الخرطوم- الصيحة
حدّدت وزارة التجارة والتموين، يوليو المُقبل موعداً لانطلاقة الحملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وقال وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، بحسب (سونا) أمس، إنّ الحملة تشمل جميع الأسواق بولاية الخرطوم للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار 104 وقانون حماية المستهلك والمُنافسة ومنع الاحتكار. ونوه جدو إلى أنّ جميع القوانين تعطي وزارة التجارة والتموين الحق في التدخُّل في حالات عدم ضبط الأسعار. وأضاف “من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بمُوجب قانون حماية المستهلك”. وتابع “هناك فنيون مختصون بوزارة التجارة والتموين لتحديد الأسعار ووضع ديباجات، فضلاً عن معرفة تكاليف الإنتاج وتحديد الأرباح التي تتراوح ما بين 5 – 15%”.
وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القُدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة مُعاناته.