إضراب المعلمين.. تهديد امتحانات الشهادة!

 

الخرطوم: إبتسام حسن

بركان من الأزمات نتج عن رفع الدعم من المحروقات وزيادة أسعار الجازولين والبنزين إذ أن الخطوة أدت إلى حراك ثوري عده المراقبون أنه ربما يتطور إلى حد انقلاب الحكومة الحالية، سيما أن الزيادات المطبقة قاربت نسبة ١٠٠% في وضع يعاني المواطن فيه الأمرين نسبة لارتفاع الأسعار بصور مستمرة وجنونية لامست حياة المواطن بشكل أساسي غير أن الوضع يبدو أنه يسير نحو تفجير الأزمة بشكل يمس الطلاب الممتحنين لشهادتي الأساس والثانوي بعد أن لوحت لجنة  تسيير العاملين بالتعليم العام لإضراب حددت له يوم 16من الشهر الحالي مما عدته وزارة التربية والتعليم بأنه يهدد العام الدراسي المقبل ويعمل على تغيير التقويم إذا تم تنفيذ الإضراب.

إعلان الإضراب

وكانت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم أعلنت عن إضراب  عن مرحلتي التصحيح والكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية والتصحيح والكنترول لامتحانات شهادة مرحلة الأساس بكل ولايات السودان، اعتبارا من ١٦ يونيو ٢٠٢١م، على ألا يشمل الإضراب أعمال مراقبة امتحانات الشهادتين الثانوية والاساس، وأشارت اللجنة وفقًا لبيان تحصلت عليه (الصيحة) إلى أن ذلك حرصاً وتقديراً  لعدم الإضرار بالطلاب والأسر.

ودعت اللجنة جموع المعلمين والعاملين بالتعليم العام بكل مدن وقرى وأرياف السودان بالالتفاف والتكاتف لتحقيق كامل مطالبها بعيداً عن لغة الوعود.

مشيرة إلى توجيه سابق لرئيس مجلس الوزراء  بعد الإضراب الأخير للجنة أصدرت وزارة المالية بموجبه قرارها بالرقم (137) – 2020م والذي قضى بتشكيل لجنة لإزالة تشوهات الهيكل الراتبي للعاملين بالتعليم.

منوها إلى أن   المعلمين لم يجنوا من اللجنة  سوى الوعود التي وصفها البيان بأنها  لا تسمن ولا تغني من جوع، وأكد تدخل رئاسة مجلس الوزراء عقب المذكرة التي رفعتها اللجنة في ١٧ مارس ٢٠٢١م لرئيس الوزراء محتجين على التلكؤ والتباطؤ في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمعلمين والعاملين بالتعليم.

ما أفضت إليه القرارات التي صدرت بالأمس الأربعاء ٨ يونيو بالتحرير الكامل للوقود، ستجعل من راتب المعلم لا يكفيه للوصول لمكان عمله. وأوضحت لجنة التسيير أنها قامت قبل شهرين ونصف بدراسة تكاليف معيشة لأسرة متوسطة العدد لمعرفة ما آل له الحال البئيس لمرتب المعلم فكانت جملة الاحتياج 110.615 جنيها شهرياً. وإن تحرير الوقود وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتضخيم لغول السوق، فقطعًا سيتقزم الراتب إلى درجة يصبح وجوده كعدمه.

تأزم الوضع

الوضع متأزم، عبارة أطلقها مصدر نافذ بوزارة التربية والتعليم العام رفض الإفصاح عن هويته في وصفه لما آل إليه حال المعلم وما سيؤول عليه حال الطلاب وتأثيره على عام دراسي بأكمله وأبدى المصدر تخوفاً من تأخير إعلان نتيجة شهادتي الأساس والثانوي إذا تم تنفيذ الإضراب الذي تم التلويح له من لجنة التسيير وأكد في تصريح لـ(الصيحة) أنه في حال اتجاه المعلمين الى الإضراب ومقاطعة أعمال الكنترول والتصحيح فإن ذلك يؤثر على العام الدراسي المقبل ويؤدي إلى تأخير إعلان نتيجة شهادتي الأساس والثانوي في موعدها لكنه قطع بأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة ستكون في موعدها المحدد في ١٩ من الشهر الجاري.

مساعٍ لحل الأزمة

ومضى المصدر في حديثه أن وزارته ساعية لحل المشكل. تجنباً لوقوع  السيناريوهات المتوقعة، مشيرًا إلى أن وزارته تواصلت مع مجلس الوزراء للتخفيف من حدة الأزمة وأن الأخير وعد بأن تكون هناك حلول إيجابية في موعد أقصاه الإثنين المقبل وأمن على أن للمعلمين قضية وأن مطالبهم مشروعة ولهم الحق بالمطالبة بها سيما أنه قد سبق وأن حصل تسويف عدة مرات لتحقيق المطالب، وقال إن وزارته ليس لها بد سوى انتظار قرارات مجلس الوزراء وهل القرارات التي سيصدرها المجلس تلبي طموحات المعلمين أم لا.

ضرورية الخطوة

أكد رئيس لجنة المعلمين يس عبد الكريم  أن الخطوة بإعلان الإضراب كان لابد منها سيما أن المعلمين مدوا حبل الصبر  ٧شهور وأكد في تصريح لـ (الصيحة) أن المشاركين في أعمال الكنترول يأتون لمباشرة أعمالهم من الولايات مؤكداً صعوبة التنقل من الولايات إلى الخرطوم في الظروف الحالية، مشيرا إلى  اجتماع مجلس الوزراء وتأكيداته بأنه سيصدر قرارا لحل المشكلة يوم الإثنين المقبل، وتوقع أن يستجيب المجلس إلى مطالب المعلمين .

وأكد أنهم في لجنة التسيير ولجنة المعلمين ستقوم بتقييم الاستجابة التي ستتم وتقوم بقياسها، مؤكدا أنه إذا تمت الاستجابة سوف تتراجع لجنته عن الإضراب معتبراً أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق المطالب.

شعارات غير محققة

استنكرت القيادية بلجنة المعلمين قمرية عمر ما يتم من تسويف لمطالب المعلمين والتي طالبوا بها منذ تاريخ ٢٤ /١١ الماضي وأكدت أن ذلك يقطع بأن شعارات ثورة أكتوبر غير محققة منها العدالة وأكدت أن المرتبات لا تغطي ١٠% من المنصرفات وقالت إن الدراسة التي أجرتها اللجنة بمقارنة المرتبات والاحتياجات في ظل تحرير أسعار الوقود وما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتضخم لغول السوق مؤكدة تقزم المرتب إلى درجة يصبح وجوده كعدمه وأشارت إلى أن المعلمين يتقاضون الفتات مؤكدة أن المعلم إذا لم يحدث له استقرار نفسي ومالي لا يستطيع تأدية رسالته ونوهت إلى أن الحكومة يفترض أن يكون التعليم من أولوياتها مشيرة إلى أن لجنتها طرقت كافة الأبواب في الفترة الأخيرة مشددة على أن الإضراب إذا نفذ سيستمر حتى تنفذ كل المطالب وتوقعت أن يتم تصعيد فى حال لم يتم تلبية المطالب سيعلن عنه في زمنه .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى