مقرر الجبهة الثورية د. محمد زكريا فرج الله لـ”الصيحة”
هنالك تقدم في ملف الترتيبات الأمنية.. لكن دون الطموح
هنالك تقدم في ملف الترتيبات الأمنية.. لكن دون الطموح
شرعت قوات حركات الكفاح في حصر وتسجيل قواتها
من يتحدثون عن وجود خلافات متربصون وهدفهم زعزعة الاستقرار
حوار نجدة بشارة
أكد د. محمد زكريا فرج الله مقرر الجبهة الثورية، أن هنالك إرادة وثقة كاملة وسط المكونات العسكرية والشركاء من المكون المدني الحرية والتغيير وحركات الكفاح، وقال إن من يتحدثون عن وجود خلافات داخل هذه المكونات مجرد متربصين لزعزعة الاستقرار ،
وأكد أنه من المجحف النظر إلى ملف الترتيبات الأمنية في مجمله على أنه لم يحرز فيه أي تقدم ، أؤكد أن هنالك تقدماً ونجاحات، وأردف في حوار مع الصيحة: صحيح أن هذا التقدم دون الطموحات، لكن الآن وصلت قوات الحركات إلى نقاط التجميع وتم رفع الكشوفات ونسعى مع رفاقنا في الحكومة الانتقالية لتشكيل اللجان العليا المشرفة على عمليات القيادة والسيطرة والتحكم، وشرعنا في تشكيل اللجنة المشتركة لملف الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن حركات الكفاح شرعت في حصر وتسجيل قواتها وتقييدها في الكشوفات لكن البطء في الملف بسبب عدم توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية.
فإلى الحوار.
ـ كيف تقرأ التباطؤ في إنفاذ اتفاقية السلام الموقع بجوبا لاسيما بند الترتيبات الأمنية وما حدث من توترات بسبب هذا التأخير؟
ملف الترتيبات الأمنية أمن على ضرورة إدماج قوات الحركات ضمن القوات المسلحة لبناء قوات وطنية لاستدامة وحفظ السلام في دارفور، أضف إلى تدريب وتأهيل عدد من الحراسات لحماية قيادات قوى الكفاح. بالتالي فإن الاتفاق واضح لجميع الأطراف ونعلم جيداً مضامينه.
وأرى أن الأتفاقية اهتمت إلى جانب الترتيبات الأمنية بالتركيز على تصحيح العقيدة العسكرية، بحيث يعكس الجيش السوداني في مستوياتة القاعدية والعلوية يعكس التنوع الاجتماعي العريض ويتناسب إلى حد ما مع الثقل السكاني في أقاليم السودان المختلفة، حيث إن بعض الأقاليم نسب التمثيل في الرتب العسكرية الدنيا كبير من الجنود، مع ضعف في وجود الرتب العليا، وبالتالي وحتى نكون شركاء في الحقل الأمني كان لابد من ضرورة وجود مقاربة بمراعاة تمثيل الرتب العليا بصورة متساوية لكل الأقاليم بما يعكس هذا التنوع.
ـ لكن في اعتقادك ما أسباب تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى الآن؟
من المجحف النظر إلى ملف الترتيبات الأمنية في مجمله على أنه لم يحرز فيه أي تقدم، أؤكد أن هنالك تقدماً ونجاحات، صحيح أنها دون الطموحات، لكن الآن وصلت قوات الحركات إلى نقاط التجميع وتم رفع الكشوفات ونسعى مع رفاقنا في الحكومة الانتقالية في تشكيل اللجان العليا المشرفة على عمليات القيادة والسيطرة والتحكم، وشرعنا في تشكيل اللجنة المشتركة لملف الترتيبات الأمنية.
ـ هل بدأت اللجنة فعلياً في حصر وتسجيل عدد الأفراد بجيوش الحركات بالداخل؟
نعم.. تقدمت قوى الكفاح المسلح بكشوفاتها لهذه اللجان وإجراء الحصر والتسجيل بدأ منذ فترة زمنية، لكن نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية وخزينة الدولة المنهكة ساهم بعدم الإيفاء بالجداول الزمنية لملف الترتيبات الأمنية، ورغم بطء وتيرة التقدم لكننا ساعون لإنفاذ اتفاق السلام.
