبادرة سماها (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال والطريق إلى الأمام)، وهي مكتوبة تحتوي على خمس صفحات ممهورة بإعلام مجلس الوزراء في يوم ٢٠٢١/٦/٢٢
وعلّقنا على المبادرة في مقالنا الأول، وقلنا انه وصلتنا دعوة للاجتماع مع دولة رئيس الوزراء في يوم ٢٠٢١/٦/٢١ الساعة الثالثة عصراً في مكتبه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تم الاجتماع بحضوري والأخ الدكتور التجاني سيسي والأخ موسى محمد أحمد، وتحدث إلينا دولة رئيس الوزراء حول فشل الحاضنة وخلافاتها مع بعضها، ومشاكل أخرى في مكونات الدولة والحكومة أقعدت بالعمل، وهددت الفترة الانتقالية بالفشل، وقال إنه بصدد طرح مبادرة للوفاق الوطني.
رحبنا بالفكرة وشجعناه على ذلك، وأكدنا له دعمنا وتأييدنا له، حال طرح أمر الوفاق الوطني بوضوح، وكون آليات تنفيذه.
انتظرنا المبادرة مكتوبة ومن ثم المؤتمر الصحفي لإعلانها بعدها.
اطلعنا على المبادرة مكتوبة واستمعنا للمؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء. ولاحظنا الآتي:
1/ المبادرة المكتوبة تختلف عما قاله رئيس الوزراء، حيث ان المبادرة تتحدث عن إصلاح الحرية والتغيير ومؤسسات الدولة القائمة والخلافات بين المؤسسات العسكرية، ولم يأتِ ذكر للوفاق الوطني، ولكن الحديث في المؤتمر الصحفي تطرق إلى الوفاق الوطني، وأكد لنا الخلاف بين المكتوب والمسموع في المبادرة يتأتى من الخلاف بين رئيس الوزراء وما تبقى من الحاضنة السياسية، لأن المبادرة المكتوبة اشتملت على خلاصة مفادها الآتي:
1/ اصلاح وتسوية سياسية بين قوى الحرية والتغيير الحاكمة والمهمشة والمبعدة والتي خرجت.
2/ هيكلة القوات المسلحة، ومعني بذلك تصفية الجيش من غير المنتمين إلى الحاضنة السياسية القائمة الآن، وكذلك دمج الدعم السريع (يعني حميدتي أي إياكي اعني واسمعي يا جارة).
3/ تفويض د. حمدوك ومنحه سلطات واسعة لاتخاذ القرار الداخلي والخارجي، يعني وضع كل الأمور في يده.
4/ دعم الإنتاج وحماية الفقراء والمستضعفين (استهلاك سياسي).
5/ دمج الدعم السريع والحركات المسلحة في جيش جديد بأيديولوجية جديدة.
6/ تحديد موعد للانتخابات قولاً دون فعل وعمل.
7/ هيكلة وإقامة جهاز أمن ومخابرات من المؤمنين بالتغيير (يعني امن حزبي).
8/ اشراك ما تبقى من الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي في أنشطة المخابرات العامة (وقع الحافر على الحافر كما تم في الإنقاذ)، يعني تبديل تمكين بتمكين.
9/ اخراج الجيش من العمل التجاري والاستثماري. ومصادرة شركاته عدا العاملة في التصنيع الحربي اللازم له.
10/ زيادة عدد المدنيين في مجلس الأمن والدفاع.
11/ عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.
بمتابعتي لما جاء في المبادرة المكتوبة، لم ألحظ اي كلام عن وفاق وطني، وفي ظني ان الامر كله مربط فرسه الوفاق الوطني الذي غاب عن المبادرة المكتوبة إما بسبب التغبيش أو الاستهبال السياسي أو اغراض اخرى أو الأخ رئيس مجلس الوزراء لم يطلع على مبادرته الموقعة بإعلام مجلس الوزراء، وان يد الرقيب السياسي تدخلت.
على العموم غاب الوفاق الوطني عن المبادرة وحل محلها النقاط التي ذكرتها اعلاه، وكذلك إصلاح وتقوية الحرية والتغيير (يعني احمد وحاج احمد).
