الغالي شقيفات يكتب : هيكلة الجيش
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس، عن إطلاق مبادرة وطنية للمّ شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية.
وتدعو المبادرة إلى وقف الانقسام بين قوى الثورة، وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتصفية تمكين نظام «الإسلاميين وركائزه»، إضافة إلى تحقيق العدالة والسيادة الوطنية، وإنهاء تعدد مراكز القرار، بما في ذلك الخطاب الخارجي، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، مع تكوين جيش وطني موحد.
وقال حمدوك إن تصاعد الخلافات بين شركاء الانتقال «يشكل خطراً جدياً، ليس على الفترة الانتقالية وحدها، بل على وجود السودان نفسه»، مشدداً على أن نزع فتيل الأزمة «لن يحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة، تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين، وإيجاد رؤية مشتركة بينهم».
وتعهد رئيس الوزراء بالعمل على معالجة الانقسامات بين مكونات الشراكة الانتقالية، «ووقف التشظي داخل المؤسسة العسكرية، والتعامل مع هذه المسألة بكل الجدية والصرامة لحماية الانتقال، لأن التحدي الكبير الآن هو أن يكون السودان أو لا يكون»، وهذه المبادرة تعتبر جيدة وفي وقت مهم. والجيش الموحد بالفهم المعروف هو هيكلة الجيش السوداني الحالي، حيث تقول الحركات المسلحة إن هيكلة الجيش تحتاج لدخول عناصره في هيئة الأركان ووزارة الدفاع وكافة الأجهزة الأمنية وتمثيل جهات السودان الأربع في القيادة والقرار، وهذا الأمر، البعض لهم فيه رأي، فلذلك قبل اتخاذ القرارات المصيرية يجب وضع الدستور الدائم والقانون الضابط وإنهاء الأزمات الماثلة حالياً.
كما حثّ حمدوك، شركاء الانتقال على الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطنة، وبناء مؤسسات وطنية مستقلة، مشترطاً التزام الأطراف كافة «فعلاً لا قولاً» باتجاه نظام ديمقراطي مدني، يقوم على المواطنة المتساوية، وصولاً لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وهذا ما يتمناه شعبنا وكل حزب أو مجموعة تمثل بثقلها الانتخابي وليس المحاصصات الحزبية والمناطقية، كما أن تفكيك دولة الحزب لصالح الوطن أمنية لامست قلوب الشعب السوداني والمنتظرين تفكك مؤسسات النظام البائد.
وأهم ما جاء في المبادرة، التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ اتفاق السلام، لجهة أن إيقاف الحرب عنصر مهم في التحول الديمقراطي، وأن هيكلة الجيش لا تتم إلا بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، حيث يدور حولها الآن جدل كبير، واتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الانتقالية بوفدها الذي ترأسه الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة والحركات المسلحة قد توقف نزيف الدم، وأسس لتحول جديد في دارفور والمنطقتين. فمطلوب المحافظة عليه والالتزام بتنفيذ بنوده وصولاً إلى السلام الشامل والمُستدام.
