الأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير في حوار الراهن لـ(الصيحة)

لا توجد حاضنة سياسية وليس لدينا زمن لمهاترة (قحت)

طريقة أداء لجنة التفكيك معيبة من ناحية قانونية وعدلية

مركزية “قحت” تعرقل تكوين التشريعي والمحكمة الدستورية وتنفذ أجندة بطرق ملتوية

تصنيف “حزب الأمة” معارض أم مشارك يعتمد على قيم ومبادئ الحزب

نراهن على الفترة الانتقالية ولن نسمح باختطافها

عائشة موسى في مجلس السيادة لا تمثل قوة سياسية حقيقية

هاجم الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق محمد إبراهيم البرير المجلس المركزي للحرية والتغيير بشدة، وقال إن الموجودين بالمجلس المركزي أشخاص محدودون يمثلون أنفسهم يريدون السيطرة على القوى السياسية، الى أن يصلوا بها لحافة الانهيار، وزاد: نحن مسؤوليتنا التاريخية لا تسمح بذلك. وجدد البرير داخل هذا الحوار التي أجرته معه (الصيحة)، الموقف الواضح  لحزب الأمة حول التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه لا لبس فيه، لجهة أن الكيان الإسرئيلي دولة معتدية وعنصرية وإرهابية حقيقية، وهذه رؤية حزب الأمة منذ تاريخ بعيد. وأشار البرير إلى أن حزبه في الفترة الأخيرة ظل يتحدث عن حقائق ويتحدث عن انتماء قومية عربية أو إسلامية، مشيراً بذلك أن حزب الأمة يستند على قيم ديمقراطية في مساندة الإنسان وحقوقه، وأن عنصرية  دولة إسرائيل أدت إلى فرض الصهيونية على المواطنين العرب وطردهم واغتصاب حقوقهم هذا وغيره عبر هذا الحوار:

حاورته: أمنية مكاوي

* حزب الأمة يعارض الحكومة بشدة وينتقدها وهو داخل الحكومة، في أي إطار يفهم ذلك؟

أولاً، حزب الأمة له رسالة وطنية واضحة ومبدأ واضح، ولا بد من المواصلة فيها ولابد أن تستند إلى قيم ومبادئ. وبالتالي فإن تصنيف حزب الأمة معارضاً أم مشاركاً، هذا يعتمد على القيم والمبادئ التي يحملها الحزب.. نحن ممكن نكون مشاركين على الحد الأدنى في جزء من الحكومة، لكن هنالك قضايا أساسية بالنسبة لنا نعتبرها خطاً أحمر.

* ما هي هذه القضايا؟

أبرزها قضايا التطبيع والعلمانية والقضايا الأساسية للدولة مطروحة في الحوار وتحتاج إلى مشاورة ورؤية مختلفة. نحن حزب ديمقراطي مفتوح، وهذا لا يعني أننا مشاركون في الحكومة. وهذه القضايا الأساسية نسير  فيها بدون إبداء رأينا.

* هل هذا تشاكس؟

لا، هذا ليس تشاكساً هذه هي الديمقراطية، وأن المؤسسات هي من تقول رؤيتها ونحن حزب ديموقراطي مفتوح وله حق التعبير.

* هل موقف حزب الأمة حول التطبيع ثابت؟

نعم، موقف حزب الأمة حول التطبيع واضح جداً لا لبس فيه، لأن الكيان الإسرئيلي دولة معتدية وعنصرية وإرهابية حقيقية، وهذه رؤية حزب الأمة منذ أمد، وفي الفترة الأخيرة أن حزب الأمة يتحدث عن حقيقة ويتحدث عن انتماء قومية عربية أو أسلامية، حزب الأمة يستند على قيم ديمقراطية في مساندة الإنسان وحقوقه. دولة إسرائيل عنصرية  أدت إلى فرض الصهيونية على المواطنين العرب وطردهم واغتصاب حقوقهم. نحن الآن لا نتحدث عن العرب والإسلام نتكلم عن مبادئ تمثلها دولة إسرائيل ومبادئها نحن كحزب ليس لدينا تجهير الأمور، والنقطة الأهم من ذلك العلاقة مع إسرائيل في ظل دولة مثل السودان مؤكد أنها تهدد النسيج الاجتماعي نفسه، ونحن قلنا إن هذه العلاقة ستؤدي الى تفتيت دولة السودان وقد تؤدي إلى نوع من الاستقطاب بدأ يظهر  عبر العلاقات الاستثمارية والاستحواذ على الأراضي السودانية عبر وكلاء في المنطقة، وبذلك يكون مستقبل السودان مهدداً.