إذن المطلوب من دولة رئيس الوزراء اذا كان جاداً في عملية الوفاق الوطني وجمع الصف ووقف العزل السياسي، معالجة قضايا الوطن الاقتصادية والسياسية والخارجية والأمنية والاجتماعية وإيكال أمر الحكم والشورى والرأي والقرار لأغلبية أهل السودان. ان يعلن الوفاق الوطني صراحة ويُكوِّن آلياته ويطلب تأييده وحمايته، وعندها سيجد كل الشعب السوداني معه، اما ان كان مازال رهيناً لما تبقى من الحاضنة السياسية بعد خروج الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين المنقسم وابتعاد حزب الأمة القومي، وكذلك حركات الكفاح المسلح وآخرين، فان الأزمة ستستفحل، وتشتد والحبل السياسي والفعل فيه سيخنقه، وهو الخاسر أولاً في ذلك بعد الوطن.
الاخ د. حمدوك رصيده الشعب السوداني وليس احزاب الاصطفاف اليساري المحدودة العدد والعدة والعتاد والمحمية ببندقية البرهان وحميدتي، والبعيدة جداً عن الشعب السوداني، ولذلك اذا ظل حبيس هذه المجموعة الحزبية الضيقة سيكون مصيره اما الاستقالة او الإقالة او ثورة شعبية أخرى على شاكلة التي اتت به تقلعه، لان الشارع الآن محتقن جداً، والثوار ولجان المقاومة خرجوا عن طوع شلة الأحزاب الحاكمة، بل حتى الشباب في تجمع المهنيين ولجان المقاومة والثوار والشعب السوداني، ما عادوا على قناعة بهذه الحكومة وحاضنتها، وكذلك اغلب الشعب السوداني في الخرطوم والولايات كفر بالسياسيين الحاكمين الآن، لانهم جوعوه وافقروه واذلوه وشردوه، والشارع السوداني مهيأ لكل جديد.
أيضاً لا البرهان والجيش ولا حميدتي والدعم السريع الآن يستطيعون ان يقولوا ان هذه هي الثورة التي انحازوا للشعب فيها في ديسمبر ٢٠١٨. لانها غيّرت الملامح والشكل واللون والطعم والرائحة وتحولت الثورة إلى جوع وضيق وغلاء أسعار وطرد من الخدمة على اساس اللون السياسي وتمكين يساري على انقاض تمكين يميني، وفساد حدث ولا حرج، ومحاكمات خارج القانون، وطرد للقضاة والمستشارين من الوظيفة بلا قانون، وصارت الدولة مزرعة لعدد محدود من الأحزاب والأفراد، بل ضيق على الخلق في أمور دينهم قبل دنياهم وصيروا كل الشعب كيزانا ودولة عميقة، واختلط الحابل بالنابل، لا يمكن ان يستقيم امر الدولة هكذا، ولذلك نكرر ونقول للأخ حمدوك امامك خيار وحيد هو الوفاق الوطني، الوفاق الوطني، الوفاق الوطني، قبل الطوفان.
أيضاً رسالة للاخوين البرهان وحميدتي للمؤسسات العسكرية والأمنية جيش ودعم سريع وأمن وطني ومخابرات وشرطة في ديسمبر ٢٠١٨م انجزتم لثورة شعبية هبت من كل الشعب ضد الانقاذ لانها ارتكبت موبقات سياسية واقتصادية،الآن الشعب كله ضد هذه الطغمة الحاكمة، كل الثوار الآن خارج المنظومة الحاكمة، اذا عاوزين تتأكدوا اطلبوا من الحاكمين ان يخرجوا الشعب في مظاهرة لتأييدهم والوقوف معهم، ثم اطلبوا من الآخرين تأكيد ان الشعب معهم بالخروج الى الشارع في مظاهرة، لان المعيار الآن الشعب مع مَن (احزاب الشلة الحاكمة الآن ام مع الذين هم ضدها).
ام اذهبوا بنا إلى انتخابات عاجلة في مدة اقصاها سنة لتأتي حكومة مفوضة من الشعب.
ولكن ان تظلوا تحمون اقلية باسم الثورة وهم الثورة منهم براءٌ وعلى حساب الشعب السوداني والثوار الاصليين، فإن التاريخ سيحاسبكم والله سيسألكم ايها الاخوان البرهان وحميدتي، لان بندقيتكم الآن توجه إلى صدور الشعب السوداني وليس الإنقاذ ولا الحركة الإسلامية ولا المؤتمر الوطني المحلول ولا النظام السابق.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد