شاكر رابح يكتب.. التسوية السياسية أو الحرب الشاملة

المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك تحت عنوان (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام) والتي نلخصها في عدة محاور وهي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتكوين جيش وطني قومي.

توحيد مراكز القرار في السياسة الخارجية.  الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، الترتيبات الأمنية وتوفير الإرادة لاستكمال السلام.                              العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب وانصاف الضحايا والقدرة على العدالة الانتقالية.  ـ تقوية التوجه الحكومي لعلاج المشكلة الاقتصادية بالتوافق مع المحيط الداخلي والإقليمي والدولي.  الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن .   ـ تكوين المجلس التشريعي خلال شهر لأهميته في تحصين الانتقال. في تقديري النقاط المهمة التي وردت في المبادرة عززت ثقتنا في إمكانية ومقدرة حمدوك بالعبور السياسي التوافقي الشامل،  أعتقد لأول مرة منذ أن تقلد هذا المنصب  يحدد بشفافية متناهية العلل بشكل واضح بما يسهل عملية المعالجة الجذرية. ولخص الأزمة في عبارتين “نكون أو لا نكون”، بمعنى إما إصلاح أجهزة الفترة الانتقالية وتعاون الجميع عبر تسوية سياسية أو حرب شاملة، ما يعزز فرص النجاح لهذه المبادرة، الاعترف بأن هناك أزمة سياسية وهي قديمة متجددة منذ عام 1956 والاعترف بأن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى وما يلي ذلك من أزمات اقتصادية وأمنية واجتماعية هو نتاج المشكل السياسي الذي يتمثل في الانقسام الأيديولوجي والصراعات التاريخية الحزبية.

وأشار حمدوك إلى حالة التشظي السياسي لقوى الثورة وأعتقد أن التشظي الأعمق والمعيق لأي تقدم يمكن أن يحدث في إطار الوحدة والتوافق هو التشظي المجتمعي وليس الحزبي، وبالتالي الإشارة بوضوح إلى ضرورة توافق وطني جامع على أساس مبادئ وعدالة الثورة او الانهيار العظيم.

حتى تكون لهذه المبادرة منصة قوية تنطلق منها بالضرورة وحدة وتوافق أحزاب “قحت” في المقام الأول ومن ثم البحث عن القواسم المشتركة والحد الأدنى الصروري التوافق بين القوى السياسية الأخرى، المبادرة أشارت بوضوح لنقاط شكلت حجر عثرة لأي تقدم في إطار الانتقال الديمقراطي والبناء الوطني لما قبل الانتخابات القادمة، وتمهيد الطريق لتنفيذ بنودها يتطلب بعض الإجراءات والتي من شأنها تهيئة الأجواء للوصول إلى حلول جذرية لما ورد في المبادرة، أولى تلك الإجراءات:  ـ إجراء حوار وطني شامل عريض لجميع القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب التي شاركت الإنقاذ الحكم وحركات الكفاح المسلح التي وقعت اتفاقات سلام مع النظام السابق والمعتدلين الوطنيين من أعضاء حزب المؤتمر الوطني.  -التنفيذ الفوري لاتفاقية السلام وخاصة بند الترتيبات الأمنية.

-الإبقاء على قوات الدعم السريع والأجهزة النظامية الأخرى كما هي عليه التزامًا بما ورد في الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.  – ترك القوات المسلحة وشأنها على أن تجري إصلاحاً ذاتياً وفق استراتيجية عسكرية بعيدًا عن الاملاءات والتدخلات السياسية مع حرمانها من أي مشاركة سياسية في أي مستوي من مستويات الحكم بعد انقضاء أجل فترة الانتقال.

– حل وتسريح لجنة إزالة التمكين والاستعاضة عنها بمفوضبة محاربة الفساد قرارات اللجنة حتى الآن أحدثت غبناً، وهذا يمثل خطراً على السلم المجتمعي.

والله من وراء القصد.. وهو يهدي السبيل