الخرطوم: محمد موسى
أعلن محامو الدفاع عن النائب الأسبق للرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني والتنمية وخبير مالي، تمسكهم بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين على ذمة القضية.
الجدير بالذكر أنّ طه واثنين آخرين هما الأمين العام الأسبق لمنظمة العون الإنساني وخبير مالي يواجهون الاتهام بمُخالفات مالية في ذات المنظمة.
من جهته حدد قاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي، جلسة للفصل في طلب الدفاع بشطب الدعوى ضد طه والآخرين معه على ذمة القضية الأحد المقبل.
يذكر أن الاتهام في جلسة ماضية تقدم برده على طلب الدفاع رافضاَ شطب الدعوى ضد المتهمين لأنها من جرائم المال العام.
الجدير بالذكر أن المحامي عصام الدين عباس ممثل دفاع المتهمين الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الانساني والمتهم الثاني خبير مالي، سبق وأن أودع منضدة المحكمة قبل اسبوعين طلباً مكتوباً مطالباً فيه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة موكليه المتهمين الاول والثاني لعدم وجود شاكٍ في القضية بعد حل منظمة العون الإنساني عبر لجنة إزالة التمكين.