الفترة الانتقالية في السودان بعد قيام الثورة غير مُحدّدة، وتزيد كلما وقع فصيل جديد للسلام، ولذلك تتطاول باستمرار، وفِي ظل هذا التطاول الزمني تكثر مشاكل البلاد وتزداد مُعاناة الوطن والمواطن، وتكثر الأزمات وتزداد التواترات من انفراط أمني وضيق معيشي، وانعدام الخدمات، ومن توالي في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ومن شائعات حول علاقة القوات النظامية في داخلها ومع بعضها، وكذلك التواترات بين الأجهزة الحاكمة وبينها حاضنتها، كل هذه الظروف تستدعي معالجة السياسية وهي أس المشاكل، ولمعالجة الأزمة السياسية لا بد للنظر لآلياتها.
مجلس شركاء الفترة الانتقالية أُقيم بعد توقيع اتفاقية سلام جوبا ليحل محل المجلس المركزي للحرية والتغيير وهو يتكوّن من مُمثلين للحرية والتغيير، وكذلك ممثلين من المكون العسكري وممثلين لحركات الكفاح المسلح التي وقّعت في جوبا، ويضم أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء ويرأسه السيد رئيس مجلس السيادة وهو قام وفق المادة 80 من الوثيقة الدستورية وبموجب لائحة تنظم أعماله ويتكون من ثلاثين عضواً.
هذا المجلس بشكله الحالي لن يخدم الغرض الذي قام من أجله وهو أن يكون التنظيم الحاكم السياسي لأنه:
1/ ضيق ويتكون من أقلية سياسية وسنده الجماهيري ضعيف
2/ أبعد عناصر سياسية مهمة في السودان سواء كانت من مؤسسي الحرية والتغيير أو من القوى السياسية الأخرى التي تجلس على الرصيف
3/ مهام المجلس كبيرة هذا المجلس بشكله الحالي لا يستطيع أن يستوعبها ولا يخدمها ولا يحقق الغايات المرجوة منه في ظل الضعف العام في أجهزة الدولة ومواعينها الخدمية والاقتصادية والعلاقات الخارجية الضاغطة والمتوترة والعاملة على السيطرة على القرار والموارد
4/ القوى السياسية خارج هذا المجلس كبيرة ومؤثرة وموجودة في أرض السودان بقوة، وتستطيع أن تشكل معارضة قوية جداً لو قررت ذلك
5/ كل القوى السياسية المعارضة مازالت ترغب في نجاح الفترة الانتقالية المتطاولة والممتدة، ولَم تذهب إلى خانة المعارضة السلمية العنيفة بما في ذلك الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني مع كثرة المشاكل التي فوق طاقة حكومة حمدوك (الذي ألقي في الماء وقيل له لا تبتل)، وكذلك أكبر بكثير من حجم الحرية والتغيير ومجلسها المركزي، وأيضاً أكبر من مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وعليه الحل:
في توسيع هذا المجلس بإدخال احزاب كانت مع الحرية والتغيير وخرجت، وأحزاب دخلت في النظام السابق باتفاقيات، وحركات وقّعت قديماً اتفاقيات مضمنة في الدستور وشخصيات وطنية ذات خبرة وكفاءة، وبعض من إدارات أهلية واعية ومؤثرة وذات وزن وطرق صوفية ذات حكمة وعلم ودين.
كل هذا لأمرين:
1/ الفترة الانتقالية هي فترة تراضٍ وطني، الاستحقاقات فيها مؤقتة لأنها غير نتيجة انتخابات
2/ نجاح الفترة الانتقالية محكوم بمشاركة أكبر قدر من القوى السياسية والجهات الحية والموجودة في المجتمع.
عليه، أعتقد توسيع وإصلاح مجلس شركاء الفترة ضرورة عملية، بغير ذلك فإن الحكم سيكون مهزوزاً والحاضنة لايصة تتلفت يمنى ويسرى ولن تنجح الفترة الانتقالية، ولن تحقق استقراراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، ناهيك عن السياسي وسوف تزيد أزمات البلاد، والحكومة الحالية، وخاصة لو قرّرت المعارضة الذهاب الى المعارضة السلمية القوية من مظاهرات ووقفات احتجاجية ومسيرات شعبية، لأن هذه الحكومة حتى رأسمالها القليل من المؤيدين من لجان مقاومة وثوار وأحزاب سياسية كالحزب الشيوعي وحزب البعث وداعة وجزء من الحزب الجمهوري وآخرين، كانوا ضمن مكونات قحت خرجوا عليها، بل قحت صار افرادا يتحرّكون فقط وحتى هذه الحركة محدودة وبائسة.
عليه، كل هذه العوامل اعتقد من مصلحة الحاكمين قبل مصلحة الوطن، توسيع وإصلاح مجلس شركاء الفترة الانتقالية وتفعيله لهذا اعتقد مطلوبٌ بسرعة جداً أن يجلس هذا المجلس ويراجع لائحته ويذهب الى هذه الخطوة بسرعة، لان في ذلك استقرارا للبلاد، بغير ذلك نتوقع حراكا شعبيا كبيرا لن تصمد امامه هذه الحكومة، خاصة وأنها جاءت بحراك شعبي، قديماً قيل (بضدها تعرف هل الاشياء) وكما (تدين تدان) وَلَكِن تأكل لأنها لم تحافظ على رصيدها في البنك الشعبي والجماهيري، وبلغة الاقتصاد الآن شيكاتها كاشفة من الرصيد الجماهيري والشعبي، عليه، لتبقى عليها ان تفتح (نفاجات) سياسية والنفاجة التي أمامها هي إصلاح وتوسيع مجلس شركاء الفترة الانتقالية.