شاكر رابح  يكتب : “المتغطي بالبنك الدولي عريان”   

ما أشد غباءنا السياسي، ونحن نعول على الغرب ومؤسساته المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للخروج من أزمتنا السياسية والاقتصادية، الإجراءات القاسية التي اتخذتها حكومة حمدوك خاصة تعويم الجنيه السوداني ورفع الدعم كلياً عن السلع الأساسية ما هو إلا هروب للأمام وطأطأة للرؤوس وخضوع تام أمام تسلط وهيمنة الغرب على الشعوب المستضعفة.

الالتزام والتنفيذ الحرفي لشروط صندوق النقد الدولي دليل على ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة وعدم وجود خطط اقتصادية إسعافية يمكن أن تطبق بعيدًا من الغرب ومؤسساته التي لا تريد لنا خيراً وتريدنا دولة ضعيفة مستهلكة غارقة في أتون الصراعات الداخلية حتى يسهل عليها فرض شروطها توطئة لاستغلال ثرواتنا الطبيعية، وهذا يعني تخلي الدولة عن مسؤولياتها تجاه شعبها. وكان من الأفضل للحكومة وتزامناً مع تنفيذ شروط البنك الدولي أن تعمل جاهدة على استنهاض همم السودانيين وتطوير وتوسيع وتنويع الإيرادات عبر وضع السياسات الكفيلة بالتوسع الضريبي والتركيز على “المتهربين” كمورد مضمون ومتجدد إضافة إلى جلب الاستثمارات الجادة خاصة في القطاعات الكبيرة والمنتجة مثل قطاع الزراعة كقطاع واعد ولتوفر المقومات الطبيعية والبشرية كذلك الاستثمار في الذهب كمعدن نفيس ووجود احتياطات كبيرة منه وتقريباً في جميع أنحاء السودان، ولقد لجأت كثير من الدول لوضع احتياطات كبيرة منه نسبة لثبات سعره ولتدهور العملات الوطنية الورقية أمام الدولار، كذلك مورد البترول لأهميته ونسبة لتزايد الاستهلاك العالمي له تطويره يعني زيادة الإنتاج، وبالتالي ضمان حصائل دولارية بعد تصديره.

ما أريد قوله هنا انطبق علينا المثل “المتغطي بالبنك الدولي عريان”، وعلينا أن نعي الدرس وننظر إلى تجارب الدول حولنا التي أوصلتها سياسات البنك الدولي للحضيض وجعلتها دولاً فقيرة بائسة لاستسلامها واعتمادها كلياً على الاقتراض وعلى دعم الدول الكبرى.

على الحكومة التفكير خارج الصندوق والاستفادة من الكفاءات السودانية لتنمية وتطوير القطاعات المذكورة أعلاه وهي بلا شك قطاعات واعدة ذات عوائد مجزية ومضمونة.

شروط البنك الدولي التي طبقت على جميع شعوب دول العالم الثالث لم تفضِ إلا لمزيد من الفقر والعوز والحاجة والانهيار الاجتماعي، بحيث انقسم المجتمع إلى طبقتين غنية وأخرى فقيرة وانهارت اقتصاديات هذه الدول.

تصريحات وزير المالية وتأكيده على فرض مزيد من السياسات الاقتصادية المتمثلة في الحلول السهلة «رفع الدعم» لإزالة التشوهات والإصرار على إجراء جراحات عميقة ومؤلمة، وأعتقد أن تصريحات الوزير وعدم تطمينه للشعب السوداني كان هذا سبب أساس لارتفاع كافة السلع في اليوم التالي لرفع الدعم عن سلعتي البنزين والجازولين لارتباط كثير من السلع بهذين المنتجين، في الواقع ما سوف يتوفر من مبالغ جراء رفع الضرائب وتقليص حجم الإنفاق الحكومي وما يتوفر من إيرادات جراء هذه السياسات لن يعود بأي حال من الأحوال إلى تحقيق التنمية وترقية الخدمات مطلقاً، إنما تذهب لحلحلة الديون ثم الاقتراض مجددًا من البنك الدولي، أضف إلى ذلك فإن قرارات ما يسمى لجنة إزالة التمكين في مؤسسات الدولة وطرد وتخفيض العاملين، كل هذه الإجراءات التعسفية ما هي إلا تنفيذ لسياسات البنك الدولي ولن تفضي إلى أي نتائج إيجابية متوقعة، إنما ستودي لارتفاع التضخم وازدياد الفقر ونسبة البطالة وانهيار كامل للاقتصاد الوطني.

هناك مطلوبات ضرورية غضت عنها الحكومة الطرف أولها ضرورة توفير دعم مالي مباشر للفئات المتأثرة بهذه السياسات التي سوف تكون كارثية على الشعب السوداني وقريباً لن يتمكن المواطن من الإيفاء بمتطلبات الحياة الأسرية من مأكل ومشرب وعلاج.                             وزير المالية حسب قوله ورؤيته يعول على برنامج  “ثمرات” الممول من المانحين والأمم المتحدة، هذا البرنامج إذا طبق بشكل صحيح واستهدف الفئات المتضررة خاصة في الريف والولايات المتأثرة من سياسات رفع الدعم والخارجة للتو من النزاعات والحروب، إذا طبق بشكل صحيح يمكن أن يخفف من وطأة الغلاء بالرغم من أن عمر هذا البرنامج 12 شهراً بواقع 5 دولارات لكل فرد في الأسرة.                             السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة وفي ظل الظروف الحالية المعقدة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وفي ظل تعثر مفاوضات السلام والعجز التام للحكومة في إكمال المؤسسات الانتقالية وعلى رأسها المجلس التشريعي والمفوضيات المنوط بها تحقيق العدالة في حاجة أكثر من أي وقت مضى للخروج من هذا المأزق المأساوي، في حاجة إلي استقرار سياسي واجتماعي داخلي وإلى حوار ومصالحة شاملة وكذلك بحاجة الى إعمال وتنفيذ القانون ومحاربة الفساد ومعاقبة المفسدين حتى نخرج من هذه الدائرة الشريرة.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل