شاكر رابح يكتب :  سمو الوثيقة الدستورية 

في الوقت الذي تشهد فيه البلاد سيولة أمنية وهشاشة غير مسبوقة في ولايات غرب وجنوب دارفور وحالة اضطراب مستمر بولايات الشرق مع مقتل المئات من المدنيين الأبرياء وتفلتات أمنية ونهب وسلب حتى داخل ولاية الخرطوم «محل الرئيس بنوم والطيارة بتقوم» وانعدام تام لهيبة الدولة، ووفقاً للتقارير أن هناك ازديادا في حالات الجريمة المنظمة العابرة للقارات بعدد من الولايات الحدودية، في هذا الوقت ورغم أن الوثيقة الدستورية وكل الاتفاقات أقرت بشكل واضح تبعي ودور ومهام هذه القوات بما في ذلك قوات الدعم السريع علماً بأن الوثيقة الدستورية رغم معايبها هي الدستور الحاكم الآن، وبالتالي تسمو جميع أحكامها على ما سواها من قوانين وسوف تعرض من يخالفها للمساءلة القانونية، نجد هناك من ينادي بحلها وتسريحها، والسؤال الذي يفرض نفسه لمصلحة من حل هذه القوات؟ ولماذا حلها من الأساس؟ لا يختلف اثنان في الدور الإيجابي والمهم الذي لعبه الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع في التغيير وقد انحاز مبكراً للثورة والثوار عبر عدد من التصريحات التي فسرها النظام في ذلك الوقت خروجاً من بيت الطاعة، ثم مخالفته الصريحة للجنة الأمنية التي كانت تخطط لفض الاعتصام، الكل يعرف ان قوات الدعم السريع أنشئت بقانون مجاز من البرلمان المنتخب لتأدية مهام محددة كما حدد القانون تبعيتها الإدارية والفنية. وقد حسم سعادة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الجدل حول الوضعية القانونية لقوات الدعم السريع المنشأة في عام 2013 بقانون أجازه المجلس الوطني المنتخب، حيث قال الحسين في حوار مع قناة النيل الأزرق الفضائية (إن قوات الدعم السريع تم إنشاؤها بقانون مجاز من قبل البرلمان) مبيناً أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية قننت لوجودها وفقاً لنصوص صريحة وواضحة) وأضاف قائلاً (إن اتفاق سلام جوبا تحدث عنها في نصوص واضحة).

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية وفقاً لاتفاقية سلام جوبا أن وضعية قوات الدعم السريع ستكون كما هو عليه، والاتفاقية نصت بشكل واضح لا لبس فيه على دمج قوات حركات الكفاح المسلح الموقعة داخل القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات بما يؤكد أنها قوة نظامية كغيرها من قوات المنظومة الأمنية بالبلاد.

ومن ناحية أخرى أكد سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أن (قوات الدعم السريع ليست كتيبة أو سرية الدعم السريع قوة كبيرة ومنشأة بقانون ودستور وبرلمان تم التوقيع عليه باتفاق جميع المؤسسات المدنية والعسكرية) طيلة الشهور الأولى بعد سقوط النظام كانت هذه القوات فاعلة وعملت على سد كافة الثغرات الأمنية وعملت على حماية مؤسسات الدولة، بالضرورة وحتى تأخد قوات الدعم السريع وضعيتها السليمة حتى لا يجد أحد مبرراً للتشكيك بالضرورة توفر بعض المطلوبات أهمها:

-التبعية التامة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

– مراعاة التمثيل النوعي والقبلي والجغرافي للقوات                                                     -إعادة هيكلتها إدارياً وفنياً ومالياً لتتماشى مع طبيعة الأجهزة العسكرية.

-تحديد المهام وفقاً للقانون حتى لا تتعارض مع الأجهزة النظامية الأخرى.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل