الخرطوم ــ عبد الله عبد الرحيم
قال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس إنهم يمرون بمرحلة انتقالية حساسة يحتاجون فيها بشدة للأجسام النقابية. وأقر بأن النقابات تعرضت لتشوهات وصفها بالكبيرة وباتت مركزية لا تخدم مصالح العمال وأضاف” نحن في فترة جديدة اليوم وهناك تحديات كبيرة تحتاج لهذه الأجسام النقابية والتي بدورها تحتاج لإصلاح شامل لتستطيع حماية منسوبيها من العمال، وللعب دور في الاهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها لهم مؤسسات الدولة لأنهم العنصر الأساسي في الدولة”. وقال إدريس خلال حديثه في ورشة “أضواء على العمل النقابي” التي نظمها مركز إشراقات الغد للدراسات والتنمية بقاعة الصداقة بحضور وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت قال إن اقتصاد البلاد يعاني وقطاع الزراعة يضم مجموعة كبيرة من النقابيين، وأن المؤسسات الزراعية التي تأويهم تضررت بفعل سياسات النظام البائد وما عادت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد، وأردف “ولذلك الدولة تعاني الآن من إشكاليات اقتصادية”. وأكد أن الحركة الوطنية قامت على أكتاف النقابيين، ووجه بضرورة الاهتمام بالأجسام النقابية، لإصلاح الاقتصاد وانعكاساته الإيجابية على المعيشة، ودعا لضرورة إيجاد قانون للنقابات وللإصلاح الشامل للمؤسسات وفتح آفاق أفضل للعمل النقابي وانعكاساته الإيجابية على المجتمع السوداني. وأشار إلى تنامي خطاب الكراهية والعنصرية والمناطقية، وقال إن السودان يحتاج لوحدة الصف وأن الجسم النقابي هو الذي يحقق هذا الجانب.
يذكر أن الورشة تناولت ثلاث أوراق عمل الأولى تتعلق بدور الحركة النقابية الاجتماعي والاقتصادي، والثانية حول التشريعات النقابية العمالية، أما الثالثة فهي حول الدور الوطني للنقابات وتحديات المرحلة الانتقالية.
وقدمت في الورشة ورقة بعنوان الدور الوطني للنقابات وتحديات المرحلة الانتقالية قدمها الأستاذ مصطفى أحمد النور، وتناولت الورقة مجالات مختلفة تحدثت عن دور النقابات في كل العهود الوطنية استشرافاً لعهد الحكومة الانتقالية. كما تناولت ورقة التشريعات النقابية العمالية التي قدمها القانوني بارود رجب صندل ثلاثة محاور وقال صندل إنه لم يشهد السودان تغييراً حقيقياً من قبل رغم الوجود المبكر للنقابات في الحياة الاجتماعية والسياسية مشيراً إلى محاولات الأنظمة المختلفة في الالتفاف على قضايا ومستحقات العمال عبر محاولة تسييس هذه النقابات لتكون تابعة للنظام الحاكم كما حدث في العهد البائد، ولكنه توقع أن يكون هناك اختلاف في عهد الديمقراطية والعدالة وبعد دخول الحركات المسلحة للمشاركة في الحكم مشيراً إلى أن هذا الوضع يعطي إمكانية أن يكون هناك جديد.