إرهابيون في الخرطوم.. السلطات تنجح في اختبار الأمن 

الخرطوم: محمد البشاري

لم يدرِ مواطنو العاصمة السودانية أن عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي يتواجدون في الخرطوم ليهددوا أمن البلاد ودول أخرى، وأفاق سكان الخرطوم قبل أيام قلائل على نبأ القبض على 9 من عناصر تنظيم القاعدة بواسطة الجهات المختصة وتحت إشراف النيابة، المؤكد أن تلك الخطوة تمت بعد تقصٍّ ورصد ومتابعة من جهاز المخابرات العامة والذي أحال الأمر برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه تلك العناصر الإرهابية.

تخطيط وتفجيرات

وعلى نحو مفاجئ ألقت السلطات المختصة القبض على 9 عناصر من تنظيم القاعدة” الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج.
وأفادت صحيفة “السوداني” بأن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم “القاعدة” من جنسيات مختلفة.
وكشف وقتها وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض أن من بين الإرهابيين التسعة، حملة جوازات سورية من أصل تونسي وتشاديين، أحدهم متهم بالتخطيط للهجوم على السياح الأجانب في مدينة سوسة ومطلوب لدى تونس.
وأضاف العوض أن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بارتكاب والمشاركة في جرائم إرهابية، لافتًا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.
وأكد العوض أن التحري مع المتهمين بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرًا، مشيرًا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان قد تلقى قبل أيام من استقالته، طلبًا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون لتنظيم “القاعدة” إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

معلومات جديدة
بالمقابل تحصلت (الصيحة) على معلومات جديدة بشأن عناصر تنظيم القاعدة الذين أوقفتهم السلطات المختصة ويخضعون للتحقيق بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وأبلغت مصادر رفيعة (الصيحة) بأنه تم تدوين بلاغ في مواجهة تلك العناصر بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وأشارت المصادر إلى أن التحريات مع عناصر التنظيم الإرهابي لا زالت مستمرة، وكشفت المصادر عن تلقي النيابة العامة طلبًا من دولة الإمارات لتسليمها اثنين من تلك العناصر، ولم تفصح المصادر عن جنسية المتهمين الاثنين اللذين طالبت الإمارات بتسليمهما إليها، وأكدت المصادر أن تسليم المطلوبين لن يتم إلا بعد الفراغ من البلاغ المدون ضد عناصر تنظيم القاعدة لدى النيابة، ورهنت تسليم تلك العناصر إلى الإمارات بصدور قرار من المحكمة بالموافقة على التسليم.

خطاب سري

بالمقابل وفي ذات المنحى، كشف
خطاب سري لجهاز المخابرات العامة، جرى تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مُوجه إلى النائب العام السابق يوصي فيه بإصدار أوامر اعتقال بحق سوداني وثلاثة أجانب قال إنهم يخططون لشن عمليات إرهابية.
ويطلب الخطاب الصادر بتاريخ 19 أبريل الفائت، من النائب العام السابق “التصديق باعتقال 4 عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي”، وأشار إلى أن المعلومات بحوزة الجهاز تفيد بأن تلك المجموعة تنوي “تنفيذ هجمات إرهابية تستهدف السفارات الخليجية في أفريقيا وتحويل البلاد لساحة عمليات إرهابية”.
ويحمل عنصران من الأسماء الواردة في الخطاب الجنسية المصرية فيما يحمل الثالث الجنسية النيجيرية علاوة على سوداني.
وأضاف الجهاز “نوصي باستصدار أمر اعتقال بحقهم لخطورتهم على الأمن القومي السوداني. ومساهمتهم في تنامي النشاط الإرهابي في المنطقة.
وعلق النائب العام السابق في 20 أبريل 2021، على الخطاب موجهًا مكتبه التنفيذي بتحويله إلى النيابة المختصة.

صلاحيات الغير

ذلك الخطاب الذي جرى تداوله في الأسافير دفع رواد بمواقع التواصل لاستنكار ما اسموه بتجاوز الجهاز للوثيقة الدستورية وعودة صلاحياته في الاعتقال، غير أن ما ورد في الخطاب حوى توصية للنائب العام باعتقال تلك العناصر الإرهابية وأحال النائب الأمر إلى النيابة المختصة والتي لديها قوات شرطية تعمل تحت إمرتها في تنفيذ أوامر القبض على المتهمين.
في الأثناء لم تنف إدارة الإعلام بجهاز المخابرات صحة الخطاب، وقال مدير الإعلام بجهاز المخابرات العامة إن الخطاب الذي راج في الأسافير بخصوص مخاطبة النائب العام والمتعلقة ببعض الإرهابيين لم يتجاوز أو يخرج عن ما اتفق عليه في الوثيقة  الدستورية  أو يتعدى على صلاحيات الغير .
وأضاف مدير الإعلام بالجهاز في تصريح صحفي، أن ما  تم هو إجراء طبيعي بين مؤسسات الدولة يعد من صميم الواجبات والمهام الموكلة للمؤسسة بل يؤكد النقلة الجديدة في العمل التي تستوجب الدعم والمساندة بحسبان أنها خطوة تفضي لأمن وسلامة البلاد.
ودعا مدير الإعلام إلى ضرورة توخي الحيطة لما ينشر في الميديا متى كان ملامسًا للأمن القومي.
وبموجب الوثيقة الدستورية انحصرت مهام جهاز المخابرات العامة في جمع المعلومات وتحليلها والتوصية بشأنها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المؤكد أن خطوة توقيف عناصر تنظيم القاعدة في الخرطوم بعد عمليات رصد ومتابعة مكثفة يمثل نجاحًا للسلطات الأمنية في اختبار الأمن بمنعها وقوع حوادث كانت تخطط لها تلك العناصر.