حجز ما يفوق الـ(2) مليون يورو من عارف الكوتيية في قضية خط هيثرو

الخرطوم: محمد موسى

أزاحت النيابة العامة الستار أمس عن حجز (2.902.580)مليون يورو، إضافة الى (30.801) دولار أمريكي، الى جانب (78.133.941) مليون جنيه سوداني من حسابات بنكية تخص مجموعة عارف الكوتيتية على ذمة بلاغ التصرف في خط هيثرو .

ويواجه الاتهام على ذمة القضية وزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى .

 حجز أموال عارف ..

وكشف المحقق وكيل نيابة الأموال العامة بشير إدريس آدم ، للمحكمة عن حجز النيابة أموال شركة عارف بطرف بنك المال المتحد في شهر مارس للعام 2021م على ذمة القضية، مبيناً بأن النيابة لم تقم بمعادلة تلك الأموال بالعملات الأجنبية الى العملة المحلية بغرض الإفراج عن المتهم الثالث العبيد فضل المولى، وأرجع ذلك إلى أن تقرير المراجع القومي قدر قيمة فقدان السودان لحق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو بمبلغ (65)مليون دولار أمريكي، فيما قدم المحقق مستند دفاع عن المتهم الثالث عبارة عن افادة بنك المال المتحد عن الأموال بالعملات المحلية والأجنبية لمجموعة عارف الكويتية بالبنك .

 ابتعاث مستشارين قانونيين

وأشار المحقق للمحكمة الخاصة التي عقدت بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم برئاسة قاضي الاستنئاف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بأن الحكومة السودانية ابتعثت مستشارين قانونيين للذهاب الى لندن وذلك لمقابلة مكتب محاماة هناك لمقاضاة شركة (بي ام أي) الألمانية التي تم عبرها التمهيد في التصرف في خط هيثرو، مشيراً الى ان المستشارين اكتشفوا بأن التصرف في خط هيثرو عبر الشركة الألمانية تم عبر التبادل بالرمز لأزمنة الهبوط الأمر الذي لا يشكل مخالفة قانونية – وبالتالي لا يحق لسودانير اتخاذ إجراءات  قانونية في مواجهة الشركة الأجنبية لاسترداد الخط أو التعويض عنه ، موضحًا بأنه قد ثبت من خلال التحريات بأن التبادل بالرمز مع شركة (بي إم أي ) الألمانية كان معبراً للتخلص من خط هيثرو، وقال المحقق إدريس للمحكمة بأن مسئولية فقدان سودانير حق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو تقع على عاتق كامل مجلس إداراتها بشقيها السوداني والأجنبي بحد تعبيره، وأشار المحقق إلى أن الحكومة  اتفقت على عقد (مخارجة) مع مجموعة الكويتية من سودانير مقابل دفعها مبلغ (125) مليون دولار مع الاشتراط مع عارف بتعويض حكومة البلاد حال ثبت تورط أي من منسوبيها في فقدان خط هيثرو، موضحاً بأنه ومن خلال المستندات اتضح سداد الحكومة مبلغ (110) مليون دولار لعارف  لمخارجتها من سودانير – إلا أنه لا يعلم إذا كان وزارة المالية قد سددت كامل قيمة عقد المخارجة أو العكس ـ بحد تعبيره .

 الحصول على الخطاب

وكشف المحقق للمحكمة بأن المستشار الفني بشركة سودانير عن مجموعة عارف الكويتية غادر البلاد للتصرف في خط هيثرو منفرداً – الا أنه عاد إلى البلاد مرة أخرى وحصل على خطاب من أحد اعضاء مجلس إدارة سودانير تصرف بموجبه في الخط – إلا أنه لم يثبت بالتحريات الشخص الذي قام بتسليمه الخطاب، منوهاً الى أن مجلس إدارة سودانير مهد لفقدان خط هيثرو بحجة أن الخط خاسر – إلا أنه وفي صبيحة اليوم التالي للتمهيد سيرت الشركة الألمانية (بي إم إي) أولى رحلاتها في الخط بعد التصرف فيه من قبل المستشار الفني لعارف الماني الجنسية يان بارتريك، في ذات السياق قدم ممثل دفاع المتهم الثالث المحامي د. علي البلولة، مستند دفاع (1) عن المتهم العبيد فضل المولى، عبارة عن خطاب صادر من وزير المالية آنذاك المرحوم الزبير أحمد الحسن ، يطالب فيه شركة عارف الكويتية بسداد مبلغ (5) مليون دولار امريكي متبقي مبلغ (40) مليون دولار امريكي التي يفترض أن تسددها عارف لحكومة السودان مقابل دخولها في شراكة بسودانير، حيث وجه الخطاب مستند الدفاع شركة عارف الكويتية بسداد المبلغ لسودانير كحقوق للعاملين فيها على أن يؤول ما يفيض من حقوق العاملين منها لصالح سودانير.

زيادة أعضاء عارف بسودانير

ونبه المحقق الى أنه وعقب دخول عارف والفيحاء لسودانير تم زيادة اعضاء مجلس إدارة الشركة الى (10) أعضاء بدلاً عن (9) أعضاء على أن يكون (7) أعضاء من مجلس الإدارة من مجموعة عارف الكويتية وثلاثة اعضاء يتبعون للجانب السوداني وذلك بعد دخول شركة عارف بذراعيها (عارف والفيحاء) في سودانير، منوهًا إلي أن امر تخصيص شركة سودانير نص على امتلاك الجانب السوداني لنسبة (51%) بسودانير على أن تكون نسبة (30%) منها مملوكة للقطاع الحكومي، وأن تكون نسبة (21%) للقطاع الخاص المحلي السوداني، بجانب طرح نسبة (49%) للشركات الأجنبية للدخول كمساهمين في سودانير، وذلك كي تتحكم الحكومة في سياسات وإدارة سودانير  .

لا تحقيق لمنفعة شخصية..

ونفى المحقق للمحكمة تحقيق المتهم الثالث العبيد فضل المولى، رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء القابضة اي منفعة شخصية له لحظة دخول شركته كشريك في سودانير ، لافتاً إلى أن العبيد، كان يقود التفاوض بشخصه الطبيعي نيابة عن شركة الفيحاء للدخول في سودانير، منوهاً الى ان العبيد وفور تأسيس وإنشاء  شركة الفيحاء دلف للتفاوض للدخول كشريك في سودانير، مبينًا بأن المتهم الثالث وبالتحريات افاد بانه أسس شركة الفيحاء القابضة فقط من أجل الدخول بها في سودانير، مبيناً بأن الفيحاء لم يكن لها اي نشاط آخر غير دخولها في سودانير، مشيرًا الى ان المتهم الثالث تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة سودانير في العام 2009م ووقتها قام بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري حول فقدان خط هيثرو، ونفى المحقق علمه بتقلد المتهم فضل المولى، أي منصب عام بالدولة خلال فترة عارف الكويتية بسودانير، وكشف المحقق للمحكمة بأن دخول عارف بسودانير من خلال المستندات تم وفق قانوني العرض والطلب والتخلص من قطاع المرافق العامة – إلا أنه اتضح بالتحريات بأن  الاتفاق جاء مخالفاً لقانون التصرف في قطاع المرافق العامة لسنة 1991م، وقال المحقق للمحكمة بأن وزير المالية الأسبق الراحل الزبير احمد الحسن ، طلب في لقاء مباشر جمعه بملاك مجموعة الكويتية الدخول في شراكة في سودانير في العام 2002م وذلك  بحسب افادة المتهم الثالث العبيد فضل المولي بالتحريات

من جانبها حددت المحكمة انعقاد جلسة المحكمة يوم  (الإثنين ) المقبل  بمقر معهد تدريب العلوم القضائية باركويت وذلك لمواصلة مناقشة المحقق بواسطة دفاع المتهم الثالث .