تشهد أسواق العُملات الأجنبية في السودان، ارتفاعاً جُنُونياً كل يومٍ، خَاصّةً الدولار وهو العُملة المُتحكِّمة في أسعار السلع الأساسية والاقتصادية الاستراتيجية.
وبحسب صحف الخرطوم الصادرة أمس الأحد، فإنّ الدولار بلغ خمسمائة جنيه في السوق السوداء، وبالتالي الجنيه السوداني تَدهور تَدهوراً مُريعاً وظل الجنيه في هبوطٍ مُستمرٍ إبان الأزمة الاقتصاديّة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين حين كان سعر الدولار في سبتمر 2019 يساوي 69 جنيهاً، وفي يناير 2020 يساوي 95 جنيهاً، وفي نوفمبر 2020 يساوي 166 جنيهاً، وفي أبريل 2021 المائة دولار تساوي أربعة وثلاثين ألفاً، وبعد أقل من شهرين أصبحت بسعر اليوم (500) جنيه رغم المِنَح والهِبَات والدعم الخارجي.
وإذا صرح وزير المالية بهذا التصريح المُتداول في الأسافير، فإنّ أسعار الدولار التي تحدّثت عنها وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بواقع السوق، وأنّ القصد منها إحداث المَزيد من الاضطراب والبلبلة في سُوق العُملة الوطنية وإيجاد المُشكلات التي تُؤثِّر سلباً على الاقتصاد الوطني، حيث ناشد المواطنين بعدم الالتفات إلى ما تنشره وسائط التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنّ الدولة قادرة على التدخُّل لتوفير الموارد المطلوبة لسُوق السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتاً إلى توفر النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وإمكانية تلبية مطالب الأفراد وسد حاجتهم، لا سيما في حالات العلاج.
نتمنی أن يكون كلام وزير المالية صحيحاً حتی ينزل برداً وسلاماً علی الأسعار التي أصبحت ليست في مُتناول عامة الناس وأصحاب الدخل المحدود، وأعتقد أنّ من أسباب تدهُور العُملة الوطنية هو تزايُد الفجوة بين العرض والطلب وضعف الإتتاج المحلي والمُضاربة في العُملة، والحكومة الانتقالية غير قادرة علی التحكُّم في سعر الصرف، والدكتور جبريل مَطلوبٌ منه العمل علی إعادة إنتاج البترول وجلب الاستثمار الأجنبي والقروض والمِنَح والمُساعدات.
والإعلام الاقتصادي عليه العمل من أجل إعادة الثقة في البنوك خَاصّةً مع رجال الأعمال، كما يجب تنظيم نظام الصرافات ومُراقبتها، وكذلك عدم طباعة العملة، وحتی الآن ليس هنالك برنامجٌ واضحٌ لوقف تدهور العملة الوطنية وبناء اقتصاد قوي قادر علی وزن الأمور وتثبيت سعر الصرف.
فعليه، نأمل أن تكون زيارة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو إلى تركيا والاتفاقيات التي أُبرمت مع المُستثمرين الأتراك تُساهم في تثبيت سعر الصرف واستنهاض الاقتصاد السُّوداني وفتح آفاق جديدة للصادر من المحاصيل والثروة الحيوانية والموارد المعدنية.