بدأت بعد أيام من سقوط النظام .. خلافات الحاضنة السياسية تتفاقم بخروج كتلة نداء السودان

الخرطوم: محجوب عثمان

بعيد سقوط نظام الانقاذ، وعندما كان الثوار لا يزالون يضمخون ساحة الاعتصام بهتافاتهم المنادية بتعظيم دور قوى الحرية والتغيير في التعبير عن طموحاتهم الثورية في تحقيق وطن للجميع، برزت خلافات مكتومة بين مكونات قوى الحرية والتغيير نفسها، عبّر عنها زعيم حزب الامة الراحل الصادق المهدي صراحة في 5 مايو من العام 2019 بان قوى نداء السودان ترفض الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير كأساس للتفاوض مع المجلس العسكري.. خلاف مبدئي حول ضرورة اصلاح قوى الحرية كان دائما عقبة كبيرة في مسيرة حاضنة الثورة للدرجة التي جعلت حزب الامة القومي يعود مجددا لاعلان موقف يكشف ماهية الخلافات عندما اعلن في نهاية ابريل من العام 2020م تجميد عضويته في قوى الحرية والتغيير.

دواعي الاصلاح

في أبريل من العام الماضي، أعلن حزب الأمة القومي، تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى “إعلان الحرية والتغيير”، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.

وقال الحزب آنئذ في بيان: “هناك عيوب أساسية ظهرت في أداء مهام الحكم الانتقالي في السودان، منها اضطراب مواقف القيادة السياسية لقوى الحرية والتغيير، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال. وتجاوز الوثيقة الدستورية، التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية”.

وأردف: “ندعو لمؤتمر تأسيسي لقوى الثورة من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى التغيير، لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية”.

واستطرد: “إذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب في ظرف أسبوعين، نلتقي في المؤتمر التأسيسي، للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود”.

تجدد الازمة

مياه كثيرة مرت من تحت جسر الثورة ما بين تصريح الراحل الصادق المهدي بان رفضهم للوثيقة جاء بناءً على اعدادها وتقديمها من بعض مكونات قوى الحرية والتغيير دون البعض الآخر، واعتبرها الامام اختطافا للثورة، وما بين الاسبوع الماضي فقد جمد الحزب عضويته وعاد مرة اخرى وحدث اصلاح في قوى الحرية بتكوين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورحل الإمام الداعي للاصلاح، بيد ان دعوته ظلت باقية في حزب الامة حتى تلاقت افكار قوى نداء السودان من خلال اجتماع عاصف بدار حزب الامة قرر ايقاف عضويته في المجلس المركزي قبل ان يقرر تجميد عضويته بالكامل.

تجميد قانوني

دعوة الاصلاح لقوى الحرية والتغيير تعدت حزب الامة وشملت كل مكونات نداء السودان التي كان يرأسها الامام الصادق المهدي حتى رحيله، فقد أصدر المجلس القيادي لقوى نداء السودان قرارا خلال الاجتماع الرابع لقوى نداء السودان والذي انعقد بدار حزب الامة يوم الثلاثاء الماضي بتجميد عضويته في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لكن القرار ارجئ بناء على الالتماس الذي تقدمت به حركة جيش تحرير السودان، وتقرر أن يسري التجميد ابتداء من التاسع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

واوضح بيان صدر عن قوى نداء السودان امس الاول “الاربعاء” ان القرار استند على لائحة المجلس القيادي المادة الثالثة الفقرة ٦ والتي تنص على أن النصاب القانوني لعقد اجتماع المجلس القيادي بحضور ثلثي المجلس، على أن يكون زمان ومكان الاجتماع متوافقا عليه من جميع الكتل وعملا بأحكام المادة الثالثة الفقرة السابعة والتي تقرأ كالآتي: تتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو التوافق عليه أو الاغلبية.

خلافات داخل قوى نداء السودان

ويبدو ان الخلافات ضربت قوى نداء السودان نفسها بعد التصعيد في المواقف الذي مضت عليه الكتلة العريضة فرغم ان بيان النداء حوى الشرعية القانونية التي استند عليها لاتخاذ قرار التجميد الا ان عددا من رؤساء الكتل المكونة لنداء السودان نفت قطعيا ما راج عن خروج النداء من المجلس المركزي للحرية والتغيير وأكدوا تمسكهم بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، وشددوا على العمل سويا لإصلاح المجلس المركزي بما يحقق نجاح المرحلة الانتقالية.

الجبهة الثورة

اكد الدكتور الهادي ادريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية دعم الجبهة وتمسكها بشراكتها مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، معتبرا ان شراكة الجبهة الثورية مع الحرية والتغيير نصت عليها اتفاقية جوبا التي أصبحت جزءا من الوثيقة الدستورية.

