الخرطوم ــ الصيحة
انتقد حزب المؤتمر السوداني، ما وصفه بقصور الحكومة الانتقالية في إيجاد حلول للقطاعات الإنتاجية، وفي رفع مستوى الأداء التنفيذي بشكل عام.
وعاب في بيان أمس، حول (قرار تحرير أسعار الجازولين والبنزين)، عاب على الحكومة تجاهلها لرؤيته التي وصفها بالتفصيلية والتي تم تقديمها لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في مايو العام الماضي.
وجاءت انتقادات المؤتمر السوداني، لأداء الحكومة، رغم تأكيد دعمه لسياسة التحرير، وتأمينه على وجوب إجراء المُعالجات العلمية اللازمة لإزالة التشوهات البنيوية في الاقتصاد الوطني، الموروثة من حقبة النظام البائد.
ودعا الحزب إلى ضرورة اتّباع مبادئ الشفافية والمؤسسية في اتخاذ القرارات وتمليك الرأي العام كافة الحقائق والمسوغات مُسبقاً، مطالباً الحكومة بإجراء حوار واسع حول قراراتها الأخيرة بهدف الوصول لتوافق وطني بشأنها مع حزمة الإصلاحات والمعالجات المطلوب إنفاذها في موازاة هذه القرارات، وأكد أنه مع إزالة التشوُّهات (ممثلة في الدعم السلعي)، لكنه يعبر عن اختلافه في الطريقة وترتيب الإجراءات التي تتم عبرها إزالة التشوُّهات.
وقال إن ذلك يتم عبر تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات والمعالجات، وفي مقدمتها إجراءات فورية وفي المدى القريب والمتوسط والبعيد لتخفيف وطأة قرارات تحرير أسعار الوقود على الشرائح الضعيفة التي تُشكِّل النسبة الأكبر من السودانيين، وأضاف (يدخل في ذلك كافة الآليات الوقائية والمخففة من آثار هذه القرارات على المواطنين، لا سيما الأسر الفقيرة والعمال والموظفون بالقطاعين العام والخاص)، وتابع (وفي مقدمة هذه الآليات ضبط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وحسم المضاربين بالعملة ومعالجة التذبذب في سعر الصرف حتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ نفس قرارات الزيادات في وقتٍ لاحقٍ تحت نفس الذرائع).
وشدد البيان، على ضرورة علاج أسباب التضخم علاجاً جذرياً، والشروع الفوري في بسط ولاية وزارة المالية على المال العام، وإصلاح القطاع المصرفي وتفعيل برنامجي ثمرات وسلعتي في حدهما الأقصى، وتقليل الإنفاق الحكومي، إلى جانب تشجيع الجهود الشعبية في تكوين الجمعيات التعاونية بالأحياء المختلفة في المدن والقرى والحلال والفرقان للاضطلاع بأدوارها في توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار تكون في حدها الأدنى.
وأشار البيان إلى أنه من الضروري ابتداع أساليب مناسبة وفعّالة لدعم قطاع النقل والمواصلات بما له من تأثير مباشر على القطاعات الإنتاجية ومجمل حياة الناس، كما لا بد من أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها كما ينبغي في حماية الاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب أن السياسة الجديدة لن تؤتى أُكلها دون تنفيذ كامل الحزمة المَطلوبة من الإصلاحات والمُعالجات ووسائل الحماية الاجتماعية.