مستشار لحمدوك: خلافات المكون العسكري تهدد أمن ووحدة البلاد
الخرطوم- الصيحة
قال مستشار لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن المكون العسكري أول من تلقى المبادرة التي أطلقها حمدوك، لكنه لم يرد عليها حتى الآن، وأكد أن الخلافات بين العسكريين تهدد أمن وسلامة ووحدة البلاد.
يذكر أن إصلاح القطاع الأمني والعسكري جاء في صدر المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء من أجل توحيد الكتلة الانتقالية، وتحدث فيها عن وجود نزاع “مدني عسكري” و”عسكري عسكري”.
وأقر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، بوجود خلافات داخل المكون العسكري تشكل خطورة، موضحاً أن الخلاف بين المدنيين ينتهي بانسحابات وبيانات، لكنه بين العسكريين يكون خطيراً على أمن وسلامة ووحدة البلد.
وأكد صالح في مقابلة مع فضائية النيل الأزرق، أن إصلاح المنظومة العسكرية جزء أساسي من الانتقال، لأن العسكريين ظلوا في مشهد الحكم بالسودان سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالفات مع قوى سياسية. ورأى أن المؤسسة العسكرية تحتاج لتغيير للتخلص من العناصر العقائدية المسيسة ثم يُعاد تأهيل المنظومة على المستوى الفكري والعقيدة الوطنية. وأشار إلى أن العسكريين كان لهم دور سياسي في الانتقال وهو دور معترف به وكفل لهم المشاركة في حكومة الانتقال، لكن بعدها يجب أن تتحول القوات المسلحة إلى جيش مهني شأنه شأن الجيوش في الأنظمة الديمقراطية. وأوضح أن الوثيقة الدستورية نصت على أن عملية إجراءات إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية يتولاها المكون العسكري، لكن بموجب الوثيقة فكل الأطراف شركاء، والمدنيون لديهم مصلحة بما فيها مراقبة أداء المنظومة العسكرية. وتابع (إجراءات الإصلاح للعسكر، لكن من حق الطرف الآخر التوقف عند ما تم إنجازه، لأنه أمر وطني يهم كل الناس. الآن النزاع داخل المنظومة العسكرية هو الداعي للتدخل).
وبحسب مبادرة رئيس الوزراء، فإنه ينبغي أن تكون القوات المسلحة الجيش الوطني الوحيد، ما يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كل مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا للسلام.
ورأت المبادرة، ضرورة توافق قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول الى خارطة طريق متفق عليها تخاطب مصير قوات الدعم السريع.
وبشأن جهاز المخابرات العامة والشرطة، طالبت بأن ينفذا ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما، وأن يُخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة.
ودعت المبادرة لمراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزتها عقب التغيير ودمج نشاطها الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية وزارة المالية.