ـ كيف تنظر لقرار دمج كل القوات في الجيش؟
أعتقد ان اتفاقية جوبا ناقشت كل ما يتعلق بالترتيبات الأمنية ووضعية جميع القوات الموجودة شاملة الجيش، الشرطة، الدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات، مع احترامنا لكل القوانين المصادق عليها، والمنظمة لعمل هذه الجيوش مع التركيز على خلق جيش قومي ذي عقيدة صحيحة لذؤك لا أرى أي تعارض بين ما أشير من المصادقة على قوات الدعم السريع في البرلمان وبين اتفاقية جوبا.
ـ هنالك من يتحدث عن وجود خلافات بين المكونات العسكرية؟
أؤكد أن الثقة والإرادة بين هذه المكونات العسكرية أنتجت اتفاقية السلام والبطء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لا يعني أننا لسنا شركاء في الهم، أو عدم حرص من قيادات الكفاح المسلح أو قيادات المنظومة العسكرية أو المدنية، وأنما إشير ألى أن كل الشركاء يعملون وفق خطط واضحة، وأؤكد أن ما يروج له البعض بشأن وجود خلافات هذا حديث عار من الصحة ومجرد شائعات مغرضة، والآن قوى الكفاح تُمثّل في أعلى مستويات السلطة وتتولى وزارات سيادية وتعمل في تناغم تام مع كل الشركاء، وندعو الكل لتفويت الفرص على المتربصين بالفترة الانتقالية ومحاربة هذه الشائعات التي تستهدف الثورة المجيدة.
ـ هل هنالك أي ضوء آخر النفق لقرب حل إشكالية الترتيبات الأمنية رغم التعقيدات التي تحيط بالملف كما أسلفت؟
نحن على كامل الثقة باستكمال ملف جوبا للسلام سواء المتعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر، إعادة تقسيم الثرورة والسلطة ، الخدمة المدنية وبرتكولات الترتيبات الامنية، أؤكد أن هنالك إرادة حقيقية، لاكتمال السلام، ونقر بوجود البطء لكن يوجد ما يبرره ..
ـ مقاطعة.. في اعتقادك ما المبرر لهذا البطء؟
عدم توفر الأموال.. وأشرت إلى ذلك.. خزينة الدولة منهكة، وما يوجد فيها يصرف في مجال الإصلاح الاقتصادي وتوظف وفقًا للأولويات.
*إذن أين أموال المانحين الذين سبق وأمنوا على دعم السلام؟
اتفاقية السلام وضعت نصب أعينها في المقدمة وقف الحرب والاقتتال وحفظ الأرواح، وكل الحركات قبل التوقيع على السلام تعلم جيداً وضعية السودان الاقتصادية، لكننا طرحنا على أنفسنا سؤالاً جوهرياً ومهماً.. هل بسبب ضعف التمويل وتوفر الأموال وضبابية أموال المانحين، نعزف عن توقيع اتفاقية السلام.. وجدنا أن اتفاق السلام سيحقن الدماء لذلك أعطينا السلام كامل الأهمية، أضف إلى ذلك حاولنا إيجاد الحلول للوضع والتحدي المالي القائم بالتوافق على توفير 750 مليون دولار التي أقرها الاتفاق سنوياً، بالتالي مؤتمر المانحين سيسهم في توفير هذه المبالغ لكن الأمر مرهون بإصلاح الوضع الاقتصادي القائم حتى تصبح الخزينة قادرة على التمويل.
ـ هل تعتقد أن الحكومة وُفّقت في توفير جزء من هذا الالتزام المالي للاتفاق؟
نعم، هنالك التزامات تم الإيفاء بها من قبل الحكومة الانتقالية في عدد من الملفات، لكن ما تم توفيره اعتبره دون الطموح ونتفهم الوضع الاقتصادي.
ـ تعليقك على المفاوضات التي تجري الآن في جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية جناح الحلو؟
نحن في الجبهة الثورية ندعم المفاوضات الجارية الآن في جوبا ونرى أنها تمثل استكمال ما بدأناه في أكتوبر 2020م، أعتقد ومثلي آلاف المواطنين من الشعب السوداني يغمرنا التفاؤل ونترقب الاحتفال بالسلام النهائي بين الرفيق الحلو والحكومة الانتقالية التي تمثل نبض الشارع، وأرى كل المؤشرات تشير أن ما يجري في جوبا سيضع حداً للاحتراب.
