عبد الله مسار يكتب : شهيد الشرطة الوكيل عريف شرطة عثمان حسين الذي قُتل يوم الخميس 3/6/2021م
أقامت تنظيمات مختلفة، من بينها الحزب الشيوعي المعارض، بل بعض أحزاب الحرية والتغيير الحاكمة مسيرة، وقالت انها وجّهت منسوبيها للمشاركة في مسيرة سلمية مطالبة بالقصاص لشهداء ميدان القيادة العامة في رمضان قبل المنصرم، وقال منظمو الفاعلية انهم يطالبون باستعجال القصاص لهؤلاء الشهداء وهذه المسيرة حملت كثيرا من الشعارات والمطالبات، بعضهم طالب برحيل حمدوك وحكومته، وبعضهم طالب بذهاب كل الحاكمين، والبعض طالب بتحسين المعيشة وخفض الغلاء وارتفاع الأسعار، وبعضهم حرق علم اسرائيل وهتف ضد التطبيع، بل بعضهم حرق علم الحزب الشيوعي وكل غنى على ليلاه.
هذه المواكب ذهبت إلى ثلاثة مواقع، مجلس الوزراء ومقر النيابة العامة وآخرون إلى المشرحة.
وكل المتظاهرين لم يصبهم اذى وهذه تحمد للشرطة، ولكن الشرطة اصابها الاذى، حيث ان شهيداً سقط مقتولاً ألا وهو الشهيد وكيل عريف عثمان حسين.
السؤال مَن قتل الشرطي في مظاهرة سلمية، وهل كان القتل متعمداً وعن قصد أم كانوا يقصدون متظاهراً مدنياً ليرموا به الشرطة؟ ولكن الله اراد ان يفضحهم لتصيب الطلقة هذا الشرطي فتجعل الأمر استهدافاً للشرطة التي تحمي المواكب، ولكن قتل الشرطي شهيداً وهل تحقق لجنة الاستاذ اديب في ذلك ليقتص من قتلته وهل ستظهر مسيرة تطالب بالقصاص لهذا الشرطي الشهيد من المتظاهرين أو قل مندسين داخل الموكب؟
هل ستقام له منصة في ميدان الاعتصام وصورة تذكارية تؤكد ان للشرطة شهيداً سقط في ذكرى مواكب القصاص للشهداء.
وهل الشرطة يسمح لها ان تسيِّر موكب إلى دور الاحزاب والتنظيمات التي نظمت المظاهرات تطالب بالقصاص لهذا الشرطي ام يروح دمه هدراً؟ وهل يستطيع ذووه واهله فتح بلاغات ضد التنظيمات التي نظمت هذه الفعاليات، وهل عملياً تولى النائب العام اجراءات البلاغ ام مات الشرطي سمبلة وليس له باكٍ، وهل حرّك مدير الشرطة الذي ينتمي هذا الشرطي له بلاغاً ضد قَتلة الشرطي أم قالوا مات في أداء واجبه، وهل الموت بالرصاص الحي في مسيرة مدنية سلمية تطالب بالقصاص للشهداء مشروعٌ؟
ونستطيع ان نقول ان الشرطي لم يُقتل في مواجهة مع عدو، ولكن قُتل في مسيرة سلمية، والسؤال كيف دخل السلاح لهذه المظاهرة السلمية، وهل مظاهرات مدنية يكون فيها سلاح، ومسؤولية من وجود سلاح وسط مظاهرة سلمية؟
مات الشرطي ولكن لن تموت قضيته، كما ارجو ان يتعامل الثوار بجدية في هذه القضية، لأن دماً سودانياً وطنياً اُريق، وان كل السودانيين متساوون حقوقاً وواجبات وان العدل لا يتجزأ.
أيها السادة، الجو العام في السودان مظلمٌ ومشحونٌ، صار الكل يتربّص بالكل وكثرت التهم، وصار الوطن كله محتقناً.
والسؤال الكبير إلى اين نحن السودانيون ذاهبون؟
اعتقد اننا مقدمون إلى فوضى تعم كل السودان، بل اعتقد اننا ننفذ رغبة الخارج في تقسيم السودان وضياع وطننا، وخاصة وان الانفلات الأمني يُرى بالعين.
ايها السادة اين عقلاء السودان؟
المطلوب تحرك واسع وطني غيور للعمل على جمع الصف السوداني وتحرير القرار السوداني من تبعية الخارج ومن تدخل الدول وسفاراتها، بل وقف التصعيد اللفظي بين كل أبناء الوطن والذهاب الى مصالحة وطنية أو نذهب لانتخابات عاجلة حتى نخرج من ديمقراطية الشوارع هذه حتى لا نصبح بدون وطن.
