وزير  الري المصري دكتور محمد عبد العاطي في حوار الساعة: 

 

هناك إمكانية لتعديل سد النهضة هندسيًا

يجب أن نستنفد كافة الخيارات الفنية والسياسية والقانونية

نستبعد الخيار العسكري ولكل حدث حديث 

هناك مشاكل فنية لملء البحيرة مُعلنة وغير مُعلنة 

حوار : مشاعر عثمان

قام وزير الري السوداني ياسر عباس بزيارة قصيرة إلى إثيوبيا خلال اليومين الماضيين  بشأن قضية سد النهضة التي تشغل أذهان الدول المعنية بالأمر، واستبعد  عباس، بشكل قاطع، إقحام العمل العسكري كخيار في معالجة موضوع سد النهضة، مشددًا في الوقت ذاته على رفض بلاده ربط المسألة بطرح تقاسم المياه، وقال إن الخرطوم تبقى خياراتها السياسية والقانونية مفتوحة، مستبعدًا أن يكون التحرك على مستوى الجامعة العربية هادفاً لاصطفاف عربي ـ إفريقي، وأمن على ذلك وزير الري المصري دكتور محمد عبد العاطي  من خلال الحوار الذي أجرته معه  “أول النهار” بالقاهرة أمس، وقال إن لدى السودان ومصر أمل في التوصل إلى اتفاق، وأكد عبد العاطي  أن صوت العقل سيغلب على أي صوت آخر وسنصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجميع، مستبعدًا أي خيارات عسكرية، إلا أنه أشار إلى أن ملء بحيرة السد بصورة أحادية يعتبر مخالفاً وسيعرض دول المصب للمخاطر، وكشف ذلك وزير المصري ل  “أول النهار” إلى جانب كثير من التفاصيل حول قضية سد النهضة.

 

ـ بداية السيد الوزير”سد النهضة” الموقف الآن؟ 

هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية يناقش على المستوى العربي القضية، وقامت مصر بإرسال مذكرة لمجلس الأمن، وأعتقد أن السودان سيقوم بذلك أيضاً، ولا توجد حركة حتى الآن على مستوى المفاوضات، ويمكن أن نصف الوضع بأنه لا زال متجمداً حتى الآن، بخلاف التحركات السياسية.

ـ ما هي نتائج زيارتكم الأخيرة للسودان؟ 

من أهم النتائج هي تأكيد على مواقف البلدين على أن أي إجراء أحادي لملء البحيرة يعتبر مخالفاً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد المسئوليات والحقوق والواجبات وآلية لفض المنازعات أي شيء يتم دون التوصل لهذا الاتفاق تعتبر مخالفة، وهذا يتوافق عليه السودان ومصر، والتشاور في الأمر بين البلدين له أهمية كبيرة على كافة المستويات، السياسي والفني وغيره لمتابعة الأمر.

ـ البيان المشترك عقب الزيارة لم يفصل الخطوات المقبلة لحماية الحقوق المائية بالنسبة للبلدين؟ 

الخطوات المحددة تتصل بالتحركات السياسية الأقليمية والدولية وعلى المستويات الثنائية وعلى مستوى جامعة الدول العربية  والاتحاد الأفريقي لتوضيح وجهة النظر، وفي ذات الوقت إيجاد وسيلة للوصول لاتفاق يقلل من المخاطر على الدولتين، هناك مخاطر للسد شهدها السودان العام السابق نتيجة فتح البوابات بطرق غير تنسيقية وعدم إخطار دول المصب والتي تسببت في عكارة سد الروصيرص وكل هذه التجارب تحتم وجود اتفاق وأسس واتفاقيات على أسلوب الملء والتشغيل وإعادة الملء للمساعدة في حل مشاكل الجفاف، ولا ينبغي أن تكون دول المصب في حالة جفاف وبحيرة السد بها ماء ،وهذا يشير الى أهمية الاتفاقية وآلية لفض المنازعات في حال اختلاف الدول.

 

ـ هل تتوقع التعنت من الجانب الإثيوبي وأن تقوم بملء بحيرة السد رغم رفض الأطراف؟

هناك مشاكل فنية تتصل بالسد، وهناك مشاكل فنية تم الإعلان والكشف عنها وأخرى لم يتم الإعلان عنها ربما يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وهذه المشاكل الفنية تعوق عملية الملء الكامل المعلن عنه خلال هذا العام بما يقارب 13 مليار ونصف مليار متر مكعب، وفي تقديري ليس لديهم القدرة لتحقيق ذلك بسبب المشاكل الفنية في الإنشاءات.

