تطوير صادر الفول السوداني.. تصحيح المسار
الخرطوم- رشا التوم
انطلقت بالخرطوم أمس فعاليات المؤتمر الأول لتطوير قطاع الفول السوداني بتنظيم من غرف الزراعة والإنتاج الحيواني باتحاد أصحاب العمل السوداني ويأتي المؤتمر ضمن جهود القطاع الخاص ومساهمته في دعم حكومة الفترة الانتقالية لتعظيم الإنتاجية لزيادة حجم الصادرات والنهوض بالقطاع الزراعي لينعكس على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني بصورة عامة. ويتوقع تحقيق عائد بمقدار 6 مليارات دولار من سلعة الفول ويأتي المؤتمر لوضع اللبنة الصحيحة لكيفية تطوير الصادر منه
ومعالجة الإشكاليات كافة. وأقر وزير الزراعة والغابات د. الطاهر حربي بعدم توفر التمويل الكافي للقطاع التقليدي وأنه يمثل 70% من مناطق الإنتاج، وشدد على ضرورة السعي لإيجاد صيغة مقبولة تمكن من توفير التمويل لصغار المنتجين. وقطع حربي خلال المؤتمر الأول لتطوير قطاع الفول السوداني أمس، بأن الزراعة هي المخرج الوحيد للاقتصاد مما يتطلب الاهتمام الكافي وتوفير الإمكانيات، ودعا إلى أهمية استخدام التقانات، وقال: مشكلتنا معظم الإنتاج يتم بيعه خاماً، مشيرًا إلى سعي الوزارة لتصحيح مسار الاقتصاد ووضع خارطة طريق في كافة المحاصيل .
مؤكداً الالتزام بتنفيذ مخرجات الورشة وتنفيذها على أرض الواقع.
من جهته رهن الأمين العام لغرف الزراعة والإنتاج الحيواني د. مرتضى كمال حل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بالاهتمام بالزراعة.
رؤية القطاع الزراعي:
وانتقد حربي في الوقت نفسه عدم وجود رؤية واضحة للقطاع الزراعي منادياً بضروره الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة لمحصول الفول مع الاهتمام بالتقانات الحديثة والتخزين الذي لا تتجاوز سعته 600 ألف طن بينما يصل الإنتاج إلى 5 ملايين طن والفاقد يصل إلى 25٪ وشدد على أهمية توفير التمويل.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان يوسف حبيبي أن الخروج من النفق الضيق لن يتأتى إلا بالزراعة. واستعرض الفرص والتحديات في قطاع الفول السوداني، وقال: هنالك فرص كبيرة لتطوير وتصدير الفول السوداني الذي تتزايد فيه فرص الصادر للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى جهود الولاية في فتح السوق الصيني والاستعداد للدخول في السوق الأوروبية، واعتبر الآفات والحشرات أكبر مهدد للمنتج خاصة الافروتوكسين، منادياً بضرورة الإرشاد الزراعي وقوانين تنظيم الحراثة حتى لا تفقد التربة خصوبتها وطالب بتأهيل ميناء بورتسودان لاستيعاب صادر الفول السوداني مع التوسع في الإنتاج والإنتاجية واستخدام حزم وتقنيات حديثة.
التحول والميكنة:
وحذر مدير مشروع الرهد الزراعي الأمين البشير من تأخر عمليات الزراعة للمشاريع المروية، وقال إن توقيت الزراعة بحسب البحوث الزراعية من الخامس عشر من مايو إلى الخامس عشر من يونيو، وفي هذه الفترة لا تتوفر مياه الري وقال حتى الآن لم ترو المساحات المقترحة، وكشف تحديات تواجه المشروع وحصرها في التسويق والعمالة مطالباً بميكنة العمليات الزراعية للفول وتوفير الري في التوقيت الموصى به للزراعة. وطالب محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق باستصدار قرار من مجلس الوزراء بإلزام البنوك بتوجيه 30% من رأس المال إلى التمويل الزراعي، وقال إن التمويل يمثل تحدياً كبيراً خاصة لصغار المزارعين، وأضاف أن البنك الزراعي لا يغطي كافة التمويل، وأشار إلى توجيهات حكومة الثورة بالاهتمام بالقطاع الزراعي وعدم تصدير الخام لمحاصيل مع تحقيق قيمة مضافة وأعلن تبني إدارة المشروع التحول الزراعي وميكنة العمليات الزراعية إلى جانب تحقيق القيمة المضافة لمحاصيل الصادر، وأكد أهمية مؤتمر تطوير قطاع الفول السوداني باعتبار الفول من أهم المحاصيل الزراعية منادياً بتبني بقية المحاصيل للتداول حول طرق التطوير وكيفية النهوض بها.
