الخرطوم: جمعة عبد الله
تواصلت حدة الغلاء بالأسواق بشكل مضطرد، تزامنًا مع تواصل ارتفاع معدل التضخم شهريًا، وشهدت أسعار المواد الغذائية نسبة عالية من الزيادات خاصة اللحوم التي وصلت أسعارها لمستويات قياسية وبعض الخضروات.
ويرجع مختصون أسباب انفلات الأسواق وتقلب الأسعار لعدم ثبات أسعار الصرف وتغيرها المستمر حتى بعد تنفيذ سياسة توحيد السعرين الرسمي والموازي، موضحين أن العملات الأجنبية ما تزال في زيادة مقابل الجنيه، وهي الجزئية التي تحكم المستوى العام للأسعار بسبب ارتباط أسعار السلع بالاستيراد وكذلك الرسوم الحكومية والضرائب العالية التي تم إقرارها منذ مطلع العام الجاري.
غلاء عام
وتعطي نظرة سريعة على أسواق الخرطوم صورة عن واقعها، فحتى ما يسميه التجار بـ “الانتعاش الموسمي” بات أقل بكثير من السابق، الذي لأسباب متعددة منها الغلاء وغياب الكاش والركود الحاد مع تدني قيمة الأجور وفقدان العملة قيمتها باستمرار، وهو ما انعكس سلباً على مختلف الأسواق، وأصبح المواطن غير قادر على تلبية أبسط المطلوبات الحياتية اليومية، بشكل عام، ليس ثمة جديد على أسواق الخرطوم، فأسعار السلع مرتفعة مسبقاً وتعاني الركود ولا مجال لزيادتها أكثر من ذلك، ولا ارتفاع جديد في الأسعار فهي مرتفعة بالفعل والسلع متوفرة ولا توجد ندرة وتعمل متاجر السلع والخضروات واللحوم فيما تعمل الصيدليات ومتاجر الكماليات الأثاثات والملابس والصيدليات بنصف دوام.
أسعار مرتفعة
وكشفت متابعات “الصيحة” أمس بعدد من أسواق الولاية عن قلة مرتادي الأسواق خلاف المستلزمات الاستهلاكية، وأغلب المحال التجارية تعاني من قلة الإقبال، مع تباين في الأسعار حيث شهدت عدد من السلع زيادات جديدة في السعر مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدواجن، والزيوت، وارتفعت أسعار الخضروات.
وارتفعت أسعار اللحوم بنسبة كبيرة، حيث بلغ كيلو اللحم الضأن 2600 جنيه، مقابل 2000 جنيه للعجالي، وكيلو الفراخ 1000 جنيه، فيما شهدت بقية السلع الاستهلاكية زيادات طفيفة بدرجات متفاوتة، لكن ما يقلق التجار ليس ارتفاع الأسعار فقط، بل تدني القوة الشرائية.
ويقول التاجر عبد الباقي الشيخ حسين، صاحب محل إجمالي بالخرطوم، إن ركود السوق “ليس جديداً” رغم زيادة حدة الركود بسبب الغلاء، وأشار إلى الوضع المعيشي الذي يواجهه أغلبية المستهلكين، مشيرًا إلى أن غالب المتوافدين على الشراء يبتغون السلع الأساسية وبعض الأغراض المنزلية اليومية.
وواصلت أسواق مواد البناء ركودها المستمر منذ أشهر، واستقر طن الاسمنت عند 58 – 60 الف جنيه، وطن الحديد عند 340 الفاً في المتوسط، و10 آلاف جنيه لكل ألف من الطوب الأحمر، وتعد أسواق مواد البناء الأكثر ركوداً، حيث تقل فيها القوة الشرائية بشكل كبير رغم انتعاش بعض بعض المواد البسيطة المستخدمة في التشطيبات المنزلية خلال فترة العيد مثل البوهيات والبوماستك ودهانات الطلاء.
وأرجع أحد التجار، الجنيد يوسف، أسباب ركود السوق وتراجع القوى الشرائية، إلى الغلاء الطاحن الذي تشهده البلاد وعدم قدرة المواطنين على الشراء، وقال لـ “الصيحة” إن التضخم المتصاعد أثر بشكل كبير على القوة الشرائية، موضحاً أن هناك أسباباً أخرى منها أزمة الوقود التي كان لها دور في زيادة تكاليف النقل الداخلي كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج حتى الأسواق، وأرجع أحد التجار، ـ فضل حجب هويته ـ أسباب زيادة الأسعار لتزايد تكاليف نقل وترحيل البضائع بين المخازن والمتاجر، مشيرا إلى أن أزمة الوقود لها دور في زيادة تكاليف النقل الداخلي كما تزيد من تكاليف الترحيل من مواقع الإنتاج حتى الأسواق.
استقرار سعر الصرف
وفي سوق النقد الأجنبي لم تتغير المعطيات كثيراً، فبقي الدولار مستقراً عند 425 جنيهاً، وهو نفس السعر قبل عطلة العيد.