د. إبراهيم السيد المعتصم يكتب.. مآلات الدول لسياسات البنك الدولي
نبذة مختصرة عن البنك الدولي:
في عام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية دعت أمريكا 144 دولة بهدف نظام دولي جديد (برتي هوس) فأخذت الاتفاقية الجانب السياسي والاقتصادي مثل البنك الدولي، النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية.
بحسب ما يزعمون أن الصندوق يجنب الدول من الدمار الاقتصادي والأزمات الاقتصادية الكبرى، وهو من يحدد كيف تتم المدفوعات بين الدول ويشرف على العملات على أساس الدولار.
أيضاً كما يزعمون تحقيق التعاون الدولي في المجال النقدي ومنع الأزمات الاقتصادية العالمية.
تقديم المشورة والقروض المالية للدول عند الطلب ومراقبة الاقتصاد الكلي.
كيف يأتي البنك بالإيرادات:
يأتي المال من الدول الأعضاء بشرط أن تكون 25% حقوق السحب الخاصة من الذهب و75% من العملات المحلية وكلما زادوا من حصة دولة في الصندوق زادت قوتها (من يتحكم به هي الدول التي تودع أكثر في البنك) وهي دولة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية.
عدد الأعضاء 189 دولة، وتقسيمها كالتالي:
مجلس تنفيذي يتكون من 24 دولة، ومجلس محافظين وهو بعدد الأعضاء يجتمع مرة واحدة في السنة.
كان الدولار في الخمسينيات مرتبطاً بالذهب إلى السبعينيات في وقتها كان يقابلها كمية من الذهب مع حلول عام 1970 توقفت أمريكا عن ربط عملتها بالذهب يعني تعويم كل العملات في العالم، وجعل عملتها تحدد بناءً على العرض والطلب.
الوصفة الخاصة بصندوق البنك الدولي.
تعويم العملة:
زيادة الضرائب والرسوم الحكومية.
ترشيد الصرف الحكومي وترشيد دعم السلع والخدمات.
بيع الشركات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
تخفيض العمالة من القطاع العام.
رفع خدمات القطاع العام وإلغاء الدعم عن الغذاء والمحروقات.
التجارب مع صندوق النقد الدولي:
خرجت كوريا في عام 2000 والبرازيل في عام 2005، أما الدول التي فشلت مع الصندوق هي ملاوي والأرجنتين 2005.
السودان وإتباعه للنقد الدولي:
جاءت موازنة عام 2021 لتطبيق سياسة البنك الدولي حيث بلغت جملة الإيرادات 900 مليار جنيه، فوجئنا بأن ثلثها أي 300 مليار جنيه تأتي من عائدات الحكومة من بيع المحروقات إذاً لا يوجد دعم موجه للمحروقات بعد أن رفعت الجالون من 128 إلى 600 جنيه وباعت سعر المنتج المحلي بسعر السوق الموازي + 10%، وهذه ظاهرة شاذة ليس لها مثيل في العالم. وانكشف من خلال كبر حجم هذه الإيرادات أن أرقام الدعم التي كان يدعيها وكلاء صندوق النقد الدولي لم تكن صحيحة.
وزعت هذه الميزانية كالتالي:
فقد خصصت للبنية التحتية بكل أهميتها 3 مليارات فقط، والزراعة بكل أهميتها 11 مليار فقط والتعليم 16 مليارا فقط، والصحة 42 مليار جنيه، وهذه أربعة بنود مجموعها 72 مليارا، ذهبت 264 مليارا باقية للمجلس السيادي ومجلس الوزراء والقطاع الأمني بكل فروعه، حيث حصلت هذه القطاعات على 264 مليار جنيه بمعدل 6% زائدة عن العام المنصرم.
من هم المتضررون من فئات الشعب السوداني:
هم الموظفون والعمال والقطاعان الخاص والعام وفقراء الناس من كل الفئات إذ ارتفعت تكلفة المواصلات في اليوم الواحد للفرد الواحد من 30 إلى 60 جنيهاً لتصبح من 500 جنيه إلى 900 جنيه، أي ما بين 12 ألف إلى 18 ألف جنيه في الشهر، وارتفعت كل الأسعار المنقولة بسبب ارتفاع تكلفة النقل وتحولت حياة المواطن العادي إلى جحيم حيث أصبح لا يستطيع قضاء حاجاته السلعية والخدمية.
