الخرطوم: محمد موسى
طالب المحامي محمد الحسن الأمين بإيقاف محاكمة المتهم (17) في قضية مدبري انقلاب 89م وذلك تقديراً لظروفه الصحية التي طرأت عليه منذ وجوده بالمعتقل، وأبدى الأمين عدم ممانعته إذا رأت هيئة المحكمة عرض المتهم على الكشف الطبي ومعاينة حالته الصحية بواسطة لجنة من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، مؤكداً بأن المتهم أصبح الآن لا يمتلك السيطرة التامة على ما يقول وفقدانه للذاكرة، وشدد الحسن في طلبه للمحكمة على أنه سبق وأن ارفق مستنداً عبارة عن تقرير طبي صادر من مستشفى الرباط الجامعي الحكومي يوضح الحالة الصحية الراهنه للمتهم، مشيراً إلى أن المتهم قد تنقل في عدة مستشفيات وأجريت له عدة عمليات عقب الحادث الذي تعرض له، وأوضح الحسن في طلبه للمحكمة أن نص الماده (202) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م التي تنص على أنه اذا بدأت المحاكمة وفي أثنائها أصبح المتهم يعاني من عاهة عقلية تجعله لا يقوى على الدفاع عن نفسه، حينها يتم وقف إجراءات محاكمته وإحالته للكشف الطبي، منوهاً إلى أن نص المادة تنطبق على حالة موكله المتهم (17) محل الطلب، وذلك وفقاً لتقرير طبي مستند دفاع المودع بطرف المحكمة، منبهاً إلى أن المتهم وفي وقت سابق قد مثل أمام لجنة التحري قبل نحو عامين واخذت أقواله، إلا أن ذلك لا يعني أن حالته الصحية الآن لا تعني هي ذات الحالة الصحية التي كان عليها إبان مثوله أمام اللجنة قبل عامين .
أموال معاشية..
في ذات السياق تمسك ممثل الدفاع المحامي محمد الحسن الأمين، بطلبه بفك حجز معاش المتهم الـ(27) محمد عوض الكريم بدوي، وذلك تقديراً لظروفه المالية، مشيراً إلى أن معاش المتهم قد تم حجزه وهي ليست بأموال كثيرة إلا أصراراً على استقطاعها، وشدد الأمين على أن بقية المتهمين لم يطبق عليهم حجز أموالهم المعاشية .
فك حجز أموال..
في ذات السياق التمس ذات المحامي ممثلاً للدفاع عن المتهم الأمين العام للحركة الإسلامية السابق الراحل الزبير أحمد الحسن، من المحكمة ضرورة فك الحجز على الأموال والحسابات البنكية والعقارات المحجوزة على ذمة الدعوى الجنائية عقب انقضاء الدعوى الجنائية ضد الراحل (الزبير)، ملتمساً من المحكمة أن يتضمن قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الراحل (الزبير) الحكم كذلك بإنهاء الحجز على أمواله وممتلكاته وعقاراته التي حجزت على ذمة القضية، وذلك استناداً إلى ما جاء في نص المادة (101) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
من جانبها حددت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بأركويت شرقي العاصمة الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، وعضوية قاضيي استئناف، جلسة الثلاثاء المقبل للفصل في طلبات المحامي محمد الحسن الأمين، وذلك بعد أن ردت عليها هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة في جلسة الأمس الإجرائية .
رد بحضور الإعلام..
كما وافقت ذات المحكمة على طلب جميع هيئات دفاع المتهمين الـ(28) على ذمة القضية بالسماح لهم بتقديم ردهم في الجلسة القادمة العلنية في حضور موكليهم المتهمين وأمام الملأ ووسائل الإعلام المختلفة (المسموعة والمقروءة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي) على ما وصفهم به عضو هيئة الاتهام المحامي عبد القادر البدوي بعبارة (الاستهتار) خلال سير جلسات المحكمة، مستنكرين أن يكون ردهم في جلسة الأمس الإجرائية داخل غرفة مغلقة بحد تعبيره والتي لم يكن حضوراً فيها موكليهم المتهمين ووسائل البث الإعلامي التلفزيونية المحلية والدولية فيه إهدار لحقهم للدفاع عن المتهمين، مشيرين إلى أن عبارة (استهتار) التي وصف بها عضو هيئة الاتهام محامي الدفاع هي إساءة واضحة لهم وكأنما أراد أن يقول بأنه هذا هو مسلك هيئة الدفاع وإنها ليست حريصة على تحقيق العدالة، موضحين بأنهم يخرجون من منازلهم صبيحة كل يوم للمحكمة لمباشرة عملهم وفقاً للقانون، مشدداً على أنه ليس من أخلاقيات المهنة وصف الاتهام لهم بهذه العبارة أو سعيهم لتعطيل الإجراءات .
إشانة سمعه وسباب..
ووصفت هيئات دفاع المتهمين، حديث الاتهام بعبارة (استهتار) هي إشانة سمعة وسباب لهم كمحامين للدفاع عن المتهمين، ويخالف نص الماده (52) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشددين على أن يكون ردهم على حديث عضو هيئة الاتهام في جلسة معلنة ومنقولة عبر وسائل الإعلام المختلفة وذلك للمساواة بين الخصوم باعتبارها إحدى أسس العدالة التي لا تغيب عن إدراك المحكمة، وذلك لرد هيبة مهنة المحاماة ومحامي الدفاع عن المتهمين، مطالبين بأن لا يكون ردهم في جلسة الأمس الإجرائية ذات الطبيعة الإدارية – لا سيما وأن ردهم إجراء موضوعي ستترتب عليه نتائج قانونية وله أثر واضح في مجريات المحاكمة، وشدد محامو الدفاع في طلبهم للمحكمة على أنهم متمسكون بالرد في جلسة علنية وأردفوا قائلين: (بأنه لا يخفى على فطنة المحكمة بأن ما تمت مناقشته أمام عدسات الكاميرات لا يناقش خلفها) . تأثير في الساحة..
وقال محامو الدفاع في قضية محاكمة مدبري انقلاب 89م في ختام طلبهم للمحكمة، بأنهم يتمسكون بأن يكون ردهم أمام الإعلام وبحضور موكليهم المتهمين، معللين ذلك أن كلمة (استهتار) التي وصفهم بها عضو هيئة الاتهام، خلقت رأياً سالباً في المحاكمة وأداء هيئة الدفاع، إلى جانب تأثيرها في الساحة القانونية وعامة الشعب، لأن هذه المحاكمة (فريدة) ومن القضايا القليلة التي تحدث بتاريخ القضاء السوداني .
مخاطب واحد للمحكمة..
من جهتها ألزمت هيئة المحكمة طرفي القضية (الاتهام والدفاع) بأن يخاطبها خلال جلسة اليوم الواحد ممثل واحد فقط لطرفيهما طوال جلسة المحاكمة على أن يتم تحديده للمحكمة قبل انطلاق الجلسة المعنية، مشددة على أنها لن تقبل بعد الآن مخاطبتها من قبل عدة ممثلين لهيئة دفاع متهم واحد أو عدة ممثلين من هيئة الاتهام سواء كانوا من النيابة العامة أو محامين قانونيين .