صحة الخرطوم تشكو من قرار منع تشريح أو دفن جُثث مجهولي الهوية

الخرطوم ــ ابتسام حسن

شَكَت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، من عدم استجابة لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص لطلبات التشريح والدفن منذ صدور قرار منع تشريح أو دفن جُثث مجهولي الهوية في العام 2019م، ما أدى لتكدُّس الجُثث.

وأقرّ مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. هاشم فقيري في تصريحات صحفية أمس، بأن قضية تكدُّس الجُثث منذ صدور قرار لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص في سبتمبر 2019م والقاضي بمنع تشريح أو دفن جُثث مجهولي الهوية، أصبحت تُؤرِّق مضجع وزارة الصحة بالولاية وهيئة الطب العدلي، وأثّرت سلباً على سير العمل في المشارح. وأشار إلى أنّ الهيئة ظلّت تُطالب اللجنة على الدوام منذ منتصف يناير 2020م بخطابات رسمية وسلسلة اجتماعات مع النائب العام السابق تاج السر الحبر ولجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، حيث كان عدد الجُثث حوالي «300» جثة، وهو ضعف سعة مشارح الخرطوم، إلا أن اللجنة لم تستجب ولم تسمح بالتشريح أو الدفن. وقال: “في فبراير 2020م، طالبنا لجنة التحقيق بالسماح بتصنيف الجُثث في مشارح الخرطوم وإعداد جُزءٍ منها دخلت بشهادات وفاة نتيجةً لأسباب مرضية طبيعية معروفة بالمستشفيات وليست عليها شبهة جنائية، وعليه قمنا بتصنيف 16 جثة، منها 5 جُثث دخلت في 2020م و11 جثة دخلت في عام 2019م وذلك في مشرحة أم درمان، وتم رفع تقرير نهائي مفصل في 3 مارس 2020م للسماح بدفنها، إلا أن اللجنة رفضت الطلب للجنة التحقيق، ولم يُصدر تصريحٌ بالدفن إلى يومنا هذا”، وأضاف “وليس كما جاء في التعميم الصحفي للجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص الصادر في 26- 5- 2021م بصدور قرار بالدفن”، وتابع: “في 26 مارس 2020م، خاطبنا وزير الصحة الاتحادي الأسبق د. أكرم التوم بأن الوضع في المشارح ينذر بحدوث كارثة بيئية وإنسانية”، وزاد: “عليه، تَمّ عَقد اجتماع كان حضوراً فيه كل من المفتش العام للشرطة ممثلاً لوزير الداخلية، النائب العام، ممثل وزير الصحة الاتحادي، ممثل هيئة الطب العدلي، ممثل الأدلة الجنائية، ممثل أسر المفقودين، أعضاء من النيابة العامة، أعضاء لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، حيث كان عدد الجُثث حوالي 500 جثة (4 أضعاف سعة الثلاجات) ولم تتم المُوافقة على أيِّ إجراءات تخص التشريح أو دفن الجُثث بالرغم من الدعم الكبير الذي وجدناه من وزارة الداخلية بهذا الخُصُوص، وكان إصرار اللجنة على إبقاء الجُثث إلى حين اكتمال التحقيقات الجنائية دُون الأخذ في الاعتبار ضيق السِّعة الاستيعابية وضعف كفاءة الثلاجات والتي كانوا على علمٍ تامٍ بها والتزموا بالسعي لتوفير ثلاجات لزيادة السِّعة وهو ما لم يحدث حتى الآن”.