الخرطوم: محمد موسى
كشفت التحريات أمس، عن تسبب وزير المالية الأسبق في العهد البائد عوض الجاز، في إخراج (150) مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع سكر مشكور، خارج المنظومة المالية لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ويواجه (الجاز) ومدير شركة سكر مشكور محمد عبد العاطي إلى جانب مدير شركة طيبة الاتهام بتجاوزات في قرض هندي بـ(150) مليون دولار لإنشاء مصنع سكر مشكور.
وقال المحقق وكيل نيابة نهر النيل غادة محمود، بأن المتهم الأول في القضية عوض أحمد الجاز، تسبب في إخراج مبلغ القرض الهندي عن نظام وزارة المالية – كما أنه لم يتابع عمليات السحب التي جرت على القرض من بنك الاستيراد والتصدير الهندي، كما نوهت المحقق للمحكمة بأن الجاز تسبب أيضاً في عدم الحصول على ضمانات لوزارة المالية من شركة سكر مشكور مقابل حصولها على مبلغ القرض إلى جانب التصرف في القرض جاء مخالفاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وفجر المحقق للمحكمة مفاجأة داوية للمحكمة كشف خلالها بعدم وجود أرض على الطبيعة مملوكة لشركة سكر مشكور لقيام وإنشاء المصنع عليها إنما كان هنالك فقط مصنع على الورق فقط في المخاطبات العقود ونبهت المحقق قائله: (بأنها وحتى لحظة مثولها أمام المحكمة بالأمس لا وجود لمصنع سكر مشكور كمصنع على الواقع إنما كورق فقط) بحد تعبيرها.
وقالت المحقق للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي الديم الخرطوم برئاسة قاضى الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بأن المتهم الثاني مدير مصنع سكر مشكور قد خالف القوانين ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية بالسحب والتصرف في مبلغ القرض الهندي، وأشار المحقق للمحكمة بأن المتهم الثاني أيضا قد خان الأمانة الموكلة إليه بوصفه موظفاً عاماً بموجب التفويض الصادر له من المتهم الأول وزير المالية آنذاك (الجاز) حيث قام بتحويل مبلغ (3) مليون دولار من القرض الهندي موضوع الدعوى الجنائية من بنك الاستيراد والتصدير الهندي الى المتهم الثالث شركة طيبة للمقاولات عبارة عن قيمة أعمال الري والحفريات – إلا أن المتهم الثاني قام بتحويل مبلغ (2.5) مليون دولار من حسابات شركة طيبة إلى حساب مصنع سكر مشكور، ولفت المحقق إلى أن المتهم الثالث شركة طيبة للمقاولات قامت باشتراك مع المتهم الثاني بتقديم فاتورة غير صحيحة بمبلغ (3) مليون دولار كقيمة لأعمال الري والحفريات تسلمت منها فقط (500) ألف دولار أمريكي وقامت بتحويل متبقي المبلغ لمصنع سكر مشكور.
وأوضحت المحقق للمحكمة بأن شركة سكر مشكور تم تسجيلها في العام ٢٠٠٩م بمساهمة وزارة المالية ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض إلى جانب بنك السودان المركزي منوهاً إلى أن الشركة ليس لها أي أصول ثابتة، إنما تمتلك فقط (2) عربة هونداي إلى جانب (2) عربة بوكس استثمار وبوكس دبل كاب إضافة إلى شاحنة (جرار) وحساب جاري على بنك الخرطوم وحساب آخر ببنك السودان المركزي .
وأشارت المحقق للمحكمة بأن المتهم المفصول الاتهام في مواجهته رئيس مجلس إدارة شركة سكر مشكور القيادي بالنظام البائد عبد الحليم المتعافي، وجه بإرساء عطاء أعمال الحفريات والري على المتهمة الثالثة شركة طيبة للمقاولات بالرغم من أنها جاءت في آخر الجدول باعتبارها أقل الشركات المتقدمة للعطاء، كما كشفت المحقق للمحكمة عن إجراء عطاء بنيودلهي عبر سفارة السودان بالهند وذلك لتصميم مصنع سكر مشكور وتوريد وتركيب آليات بالمصنع تقدمت له أربع شركات وتم فرزه بشركة سكر كنانة بالخرطوم الا ان المتعافي تدخل مرة أخرى ووجه بالتعاقد مع شركة (oia) كمقاول فرعي بالرغم من أنها لم تكن من بين الشركات التي تقدمت للعطاء، إلى جانب التعاقد مع شركة كيبوفيد كمقاول رئيسي مما أدى إلى انسحاب شركة كنانة الاستشارية من المشروع وأرجعت ذلك للتدخلات التي جاءت مخالفة لتوصياتها.
ونوهت المحقق للمحكمة بأن المتهم الثاني مدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، قام بمخاطبة بنك الاستيراد والتصدير الهندي لسحب مبلغ (25) مليون دولار من مبلغ القرض الهندي حيث قام بصرف مبلغ (10،620) مليون دولار منها لشركة كيبوفيد كمقدم لتصنيع تصاميم المصنع إلى جانب دفع ذات المتهم (3.714.276) دولار أمريكي لشركة طيبة وذلك مقابل أعمال ري وحفريات إضافة إلى سداد المتهم مبلغ (10) مليون دولار لشركة (ois).
ونوهت المحقق إلى إنها قامت باستجواب مدير إدارة التمويل الخارجي لوزارة المالية آمنة أحمد سعد، وأفادتها بأنها قامت بمخاطبة سلطات ولاية النيل الابيض لإبداء الرأى حول مدى الجدوى والاستثمار لإنشاء مصنع سكر مشكور، إلا أنه بتاريخ لاحق تم إخطارها بالابتعاد عن ملف سكر مشكور ومطالبتها باستعادة خطابها من ولاية النيل الأبيض وترك الامر دون التدخل من إداراتها بالرغم من أنها الإدارة المعنية بقروض التمويل الخارجي .
ونفى المحقق للمحكمة تقديم مصنع سكر مشكور لوزارة المالية دراسة جدوى أو أي دراسات فنية أو ضمانات للحصول على القرض لإنشاء المصنع بالرغم من أن المالية هي الضامن – إلا أن جميع السحوبات التي تمت من القرض الهندي لم تتم عبر وزارة المالية.
فيما دفع المحقق بـ(7) مستندات دفاع لم يعترض عليها الاتهام وقبلتها المحكمة، فيما بلغت مستندات الاتهام على ذمة القضية (22) مستنداً.
فيما أمهلت المحكمة محامي دفاع المتهم الأول عوض الجاز، فرصة للجلسة القادمة لمناقشة المحقق بعد الاطلاع على مستندات القضية مع إحضار (الجاز) بالمحكمة عقب فشل سلطات سجن كوبر إحضاره في جلسة الأمس .