الخرطوم: محمد موسى
طالبت نيابة الأموال العامة برفض شطب الدعوى الجنائية في مواجهة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والأمين العام لمنظمة العون الإنساني وخبير مالي الموقوفين على ذمة مخالفات مالية بذات المنظمة .
وبرر الاتهام لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام المعز بابكر الجزولي، رفضه شطب الدعوى ضد المتهمين بأن الطلب سبق وأن فصلت فيه المحكمة بالرفض وأيدته محكمة الاستئناف .
في ذات السياق رفض الاتهام طلباً للدفاع باستبعاد الشاكي المفوض من مفوضية العون الإنساني من الظهور أمام المحكمة والإدلاء بأقواله في القضية، وذلك لحل مفوضية العون الإنساني بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو89م .
وعلل الاتهام رفضه الطلب إلى أن قضايا الحق العام ينص القانون الاستمرار فيها دون حضور شاك فيها، لاسيما وأن الشاكي دوماً يكون في قضايا الحق الخاص، بينما قضايا الحق العام يكون فيها مبلغاً فقط .
من جهته حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية الأسبوع المقبل .