* ماذا عن العلمانية إذا فرضت خاصة وأن التفاوض قاب قوسين؟

نحن لن نسمح بفرضها، لأن العلمانية نوع من الأيدولجيا ولا يصح التفاوض حولها فقط التفاوض يجب أن يكون حول قضايا اقتصادية وقضايا تنموية وهكذا لكن ترفض على برنامج يجب أن يناقش في الدستور لا أسمح لك بذلك.

* في رأيك ما هي نهاية مسألة العلمانية وكيف تناقش ؟

إذا رأى المفاوضون أن مسألة العلمانية مهمة ولا بد منها، يجب أن تترك إلى قضايا الدستور أو تعرض في انتخابات على الشعب إذا بدأ بإرضائه عليها تعلن لكن تفرض فرضاً هكذا، فهو غير مقبول.

* ما هي حقيقة الاختلاف بين حزب الأمة وتحالف قوى الحرية والتغيير؟

أولاً، أريد أن أوضح ان قوى الحرية والتغيير هي ليست المجلس المركزي، وحزب الأمة مشارك في قوى الحرية والتغيير، لكن ليس جزءاً من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وهنا حزب الأمة يتكلم عن إصلاح وهيكلة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.

* هل الاختلاف لمشاركتكم في المجلس المركزي أم تريدون أن تصبح حاضنة سياسية؟

الآن السبب هو عدم توحد الحاضنة السياسية وعدم جود قوى سياسية قادرة على أن تساعد في الحكم لتعبر في البلد، نحن نريد إصلاح البلد لكن لا تهمنا المشاركة.

* ماذا عن المبادرة التي طرحت وهل لديكم مشاركون؟

الحاصل في المبادرة التي طرحت بعد استشهاد أبنائنا في محيط القيادة في ٢٩رمضان، أن حزب الأمة اجتمع لتقييم هذا الموقف، واتضح جلياً أن استشهاد الشباب، تعرض إلى خلل أساسي في التركيبة الأساسية، والآن أصبح يعاني منها الشعب السوداني وهو انفصال الشارع من الحاضنة السياسية.

* ماذا عن الصراعات؟

الصراع بين المدنيين والمدنيين والعسكر والعسكر وصراع بين المدنيين والعسكر والشارع مفصول وبسبب هذه الصراعات تفاوتت مدى الضائقة المعيشية والانفلات الأمني في الولايات، لذلك أصبح الوضع عموماً يحتاج الى إصلاح، هذا غير الاختطاف وتجاوب دول الإقليم حقيقة، أين السودان الآن أين القوى السياسية رأينا أنه لابد من تجميع القوى السياسية للتحاور والتفاخر لعمل توحد للقوى الوطنية تضم القوى بما فيها  المجلس المركزي الحرية والتغيير داخليًا وخارجياً كي تعود الحاضنة السياسية مرة أخرى لنتحاور ونتفاكر في إيجاد رؤية وطنية واضحة تعمل على توحد القوى السياسية .

* هل تمت الاستجابة؟

نعم، في اجتماع الجمعة استجابت كل القوى بما فيها القوى التي تقاوم هذه الإصلاحات وتم التوافق والتأمين على هذه القضايا، وتم تكوين لجنة وهذه اللجنة لا يوجد فيها أي نوع من المحاصصات، فقط تتحدث عن إصلاح ورؤية مشتركة لكيفية إصلاح المكون السياسي المدني، وكيفية إقامة العلاقة مع العسكر، وكيفية إدماج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية، وتم طلب رؤية كل القوى وكانت حراكاً رائعاً وقوياً وتم إقرار إقامة مؤتمر لإصلاح هيكلة الحرية والتغيير وإيقاف أي عمل إلى أن يتم التوصل إلى نتائج  عمل اللجنة في فترة أقصاها أسبوعان.

* هل حزب الأمة لديه أعضاء في هذه اللجنة؟

نعم، وفيها عدد من القوى السياسية مشاركة.

* ما هي رؤية حزب الأمة لإصلاح الحرية والتغيير علماً بأنه من يحمل هذه المبادرة؟

رأينا واضح، ونحن لا نتحدث عن مطالب  سبعة أو ستة. فالمؤتمر ليس محاصصة، وأي حزب سيد نفسه. هنالك مشاكل كبيرة جداً مثل العلاقات الخارجية والعلاقة ما بين المدنيين والعسكر. الوثيقة الدستورية التي تحمل عيوباً كثيرة جداً نحن نتكلم عن تحويل الوثيقة الى دستور انتقالي وكيفية تحويل القوى الثورية الى قوة بناء إيجابية، هنالك أشياء أساسية لابد من أن نعمل لها وجوداً ومن بعد ذلك فإن القضايا التي يظهرونها ليست لها قيمة، يريدون فقط إظهار المشاركة، هم لا يغيبون القضية الأساسية.

* ماذا يمثل المجلس المركزي للحرية والتغيير؟

الآن حزب الأمة مجمد نفسه، والحزب الشيوعي منسحب، والمجتمع المدني انقسم..! من يجلس الآن داخل المجلس المركزي أشخاص معينون ويمثلون أنفسهم فقط، يريدون السيطرة على القوى السياسية إلى أن يصلوا بها الحافة، ونحن مسؤوليتنا التاريخية لا تسمح بذلك .

* إلى أين يتجه قطار الحرية والتغييرفي ظل الخلافات التي بدت على السطح بقوة؟

نحن نريد توجهها نحو الإصلاح إن شاء الله بعد إعادة هيكلتها لبناء جسم يضم قوى سياسية حقيقية.

* ما هو رأيكم حول استقالة المدنيين؟

هذا هو حديثنا سبق وقلنا لا بد من حل مجلس السيادة وأن تتم إعادة تكوينه، وإذا رأيت  تركيبته، ترى عائشة موسى ومحمد الفكي وغيرهما لا يمثلون قوى حقيقية عند تمثيلك لحزب أو أطراف سلام يبقى مفهوماً أنك تمثل مؤسسة وقاعدة كبيرة جداً ومن يمثلون الآن مجلس السيادة ليس لديهم قوة مساندة ويمثلون أيضاً أنفسهم، فبالتالي لازم يحصل ما يدور، لأن المشكلة في التركيبة وحزب الأمة لا يوجد في المجلس.

* من الاتهامات الآن، قوى الحرية تتهم حزب الأمة بتضليل الشعب؟

فقط اتهام الحرية للحزب بناء على ردة انفعال وفي رأيى هو نوع من الانفعال السياسي وهذا لا يؤدي إلى نتيجة، يريدون خروج الناس من القضية الأساسية ونحن نريد معالجة أخطاء وليس لدينا زمن لمهاترة الحرية والتغيير، لكن قد نجد لهم العذر بعدم الخبرة وعدم وجود مؤسسات تعتني بهم.

* ماذا عن مجلس شركاء الانتقالية الذي أصبح جهة تنفيذية؟

هذا خطأ وغير دستوري وهذا المجلس أضعف مجلس الوزراء وكانت فكرة مجلس الشركاء لحل التباين بين القوى السياسية لكن كونه يسحب البساط من الجهة التنفيذية هذا خطأ.

* ما هو العائق الأساسي في عدم تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة؟

العائق الأساسي هو أن هناك ادعاء لبعض الأفراد بأنهم يمثلون بعض المؤسسات ولديهم فكرة لإعادة رسم الخارطة السياسية في السودان، وهذا سيضر بمستقبل السودان، ونقول لهم السنتين أو (التلاتة القادمة هي ليست للتظاهر)، ونحن في حزب الأمة مستعدون لأن نصبح خارج التشكيل لأن استراتيجيتنا واضحة وهي التحول المدني لديمقراطية كاملة الدسم وصناديق الاقتراع، وهذا ‘‘بمنتهى البساطة’’ أن يأتي أصحاب الحق عبر صناديق الاقتراع، ولذلك هم يعملون كل ما يملكون من أدوات لتعطيل هذه الفترة، وإذا أخرجنا لكم الخطابات التي نترجى فيها لمناقشة تشكيل المجلس بعد كل ثلاثة أربعة أسابيع يدعون لاجتماع، وهذا يدل على عدم الاهتمام لاستعمال طرق ملتوية لتكوين المجلس، وهذا الطريق لا يوصلهم إلى تشكيل مجلس .

* في رأيك لماذا التأجيل المتكرر لمسألة تعيين الولاة؟

السيد رئيس الوزراء حقيقة معرض لضغوط من الشارع لإعلان الولاة، لكن من المؤكد خطوة كهذه تحتاج إلى توافق سياسي كبير يتطلب تشاورا واسعاً بين القوى السياسية والمدنية.

* حظي طلب حزب الأمة بمنحه الحصة الأكبر في ولاة الولايات بجدل واسع في الساحة السياسية والآن لا يتمسك بالمشاركة؟

حزب الأمة يتحدث بوضوح عن معايير وعن حل شامل وليس عن المناصب، وإذا كنا نريد أو نسعى للاستحواذ على النصيب الأكبر لاستجبنا لعروض النظام البائد الذي ظل يعرض لنا أكثر من 50٪.

* كيف تقيِّم أداء لجنة إزالة التمكين، وما هي الأطروحة التي وضعتموها في هذا الإطار خاصة في ظل إقامة مفوضية الفساد؟

طرح حزب الأمة منذ إصدار مصفوفته بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٩ رؤيته في تفكيك النظام البائد لما يمثله من تركة ثقيلة وعائق أساسي للحكومة الانتقالية، وحزب الأمة أول حزب سياسي طالب بضرورة تفكيك النظام البائد وحددت مصفوفة حزب الأمة طرقاً للتفكيك وإعفاء المسؤولين التنفيذيين في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، اعتقال أو التحفظ على كل المسؤولين من الجهاز التنفيذي وحظر سفرهم وأسرهم وكذلك حجز أموالهم حتى تكتمل التحقيقات، حل أو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية مثل الشرطة الشعبية والأمن الشعبي والأمن الطلابي والأجهزة المماثلة، تصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية والأجهزة العدلية، تطهير كامل لحكومات الولايات، تطهير أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية، مراجعة كافة مبيعات الأراضي للأجانب ومراجعة ملكية وبيع الأراضي السكنية والاستثمارية كما طالب حزب الأمة بالإسراع بتكوين مفوضية مكافحة الفساد كما نصت الوثيقة الدستورية، الجدل ببساطة شديدة كان جدلاً قانونيًا وليس سياسياً هنالك كثير من أساتذة القانون، مثل الأستاذ نبيل أديب ودكتور محمد عبد السلام والأستاذ سيف الدين حمدنا الله والأستاذ محمد عبد القادر وغيرهم كثر أوضحوا بجلاء أن طريقة أداء اللجنة معيبة من ناحية قانونية عدلية، غير أن المادة 12 في الوثيقة الدستورية أوضحت عن اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته وليس من بينها سلطة تشكيل لجنة لإزالة “التمكين” ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

* ما رأيكم حول تمديد الفترة الانتقالية؟

نحن نراهن على الفترة الانتقالية ولا نسمح باختطافها ومصلحة حزب الأمة مع الفترة الانتقالية وهذه الفترة أيضاً مضمنة في المبادرة .

* أيضاً ما هو رأيكم حول الانتخابات المبكرة خاصة وقد أصبح لها صدي خارجي؟

نحن في الحزب لا ندعو إلى انتخابات مبكرة، لأن بيئتنا للانتقال الديمقراطي ليست جاهزة، لكن إذا فشلنا في الفترة الانتقالية وأصبح لدينا خيار الوقوع في الفوضى ام الانتخابات المبكرة سنلجأ لها.

* ماذا عن المحكمة الدستورية؟

هي مهمة جدًا وهذه واحدة من القضايا التي عطلتها قوى الحرية والتغيير وهذه مسؤولية المجلس المركزي من المفترض هو من يضغط لتكوين المحكمة الدستورية، لأنه لا توجد أي مشكلة غير أنهم ليست لديهم رغبة في ذلك، فقط يريدون العمل بطريقة (السهبلة السياسية).