من حين لآخر، تدخل مدن دارفور في ولايتها الخمس في ظلام دامس، وذلك بسبب عجز الحكومة الاتحادية عن التزامها بالسداد للشركة التركية المُشغِّلة لمحطات التوليد الكهربائي، وفي كل مرة تقطع الكهرباء دون سابق إنذار وعواصم الولايات الفاشر، نيالا، زالنجى، الجنينة والضعين كلها تعتمد على مُولِّدات الشركة التركية.
ومعلومٌ أنّ لانقطاع التيار الكهربائي تداعيات كبيرة أمنياً وصحياً واقتصادياً.. ومعلومٌ أنّ الحكومة تأخذ من المواطن رسوم الكهرباء مقدماً ولا تدفع للشركة التركية التي بينها وبين الحكومة عقدٌ، وهو يعتبر التزاماً يجب أن تُوفِّي به الحكومة حتى لا يتضرر المواطن جرّاء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.. والحكومة تتحمّل النتائج الناجمة عن الأضرار وقطع المياه ومعاناة المرضى في المستشفيات.
وكمُواطنين مُتضرِّرين، لا نُحمِّل الشركة التركية أية مسؤولية، فهي تعتبر كمُستثمر يبحث عن الفائدة، وتعمل مع أي حكومة سواء كانت الإنقاذ أو حكومة الثورة، وهذا ديدن الاستثمار في كل مكان.
وفي كل مرةٍ، تبشر الحكومة بعودة التيار الكهربائي بعد التوصل إلى تفاهمات بين الحكومة والشركة التركية. ووزير المالية جبريل إبراهيم أكد التوصل الى حل شامل ودائم مع الشركة التركية وإعطائهم حقوقهم كاملة، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء ومضاعفتها.
فلا أرى مانعاً من أن تدفع الحكومة الاستحقاقات المالية للأتراك حتى ينعم المواطن بالتيار الكهربائي طالما هو يدفع مقدماً.
وبحسابات المنطق، الخسائر الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي أكثر من المطلوب دفعه للشركة التركية، حيث تدفع الدولة للأمن، لأن الولايات المعنية تنتشر فيها ثقافة العنف والنهب، وأسواق المدن تحتاج إلى قوة إضافية لحراستها.. وتتوقّف المصانع والأفران والطواحين، وأي مواطن في دارفور يعلم أن الأزمة مالية وتقع على عاتق الحكومة الاتحادية التي تُماطل في تسديد متأخرات الشركات التركية، ولم تضع حلاً جذرياً لهذه المشكلة المتجددة بين حين وآخر.
وكنت قد التقيت والي جنوب دارفور السابق اللواء خالد، وسألته عن معضلة الكهرباء، وعرفت منه انّ السبب هو عدم التزام الحكومة بسداد المديونيات.