الخرطوم: الصيحة
أكدت اللجنة التسييرية لمشروع “دعم التحول الاقتصادي في السودان” والذي مدته (3) سنوات التزام الاتحاد الأوربي المؤكد تجاه الإدارة المالية العامة واستقرار القطاع المالي وتنسيق المساعدات، حيث قدم الشركاء المنفذون للبرنامج وهم مؤسسـة خبـراء فرنسا، ومعهد التنمية نتائج دراساتهم الرئيسية لمساعدة حكومة السودان على إدارة الشئون الاقتصادية بصورة سليمة، وبهذا يحظى السودان بفرصة نادرة لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي والاجتماعي.
وكان قد خصص الاتحاد الأوربي حوالي (400) مليون يورو لدعم العملية الانتقالية في السودان لكونها واحدة من أهم التطورات الأخيرة والتي ستوفر فرصة لإحلال السلام والتحول المستدامين في القرن الإفريقي، حيث تساعد هذه الموارد المالية في ضمان توفير الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات المُلحة لمواطني السودان وتعزيز السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.
كما سيساهم مشروع الاتحاد الأوربي في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة، ويعزز تقديم الخدمات العامة، إلى جانب تعزيز الترابط المنطقي للسياسات والإستراتيجيات المتعلقة بأهداف واستراتجيات التنمية المستدامة والاقتصاد، ويتحقق ذلك من خلال دعم وتطوير رأس المال البشري في كل من الإدارة المالية العامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الجهاز المركزي للإحصاء، ديوان المراجعة القومي وديوان الضرائب، بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي من خلال مراجعات جودة الأصول وإستراتيجية الإصلاح مع بنك السودان المركزي.
ويركز البرنامج بشكل كبير على الشفافية ومشاركة المعلومات باعتبارهما لبنات أساسية في تنسيق المساعدات.
وعليه فقد شهدت اللجنة التسييرية للبرنامج المشاركة الفاعلة لشركاء التنمية الأساسيين في إدارة الشؤون المالية العامة، وهم صندوق النقد الدولي، اللجنة الفنية للمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك)، البنك الدولي، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا وهولندا.
وأعرب كل من مسؤولي الحكومة السودانية وشركائهم الدوليين عن دعمهم القوي للدور الذي ستلعبه وحدة تنسيق المساعدات على الصعيد الفني، مما يؤكد أن هذا الدعم الفني في الإدارة المالية العامة والقطاع المالي يدار بشكل جيد ويحقق نتائج تتماشى مع أولويات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر في السودان.