الخرطوم: الصيحة
أصدر المحاسبون والصيارفة بشمال كردفان بياناً أبرزوا فيه آخر مستجدات قضية إضرابهم ويقول البيان:
الإخوة والزملاء المنتشرون في ربوع الوطن، إليكم تحية النضال في سبيل تطبيق القوانين واللوائح لصد الفساد والمفسدين.
تابعتم في الأيام الماضية إضراب المحاسبين والصيارفة بولاية شمال كردفان، هذا الإضراب هو السادس منذ أكتوبر 2020م وذلك من أجل مطالب ثابتة وهي تطبيق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م والتي يجب أن تكون من أوجب واجبات حكومة ولاية شمال كردفان.
وما مسرحية إلغاء دواوين الحسابات بالولاية إلا أحد فصولها البائسة.
هذا السيناريو الذي تم إعداده بولاية شمال كردفان، فقط إخراج السيد الوزير والحمد لله السيد الوزير كان صادقاً في إجابته عن من أوعز إليه بهذا الإجراء أمام وفود الولايات.
بعد وصول التوجيه الإداري من السيد الوزير بإلغاء الدواوين سارع مدير عام المالية في إصدار المنشورات التي تخدم غرضه وهواه.
أولاً: المنشور المصاحب لتنفيذ الميزانية 2021م والذي استند فيه على المرسوم الولائي رقم 14 لسنة 2018م علما بأن هذه المراسيم الولائية لغتها الوثيقة الدستورية وهذا المنشور ألغى دور المحاسب في تنفيذ الموازنة وأسند هذا الدور لجهة غير ذات اختصاص لم يشر إليها القانون ولا اللائحة “المدير المالي”، وما أدراك ما المدير المالي، ثم ما أدراك ما المدير المالي! وهنا لابد من وقفة لتوضيح الحقائق وفرز الكيمان التي تم خلطها عمدا لتمرير هذا الافتراء المعيب.
المدير المالي بشمال كردفان لا يتبع لديوان الحسابات ولم يمارس عملاً حسابياً من قبل ولا حتى تخصصه يمت إلى المال بصلة والمدير المالي هو خريج الجغرافيا والتاريخ واللغة العربية والفرنسية والإنجليزية ودونكم الملفات إن كنتم في شك من ذلك.
ثم أصدر مدير عام المالية تعميمًا للوحدات أشار فيه الى أن المحاسب لا يستمد صلاحياته إلا منه هو فقط ومن المعلوم بالضرورة أن المحاسب يستمدها من القانون واللائحة بعد إعلان الإضراب ظل المدير العام سادراً في الإثم والعدوان مهدداً بالفصل من الخدمة ثم تكليف موظفي الهيئة “كتبة الدوانكي” وعندما لم تجدِ هذه الإجراءات فتيلا، كوّن لجاناً برئاسة مستشارين من وزارة العدل وعضوية المراجع القومي الداخلي وشؤون الخدمة والمخازن والإدارة الداخلية والأمن الاقتصادي لاستلام العهد من المحاسبين عندها أفاد منسوبونا بأنهم في إضراب ثم تم استدعاؤهم بواسطة الشرطة للنيابة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في سابقة لم تحدث حتى في النظام البائد، وتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابة للتنديد بهذا الإجراء الذي كان الغرض منه الإرهاب والتخويف، عندها صمد الزملاء وكانوا جاهزين لأي إجراء وما هم بأفضل من الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه الثورة.
عندما لم تجد النيابة جنحة جنائية ولا إدارية تم إطلاق سراحهم وبعد كل الإجراءات أوعز المدير العام للجان بكسر المكاتب والأدراج وتسليم العهد لجهات غير ذات اختصاص لممارسة العمل المالي والمحاسبي في كارثة لا يمكن التكهن بنتائجها وسابقة يجب تسجيلها في الغازيتة، وما كان سحب المراجع القومي والمراجع الداخلي من هذه اللجان إلا لخطأ وخطل هذا الإجراء.
الإخوة الزملاء في ربوع الوطن.
هذه الأحداث ليست إحدى روايات ألف ليلة وليلة، ولا حتى فيلم سينمائي وإنما واقع يمشي برجليه.
وفي الختام نؤكد إما القانون واللائحة وإما نحن .