الخرطوم: رشا التوم
تجدد المطالب
يعتزم تجمُّع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، الدفع بتسعيرة جديدة للخبز إلى والي ولاية الخرطوم إيمن خالد نمر للتشاور حولها ومن ثم تطبيقها بصورة رسمية، وحدّد التجمع التسعيرة الجديدة بنحو “10” جنيهات لقطعة الخُبز الواحدة.
وعزا الناطق الرسمي باسم التجمع عصام عكاشة بحسب (الموجز السوداني)، الزيادة المتوقع تنفيذها قريباً لارتفاع تكاليف الإنتاج متمثلة في زيادة سعر جوال الدقيق، الخميرة والترحيل، نتيجة لزيادة أسعار الوقود، وقال عكاشة إنّ التسعيرة الحالية للخبز ليست ذات جدوى خصوصاً بعد رفع الدعم كلياً عن الوقود، ولفت إلى توقُّف مجموعة من المخابز عن العمل في الخرطوم إلى حين إتضاح الرؤية من قبل الحكومة بشأن التسعيرة الجديدة.
لم تكن المره الأولى التي يدفع فيها اتحاد المخابز بطلب لزياده أسعار الخبز، فقبيل أشهر مرت طالب الاتحاد بزيادة سعر قطعة الخبز إلي جنيه ونصف، ومن ثم جنيهين وبرر الاتحاد بأن تكلفة إنتاج الخبز آنذاك أنها “غير مجزية”، وأدخلت عدداً من المخابز في خسائر وأدت لتوقف بعضها عن العمل مع توقع خروج مخابز أخرى حال استمرار العمل بالتكلفة الحالية وعدم مشكلات التشغيل التي تواجهها المخابز في الغاز وأجور العمالة ونقص حصص الدقيق والانقطاع المتكرر للكهرباء.
مما يعني أن المطالب تتجدد كل فترة وأخرى
ولا تعتبر مطالبة الاتحاد بزيادة سعر الخبز جديدة، حيث قدم الاتحاد طلباً لمجلس الوزراء طالب فيه بذلك، دون الإفصاح عن تفاصيل الطلب والأسباب الرئيسية، ولكنها على أي حال لا تخرج عن تصاعد تكلفة التشغيل المذكورة أعلاه، بالإضافة الى شكوى أصحاب المخابز من اقتصار الدعم على الدقيق فقط وهو يمثل 40% من تكلفة إنتاج الخبز، ويصل دعم الحكومة اليومي لنحو 68 مليون جنيه، فيما تظل بقية النسبة 60% في تصاعد مستمر منذ العام الماضي دون أن تشملها المعالجات الحكومية.
وأكد عدد من منسوبي الاتحاد، أن كميات الدقيق المدعوم التي توزع للمخابز يوميًا تبلغ “47” ألف جوال على الورق، ولكنها تراجعت الى “35” ألف جوال على الواقع، مما يشي بتسرب 12 ألف جوال دقيق مدعوم يومياً لا يعلم عنها أحد شيئاً ولا إلى أين تذهب.
مشيرين إلى عدم وجود انضباط من شركات الغاز والتلكؤ في الاستجابة لتوفير حصص المخابز من الغاز بجانب التلاعب في الأسعار من الشركات وعدم التزام شركات الدقيق بالحصص المقررة وأن نوعية وجودة الدقيق ليست بالصورة المثلى بجانب أن الولاية تنتج يوميًا 48 مليون رغيفة.
وشكوا من عدم وجود الرقابة من الأمن الاقتصادي وطالبوا بتوفير حصة الدقيق على مدار الأسبوع.
وأعربوا عن استيائهم من نوعيه القمح الموجود الآن، وهو غير مطابق للمواصفات والمقاييس وينتج خبراً رديئاً يشكو منه المواطنون وتتراجع نسبه مبيعاته بصورة يومية مما يشكل خسارة مادية قادحة لأصحاب المخابز.
مخاوف استمرار الأزمة
وأكد الأمين اتحاد المخابز جبارة الباشا في تصريحات سابقه بأن التعرفة الحالية “غير مجدية” للمخابز وطالب بزيادة سعر قطعة الخبز حتى تتمكن المخابز من مقابلة تكاليف التشغيل المتصاعدة، موضحاً أن حصص الدقيق التي تأتي للمخابز قد لا تغطي تكلفة التشغيل خاصة المخابز الصغيرة، وحذر من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، وقال إنه ينذر بخروج بعض المخابز من العمل الأسبوع المقبل.
ورغم تزايد الدعم الحكومي للدقيق ما تزال مشكلة الخبز قائمة دون حل، ويرجح مختصون أن الأزمة إدارية في كثير من جوانبها، وقصور في الدور المرسوم للجهات ذات الصلة خاصة انعدام الرقابة وعدم كفاءة دور الأمن الاقتصادي بحسب ما يقول عاملون بقطاع المخابز.