ـ في حال تعنتت إثيوبيا هل تلجأ مصر للخيار العسكري؟

لكل حدث حديث.

ـ لا زال السؤال قائماً في حال تعنتت إثيوبيا ما هي المعايير الدولية التي يجب التعامل بها؟ 

التنعت بالطبع واضح، ولذلك من الأهمية بمكان التواصل مع المجتمع الدولي من جانب السودان ومصر لإظهار هذا التعنت وإظهار مخاطر هذا التعنت.

ـ هل توجد اتفاقيات دولية يتم الاعتماد عليها في هذا الأمر؟ 

نعم ،هناك اتفاقيات دولية وأعتقد أن السودان لديه ملف قانوني في هذا الأمر يحتوي على تأثيرات السد على البيئة الاجتماعية والاقتصادية كجزء من تأثيرات السد، ومن خلال هذا يمكن مقاضاة الشركات التي قامت بالإنشاء لأن ذلك يتسبب في ضرر كبير، وبالتالي لابد من وجود أدوات قانونية وسياسية تحافظ على الحقوق.

ـ خلال الأيام القليلة الماضية كانت هناك مناورات عسكرية بين مصر والسودان تحدث الكثيرون عن أن لتلك المناورات علاقة بسد النهضة  ما قولك؟ 

لا أريد التطرق بالحديث عن التطور العسكري والمناورات، ويجب أن يكون لدينا أمل في التوصل إلى اتفاق، ما زالت هناك مساحة للوصول إلى اتفاق إذا ما توفرت الإرادة السياسية وهذا ما نعول عليه ليتم التوصل إلى اتفاق وهذه الإرادة متوفرة لدى مصر والسودان ونتمنى أن تتوفر لدى إثيوبيا ليتم التوصل إلى اتفاق.

ـ بصفتك وزيرًا للري المصري هل هناك إمكانية لتعديل الوضع الهندسي للسد دون أن تتأثر الدولتان مصر والسودان؟ 

طبعًا يمكن أن يتم ذلك، وهذا ما تم في اتفاقية واشنطن ورفضته إثيوبيا، ويمكن أن يتم توليد %80 من كهرباء السد في أسوأ ظروف الجفاف، وهذا في حد ذاته يعتبر ضمانة كبيرة لأثيوبيا في استمرارية توليد الكهرباء من السد ويحافظ على مناسيب محددة وهناك أدوات هندسية تعمل على تخفيف تأثيرات السد على دول المصب.

ـ هل هناك تأثيرات على بحيرة السد العالي في حال ملء بحيرة سد النهضة؟ 

يجب أن نكون على علم بأن المياه التي تملأ بها بحيرة سد النهضة تنتقص من المياه التي تأتي  للسودان ومصر  أيًا كانت الكمية ومدى استعداد السودان ومصر لقبول هذا النقص يعتمد على الجاهزية والسدود الموجودة لدى البلدين وهذا يحدث ارتباك اًفي النظام النهري، نتيجة لعدم التنسيق بشأن ملء بحيرة السد وعدم تبادل البيانات ،فضلًا عن عدم وجود اتفاقيات بشأن الملء والتشغيل ولا يجب أن نعلم بأن إثيوبيا ستطلق مياهاً من إحدى السدود من وسائل الإعلام لأن هذا يؤدي إلى خطورة للشعوب الموجودة على مصب السد، فيضان صناعي بإطلاق كميات مياه زائدة عن الحاجة أو جفاف صناعي بحجز كميات مياه زائدة عن الحاجة.. هناك خطورة مزدوجة في الفيضان أو الجفاف، لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وهو في صالح الجميع.

ـ ماذا لو قامت إثيوبيا بملء البحيرة دون اتفاق وما هي الخيارات أمام القاهرة والخرطوم؟ 

يجب أن نستنفد كافة الخيارات الموجودة سواء كانت خيارات فنية أو سياسية أو قانونية ومن ثم نرى ما سيحدث ولا نريد أن نستبق الأحداث لا زال لدينا أمل في السودان ومصر  أن صوت العقل سيغلب على أي صوت آخر وسيتم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للجميع ويصب في مصلحة الجميع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى