تطوُّرات مثيرة  في محاكمة انقلاب 1989

الخرطوم- محمد موسى

قال النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه بالمحكمة، إن السلطة التي أسّست دعوى انقلاب (89) اغتصبت السلطة وليس من حقها محاسبة الناس في وقت لا تملك فيه سلطة فتح الدعوى أساساً بحد تعبيره.

واستنكر المتهم العشرين، (علي عثمان محمد طه) إجراءات القضية بعد تلاوة المتحري لأقواله، وقال إن السلطة التي أسست الدعوى لا تمتلك حق تأسيسها.

في وقتٍ، أكد فيه المتهمون (عوض الجاز، عبد الرحيم محمد حسين وعلي عثمان محمد طه) لهيئة المحكمة المنعقدة بمقر الأدلة الجنائية في الخرطوم، رفضهم الإدلاء بأقوالهم بيومية التحري، وذلك لطعنهم لدى المحكمة الدستورية في النائب العام السابق تاج السر الحبر، الذي قام بتشكيل لجنة التحري، وأوضح (طه) بالتحريات أنه وفي مثل هذه القضية أن أي مساس في حيادية المؤسسات تُعتبر (شُبهة).

فيما نوّه المتهم الثاني والعشرين عبد الرحيم محمد حسين، إلى أنه رفض التعاون مع لجنة التحري والإدلاء بأقواله وذلك لوجود خلل قانوني في تكوينها والوثيقة الدستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية.

من جهته، كشف المتهم الثامن والعشرين هاشم أحمد عمر بريقع، أنه وبعد الانقلاب عرف أنّ القيادة السياسية التي نفّذت الانقلاب كان من بينهم مدنيون هم (عوض الجاز وعلي عثمان محمد طه ود. حسن الترابي).