الخرطوم: محمد موسى
طلبت المحكمة العليا الخرطوم ملف مخالفات في حسابات رئاسة الجمهورية المتهم فيها النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ومدير مكتبه السابق وذلك للنظر في الطعون المقدمة من محاميهما.
وعلمت (الصيحة) من مصادرها بان المحكمة العليا قد طلبت ملف الدعوى الجنائية نتيجة الطعن المقدم من محامي المتهم الاول (كبر) في مواجهة الامر الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة2/177 المتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام وذلك من القانون الجنائي لسنة1991، والمادة6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1989، واعادة النظر في توجيه تهمة تحت المادتين المذكورتين للمتهم الاول، الي جانب ان المحكمة العليا قد سحبت ملف الدعوي وذلك للنظر كذلك حول الطعن المقدم من محاميا المتهم الأول (كبر) والمتهم الثالث مدير مكتبه السابق ضد قرار محكمة الإستئناف الذي قضي بالغاء قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام تحت المادة21/89 ق ج 1991م المتعلقة بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الأضرار او الحماية مع اعادة النظر في توجيه تهمة تحت المادة المذكورة في مواجهة المتهم الاول والثالث.
فيما كشفت ذات المصادر بأن المحكمة العليا طلبت ملف القضية وذلك للنظر كذلك في الطعن المقدم من محامي المتهم الثالث مدير مكتب كبر السابق ضد قرار محكمة الاستئناف بالغاء شطب الاتهام في مواجهته المتعلق بمخالفة الموظف العام القانون بقصد الاضرار والحماية مع توجيه تهمة بموجب ذلك.
واكدت مصادر أخرى للصحيفة بان محكمة الموضوع الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي الديم الخرطوم برئاسة قاضى الإستئناف عمر ابوبكر محمود، قد ارسلت أوراق الدعوي الجنائية للمحكمة العليا للنظر فيه.