جنوب كردفان:  تقوية المنظومة الأمنية

تقرير عبد الوهاب أزرق

ظلت محلية القوز بجنوب كردفان تشهد العديد من التفلتات كأكثر المحليات تسجيلاً للقتل والنهب والسرقات، ويكثر فيها المتفلتون الذين يتحدون القانون في مناطق ذات طبيعة وعرة يسهل الاختباء فيها، ومجتمع يؤمن بالثأر مما زاد عدد الضحايا .

الأول من يونيو الجاري، شهدت مدينة الدبيبات حادثاً مأساوياً راح ضحيته (5) أشخاص وجرح 15،  حسب إفادة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ بشير أحمد عمر أربعة من الضحايا ينتمون لمكون واحد، فيما ينتمي الباقون لمجموعات سكانية أخرى، حيث أسعف الجرحى إلى مستشفى الأبيض وتعافى بعضهم .

الجريمة استنكرها كل المجتمع لجهة أنها تهتك النسيج الاجتماعي، وزادت الجراح، وأحدثت هزة بالمجتمع، وتفرق بين المكونات المتعايشة منذ سنوات في أمن وأمان .

وقدمت أسر الضحايا مطالب إلى لجنة أمن الولاية شملت بسط هبة الدولة، وسرعة القبض على الجناة، وترحيل أسر الجناة، وإرجاع الأسر التي رحلت من منطقة البقلتي التبلدية، والإفراج عن أحد الشيوخ المقبوض عليهم منذ فترة .

ويقول أمير أمارة الحوازمة بقادي محمد حماد أسوسة عن الحادث: الجهل خيم علينا، واصفاً التصرف والتفلتات بالجهل، وعند سؤاله عن دور الإدارة الأهلية في حل الخلافات أبان أنها ليست ضعيفة، لكنها لا تملك الإمكانيات، مستشهداً بعدم وجود الكتبة والحراس، وتقوية المحاكم الريفية، وطالب بقادي بتوفير الدعم والسند، كاشفاً عن منحهم 1500جنيه شهرياً، وصفها بالقليلة، ولكنهم رغم ذلك حريصون كل الحرص للتعايش السلمي وتوفير الأمن المجتمعي، وـضاف نحن قدرها .

من جانبه، أكد مدير شرطة الولاية اللواء ياسر مضوي لدى مخاطبته أسر الضحايا أكد سعيهم للقبض على الجناة ويتم ذلك قريباً، كاشفًا عن أتيام ظلت تجوب الوديان والغابات من أجل القبض على الجناة، مترحمًا على أرواح الشهداء .

الوالي من جانبه عقد اجتماعات مع لجنة أمن المحلية والإدارة الأهلية بحضور لجنة أمن الولاية وعقب ذلك قال في تصريحات صحفية اتخذت اللجنة عدة قرارات شملت تقوية الشرطة بالمحلية وكل المنظومة الأمنية بزيادة الأفراد وأتيام المباحث للتقصي واستكشاف الجريمة في مجتمع به احتقانات كثيرة، كما وعد بإنشاء نقاط للشرطة في منطقة رابحة (ملتقى طرق مع ولاية غرب كردفان)، والحمادي (ملتقى طرق مع شمال كردفان)، والسيسبان (خشم الوادي) ذات الغابات الكثيفة، ووصفها بوكر كبير جداً للمتفلتين، ووعد بصيانة سيارات الشرطة والحصول على أخرى من المركز،  والتزم الوالي بدفع كل تكاليف العمليات الأمنية، متبرعاً بمبالغ، كما التزم بتكاليف علاج الجرحى وترحيلهم وغيرها.

وفوض الوالي الإدارة الأهلية لتنفيذ كل ما تراه في العرف المتعلق بترحيل الجناة وذويهم، متكفلاً بكل تكاليف الترحيل والحماية، مطالباً منظمات المجتمع المدني بدور في التوعية وإصلاح التعليم لجهة أن كل التفلت ناتج من انهيار المنظومة التعليمية في الولاية، جريمة جعلت حكومة المحلية والولاية تعرف مكان الخطر، وبؤرة تجمع التفلت، وتشدد على بسط هيبة الدولة، وتضرب بيد من حديد على المتفلتين، لكن قبل ذلك المجتمع بحاجة إلى توعية وتبصير، وتعليم، وتفعيل دور المساجد في الخطاب الديني الذي يحرم انتهاك الحرمات، وتفعيل دور الإدارة الأهلية وعودتها لسابق عهدها قوية يهابها الجميع.