واضاف ان الجبهة الثورية تؤكد أن نداء السودان مكون أساسي من مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير، وترى أن الاجتماعات الأخيرة التي انعقدت بحضور أطراف من نداء السودان دون آخرين تتعارض والمؤسسية وتقطع الطريق امام جهود تطوير قوى الحرية وتدفع باتجاه إرباك مشهد الانتقال الديمقراطي وتخدم أعداء الثورة السودانية المجيدة، ونفى ان تكون الجبهة الثورية مؤيدة لقرار قوى نداء السودان القاضي بالخروج من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

المؤتمر السوداني ينفي القرار

نفى المؤتمر السودانى الذي يعد احد ابرز الفاعلين في ائتلاف قوى الحرية والتغيير قيام اي اجتماع لنداء السودان، وأوضح ان محمد سيد احمد “الجاكومي” الذي صرح بقرار التجميد ليس ناطقا باسم النداء او مقررا له،

واكد المهندس نور الدين بابكر الناطق الرسمي باسم المؤتمر السوداني ان نداء السودان مع الاستمرار في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع العمل على إصلاحه والقيام بكل المعالجات اللازمة بما يحقق نجاح الفترة الانتقالية.

الوطني الاتحادي يرفض

ورفض رئيس الوطني الاتحادي يوسف محمد زين الاعتراف بمقررات الاجتماعات الاخيرة لكتلة نداء السودان، مبينا ان كل الأنشطة التي عقدت في دار حزب الأمة القومي لا تمثل الهيكل الرسمي لنداء السودان، وبالتالي تصبح غير مخولة لإصدار اي قرارات، كما أن هيكل نداءالسودان لا توجد فيه وظيفة مقرر وبالتالي ما يصدر من الهيكل الرسمي لنداء السودان هو الملزم وما عداه لا يعني شيئا.

هيكل ثابت

رئيس الوطني الاتحادي يوسف محمد زين اكد ان كتلة نداء السودان لديها هيكل ثابت معروف من هيئة رئاسية تتكون من رؤساء الكتل المكونة للنداء ومجلس قيادي مكون من 20 عضوا بواقع أربعة أعضاء لكل كتلة، اضافة لأمانة عامة تضم تحتها الأمانات المتخصصة المختلفة، واضاف بعد استقالة المغفور له بإذن الله الإمام الصادق المهدي وبعد رحيله، اصبح نداء السودان بدون رئيس ولكن له نائبان ومن المفترض للقيام باي عمل أو اجتماع ان يتم من خلال الهيئة الرئاسية ثم دعوة المجلس القيادي للانعقاد وهذا لم يحدث في كل الأنشطة التي تمت في دار حزب الأمة.

انشقاق

وبمثلما اعتبر خبراء تحدثوا لـ(الصيحة) ان تجميد عضوية كتلة نداء السودان داخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير يمثل انشقاقا كبيرا في الحاضنة السياسية التي تدير الفترة الانتقالية ويؤخر تنفيذ اهداف الثورة ويعطل كثيرا عمل الجهاز التنفيذي ويعيق اداء مجلس الوزراء، يرى آخرون ان الخلافات التي نشأت بين مكونات قوى نداء السودان ورفض العديد من مكونات الكتلة لقرار التجميد يمثل انشقاقا داخل كتلة نداء السودان نفسها.. بيد انهم يرون ان الانشقاق داخل كتلة نداء السودان ربما يصب في مصلحة قوى الحرية والتغيير من واقع ان الكتلة ستظل بكل مكوناتها بما فيها نداء السودان خاصة وان خروج القوى التي تدعو للتجميد حينها سيكفي قوى الحرية والتغيير شرور الدعوة للاصلاح.

متابعة

وربما اوضحت الايام ان الخلافات لها تأثير كبير على عمل الحكومة الانتقالية فقد خرج رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لاكثر من مرة ليعيد فشل الحكومة في تحقيق مطالب الثوار الى الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير وقد اكد من خلال خطاب مبادرته الذي نشرها مطلع الاسبوع بأن التشظي بين المدنيين يمثل احد التحديات امام الحكومة الانتقالية.

وامتد اهتمام حمدوك بمحاصرة الخلافات الى قوله بأنه جلس اليهم شخصيا ليحاول رأب الصدع في قوى الحرية.

أمس الاول، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأزمة الوطنية والتي قال انها تتمثل في غياب المشروع الوطني بسبب التشظي والتباعد الذي تشهده المكونات المدنية والعسكرية.