تجفيف الإمدادات الطبية.. الدواء في مهب الريح!

تقرير- إبتسام حسن

نظرة أقرب بكثير من المدى الذي تنظر فيه زرقاء اليمامة، صوبها تجمع الصيادلة المهنيين إلى مصير الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وأكد التجمع بأن الحكومة ماضية نحو تجفيف الإمدادات الطبية وفقاً لمؤشرات رصدها من أهمها تحرير سعر الدواء بشكل عام لم تستثن الحكومة  منه الأدوية المنقذة للحياة، غير أن كل السياسات الماضية فيها الحكومة هي ذات سياسات النظام المباد وفقاً للتجمع، إذ أن الحكومة لم تخصص أي ميزانية أو نقد أجنبي للصندوق بشكل أضحى فيه الأخير يترنح بسبب الديون المثقلة والتي تقع على كاهل المواطن قبل أن تقع على كاهل شركات الأدوية التي رفضت مد الإمدادات بأدوية بسبب تلك الديون.

الإمدادات عاجزة

أكدت عضو تجمع الصيادلة المهنيين د. سماهر المبارك، أن الإمددات عجزت عن القيام بدورها نتيجة السياسات الحالية، مشددة على أن الوضع يسير نحو تجفيف الإمدادات الطبية ونوهت في تصريح لـ(الصيحة) إلى أن التجمع لديه تجارب مع الحكومة السابقة والأساليب التي كانت تنتهجها والتى اعتبرتها هي نفس أساليب الحكومة الحالية، وقطعت بأن الدولة لا تفي بالتزاماتها تجاه الدواء والنتيجة خلق مشاكل في ندرة الدواء والغلاء الفاحش مما جعل المواطن يعاني، وأكدت سماهر أن الجهات المختصة تواصلت مع الحكومة ولم تجد منها سوى تعمد التجاهل منوهة إلى أن النتيجة الحتمية أن المواطن عجز عن الحصول على الدواء أو يجده بغلاء بمعدلات تساوي الندرة لجهة أن الحكومة لا تفي بالتزاماتها بتوفير النقد الأجنبي أو المكون المحلي مما يؤدي إلى تجفيف مؤسسة توفر الدواء المنقذ للحياة.

تضليل متعمد

ووصفت عضو تجمع الصيادلة الحكومة بالمضللة واعتبرت تصريحاتها بأنها تسير في اتجاه لا يوجد على أرض الواقع بحديثها عن دعم الدواء واعتبرته تضليلا متعمداً، وأكدت أن الدواء تم تحريره بنفس الأسلوب الذي تم به تحرير العديد من السلع مما خلق ندرة في الدواء، ووصفت ذلك الأسلوب بغير الأخلاقي وغير الإنساني، وأكدت أن السيناريو القادم ينبئ بأن معاناة المواطنين تزيد أضعاف عما هي عليه الآن واعتبرت أن الدواء سيكون متاحاً في الفترة المقبلة (لمن استطاع إليه سبيلا).

غير مقدور عليه

وأكدت سماهر في حديثها للصحيفة، أن متوسط فاتورة الدواء الشهرية لمريض يعاني أمراضاً مزمنة تبلغ ١٠ آلاف جنيه بعد الزيادات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يوضح حجم الأزمة، وقالت إن هذا الوضع معلوم لدى مجلس الوزراء، إذ أن الإمدادات ترفد الأول بتقرير أسبوعي يوضح الندرة في الأدوية والمبالغ المطلوبة، وقالت إن الفقراء ومتوسطي الدخل يعانون لجهة أن الدخول ثابتة، وأن المرض غير ثابت ـ على حد تعبيرها ـ إذ أنه يأتي فجأة، وأن المواطن يبيع كل الأصول ويستدين لتوفير فاتورة الدواء،  مشيرة إلى أنهم كتجمع صيادلة مهنيين عقدوا اجتماعات عديدة وطرحوا عدداً من الحلول ولم تجد التنفيذ.

سياسات غير معلنة

من جانبه قطع عضو تجمع الصيادلة د. عوض عبد المنعم بأن الدولة ماضية نحو خصخصة الإمدادات الطبية عبر سياسة غير معلنة، وقال: وفقاً لتقديراتنا ما يحدث في الإمدادات ينحو إلى تحرير الدواء، وذلك يتضح من خلال تحول سعر دولار الدواء من ١٨ جنيهاً إلى ٥٥ جنيهاً ثم إلى ١٢٠ جنيهاً وصولاً إلى ٤٣٥ جنيهاً، معتبراً ذلك يشير إلى أن الدولة ماضية إلى رفع يدها عن الإمدادات الطبية رغم أنها الجهة الوحيدة التي توفر الدواء الحكومي والمنقذ للحياة، وقال إن الأدوية المنقذة للحياة غير مربحة مثل أمصال العقارب والثعابين والتي يكثر استهلاكها لذا الدولة ملزمة بتوفيرها، وقال إن الأسلوب المتبع هو نفس الأسلوب الذي اتبع من قبل في تحرير الأدوية التي يتم تسعيرها مما يستنتج منه خصخصة الإمدادات الطبية.

إحجام الشركات

وأوضح عضو التجمع بأن الشركات أحجمت عن إمداد الدواء، وأن أنبولة الأنسولين تراوحت بين ٦ـ ٨ آلاف جنيه، والسبب أن الإمدادات لا تسدد لشركات الأدوية المديونيات التي تعد الحكومة بتسديدها ولا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع، واستنكر تجاهل تسديد مديونية الشركات قائلًا إن تلك الشركات غير خيرية، وقال إن تعاقد الشركات طويل الأمد جاء عبر عطاءات، وأن الالتزام بتسديد مديونيتها لا يعدو كونه وعوداً لا زالت تتحدث عنه الحكومة طيلة الـ٦ أشهر الماضية، مما أدى إلى توقف الشركات عن توريد الدواء.

وعود الوزارة

وكانت وكيلة وزارة الصحة الاتحادية، يسرية محمد عثمان، أكدت أن أزمة الدواء ستشهد انفراجاً كبيرًا خلال أسبوعين، وستتم وفرة تامة لكافة الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة، فيما سيتم حل شح الدواء بشكل كامل ونهائي في غضون ثلاثة أشهر وأضافت أنه تمت جدولة مديونيات الإمدادات الطبية لدى مستوردي الأدوية البالغ قيمتها 75 مليون دولار، تسلموا منها بواقع الجدولة 11 مليون دولار، وأنهم استأنفوا عملية استيراد الدواء على هذا الاتفاق.