فرص التصدير
وأكد العضو المنتدب لمجموعة صافولا السوداني المهندس صلاح بشير على أن الفرصة كبيرة أمام السودان لتصدير منتجات الفول السوداني للعالم، كاشفًا عن توفر كل الإمكانات لتصنيع وتصدير الزيوت من مصانع تكرير وطاقات إنتاجية تصل (660) ألف طن. واعتبر صلاح ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني الجودة والمضاربات في الأسعار كبرى المشاكل التي تواجه الفول السوداني، مطالبًا بضرورة فتح بورصة للفول السوداني بجانب توفير التمويل في وقته حتى يستفيد منها المزارعون وليس التجار في المضاربات.
وكشف صلاح عن أن استهلاك الفرد من الفول السوداني (7) كيلو مقارنة بالاستهلاك العالمي (15) كيلو ما وصفها بالمتدنية، مشيرًا إلى أن حجم الاستهلاك يتراوح ما بين (280ـ 300) ألف طن يتوفر منها في المحلي بحوالى (180) ألف طن منها (150) ألف طن من الفول السوداني والباقي من زهرة الشمس وقليل من بذرة القطن. وأكد صلاح بشير في ورقته حول التصنيع وفرص القيمة المضافة المشاكل والحلول على تدني استهلاك زيت الفول السوداني من (700ـ800) إلى20 ألف طن بعد دخول زهرة الشمس وتدني بذرة القطن.
وكشف صلاح عن أن فجوة الاستهلاك السنوي في الفول السوداني تتراوح ما بين(70ـ130) ألف طن مرجعاً سبب التدني إلى تدني الإنتاج وخروج بذرة القطن ودخول زهرة الشمس بصورة بسيطة، لافتاً إلى أن تدني الإنتاج أدى إلى الاستيراد .
وكشف صلاح عن تطور ملحوظ في تصنيع الزيوت خلال السنين الماضية خاصة بعد دخول العبوات الصغيرة الحديثة، مؤكداً على أن ارتفاع أسعار الفول السوداني. واختفاء البذرة اضطرت الدولة للجوء إلى الاستيراد. وقال إن حجم إنتاج الفول مليون و250 ألف طن منها (25ـ 30) ألف طن مقشور يخرج منها (43) ألف طن نقاوة، مشيرًا إلى أن نسبة النقاوة تصل60%، مبيناً أن الفاقد كبير في النقاوة والتقشير، لافتاً لإنتاج شركة الحبوب الزيتية من الشركات الكبرى التى كانت تنتج حوالى (180) ألف طن وتعصره وتقشره آملاً أن يتم ذلك في الفول المنتج في القطاع .
تنافس الأسعار
وكشف صلاح عن أن جملة كميات الفول التي يتم تقشيره بصورة جيدة يقدر بنحو (250) ألف طن ما عدا ذلك بحوالى مليون طن يتم تقشيرها بطرق بدائية، كاشفاً عن دخول معاصر جديدة قفزت بإنتاج الزيوت إلى (600) ألف طن، مبيناً أن طاقة المعاصر القصوى للتصنيع تقدر بنحو 2٫5 مليون طن، وقال صلاح إن السياسات الخاطئة أثرت كثيراً وأن “سياسة اقفل وافتح الصادر أفقدت البلاد الأسواق والمصداقية، وأدت إلى التنافس في الأسعار بصورة كبيرة. وأعلن عن وجود معاصر بكميات كبيرة بواقع مليوني طن، إلا أن أغلبها صغيرة .
وأبدى أسفه من توقف تكرير الفول السوداني، مرجعاً التوقف لارتفاع الأسعار بجانب وجود بدائل، مؤكداً في الوقت ذاته على أن طاقة التكرير في البلاد كبيرة تقدر بنحو (660) ألف طن، مؤكداً على الاستعداد الكبير والجيد لتصنيع وإنتاج الزيت والتكرير لإضافة قيمة مضافة في الصادرات .مجدداً الفرصة الكبيرة للسودان بأن لا يصدر الفول نقاوة بأن يتم تصدير منتجات النقاوة من زبدة الفول السوداني (دكوة)، والزيوت المكررة، مقراً في الوقت ذاته عن أن التحديات كبيرة في السعر، مرجعاً تدني الصادرات إلى تدني الأسعار المحلية. وأعلن صلاح عن أن صادر الفول السوداني في العام2017 بلغ(8) ألف طن فيما ارتفعت بصورة كبيرة في العام الحالي2021 لارتفاع الأسعار المحلية بشكل كبير .وأوصى صلاح بضرورة إنشاء مجلس قومي الفول السوداني على أن تتبنى الدولة استراتيجية لإنتاج (3) مليون طن فول سوداني، مشدداً على ضرورة معالجة مشكلة الافلاتوكسين، مبيناً من غير دعم الدولة لا يمكن حل مشكلة الافلاتوكسين، مطالباً بإنشاء بورصة للمحاصيل الزراعية لمنع الأجانب والشركات الحكومية من الحصول على للتمويل، مشدداً على ضرورة حل مشكلة الميناء بشكل عاجل .