ويوجد بولاية الخرطوم، “3.739” مخبزاً تتباين حصص الدقيق اليومية التي تحصل عليها بحسب حجم المخبز والكثافة السكانية بالموقع، وكثير من هذه المخابز لا تحصل على حصة كافية من الدقيق.
توفير المقومات
في جانب الدقيق، تحتاج البلاد لما لا يقل عن 600 طن من القمح في المخزون الاستراتيجي، وهو ما لا يتوفر حاليًا حيث لا تتجاوز السعة التخزينية 200 طن مما يجعل الاعتماد على الوارد مخاطرة غير مضمونة خاصة مع زيادة تكلفة الترحيل من الموانئ ونقص الوقود، وأدى هذا الوضع الضبابي لوجود عجز دائم في الدقيق بالولايات ويصل النقص في بعض الأحيان الى 50%.
ويتسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في تعميق أزمة المخابز، وعانت معها مطاحن القمح من صعوبة العمل في ظل عدم تأمين إمداد الطاقة للمطاحن خاصة وأن هنالك انقطاعاً للتيار الكهربائي ووجود تسريب للدقيق مطالباً بإعادة النظر في التوزيع لجهة أن هنالك مناطق بها أزمات، مشددًا على أهمية الرقابة على كل المطاحن وضرورة إعادة هيكلة الدعم لسعر الدقيق، مبيناً أن الدعم الحكومي يحتاج لمراجعة وتصحيح، مبيناً أن هنالك فرقا حقيقياً للسعر، واعتبر ذلك غير مرشد ويذهب لجهات ليست لها علاقة بالدعم، وقال: لابد من الرقابة وأن يتم توجيه الدعم للشرائح الضعيفة.
تهديد ووعيد
عدد من أصحاب المخابز أعلنوا رفضهم العمل وفقًا لتسعيرة الخبز المدعوم بواقع ٥ جنيهات في حين تباع قطعة الخبز التجاري ما بين ٢٠ الى ٢٥ جنيهاً في المخابز.
وكشفوا عن اتجاه للتوقف عن العمل بحجة أن تكلفة الخبز الحالية غير مجزية وأدخلت عددا كبيراً منهم في خسائر كبيرة وأدت الى توقف بعض منها عن العمل نسبة للمشكلات التي تواجهها المتمثلة في ارتفاع الغاز وأجور العمالة وتراجع حصص الدقيق.
تنفيذ المطالب
وشدد عدد من أصحاب المخابز الذين تحدثوا لـ(الصيحة) على أهمية تنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة أسعار قطعة الخبز الى ١٠ ج تماشياً مع الزيادات في أسعار مدخلات الإنتاج لتغطية التكاليف محذرين من تأزم الوضع خلال الفترة القادمة في حال استمرار الأوضاع وعدم التوصل إلى حلول عملية مرضية لجميع الأطراف.
وضع مشابه..
صاحب مخبز المهندس ببحري فاروق الخضر شكا من زيادات مهولة في مدخلات إنتاج الخبز المدعوم، وقال للصيحة إن هناك توقعات بزيادات جديدة في الدقيق ويبلغ سعر الجوال حالياً ٧٠٠ جنيه، ولفت إلى أن سعر اللتر من الغاز ارتفع إلى ٨ جنيهات بدلاً عن ٤ جنيهات وكرتونة الخميرة ١٧ مليوناً وجركانه الزيت ١٤ مليوناً والجازولين ٧ مليون للجركانة من السوق الأسود
ونوه إلى ارتفاع في الملح والعمالة والترحيل والكهرباء والاسبيرات.
وأشار الى تكبده خسائر كبيرة جراء الاستمرار في إنتاج الخبز المدعوم وزاد: أواجه مشاكل لا حصر لها والعمل يتوقف نتيجة لتأخر الغاز وقطوعات الكهرباء ورغم ذلك أفي بالتزاماتي المالية الإيجار والعمالة.
وفي الولايات لم يختلف المشهد عن العاصمة الخرطوم حيث ظهرت بوادر الرفض القاطع للعمل في المخابز وفقاً للتسعيرة القديمة وأعلن حوالي ٩٩ مخبزا في مدينة عطبرة توقفها عن العمل وفق التسعيرة القديمة بواقع ٥ جنيهات للرغيفة وطالب أصحاب المخابز برفع السعر الى ١٠ جنيهات وقام عدد من المخابز بتوزيع الدقيق للمواطنين بواقع ٢٥ جنيهاً للكيلو الواحد بدلاً عن الخبز.
وشكا أصحاب المخابز من ارتفاع تكلفة التشغيل والترحيل والغاز في ظل أزمة الوقود.