الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي في الراهن الاقتصادي لـ(الصيحة): تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي مرهون بنجاح الحكومة الانتقالية

* القرض التجسيري لا يمكن إعفاؤه لهذه(…) الأسباب

*  لابد أن تنعكس نتائج المؤتمرعلى الواقع وحياة المواطن العادي

*  جوهر كل مشاكل السودان في التنمية غير المتوازنة

الخرطوم- سارة إبراهيم عباس

رهن الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي الخروج من الأزمة الحالية بأن تعلن الحكومة عن رؤية واضحة تطمئن الشارع محذراً   من  تراكم الدين على الدولة لأنه يفاقم من المشاكل الحالية  وقال إن تحقيق الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي مرهون بنجاح الحكومة الانتقالية في التخلص من ثقل الديون الخارجية، وجذب شراكات اقتصادية كبرى للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية.

الصيحة جلست معه في حوار عن عدد من القضايا التي تخص الراهن الاقتصادي وخرجنا بالحصيلة التالية:-

الأزمة المستفحلة:

قال إن مؤتمر باريس جاء  بعد أن استوفى السودان  كل متطلبات المؤسسات المالية الدولية بإجراء إصلاحات هيكلية وقانونية، تمثلت في رفع الدعم وتوحيد سعر الصرف وترشيد الإنفاق الحكومي، بصفتها شروطاً لازمة التنفيذ لوضع أسس جديدة للتعاون مع المجتمع الدولي، وذلك على الرغم من التبعات الكبيرة لهذه الإجراءات على الأوضاع المعيشية في البلاد تحقيق الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادي مرهون بنجاح الحكومة الانتقالية في التخلص من ثقل الديون الخارجية، وجذب شراكات اقتصادية كبرى للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد، بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية المستفحلة.

دعم الانتقال:

وأبان هيثم أن مؤتمر باريس، محطة مهمة لدعم الانتقال، وعودة السودان من جديد كدولة فاعلة في المجتمع الدولي، كما يؤمن دفعة دعم لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تحكم بخناقها على البلاد منذ سنوات طويلة.

وعود الدائنين:

وأوضح  فتحي قائلاً: حتى الآن هناك وعود من الدائنين، وأبرزهم دول (نادي باريس) (أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا) بإعفاء أو تخفيف المديونية في إطار «هيبك»، بما يمكن السودان من الوصول للتمويل والمساعدات الضرورية من خلال الحصول على القروض الميسرة من مختلف المؤسسات والصناديق المالية الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليان وبنك التنمية الأفريقي. وأجازت الحكومة السودانية قانون الاستثمار والقانون المشترك بين القطاعين العام والخاص، كما كوّنت مفوضية لمكافحة الفساد، لمزيد من الشفافية.

رفع الديون:

وأشار إلى عملية رفع الديون وقال إنها تحتاج إلى مجهودات كبيرة، علاوة على جائحة كورونا التي أثرت على كل العالم، لذا فالدول المطلوب منها التنازل عن الديون علاوة على مطالبتها بدعم الاقتصاد السوداني، هي نفسها اليوم مدينة بمليارات الدولارات وتعاني من أزمات، والأمور جميعها متقلبة وغير مستقرة، والجميع يفكر الآن في كيفية وقاية مواطنيه من هذا الوباء، وبالتأكيد كل ذلك سيؤثر سلباً على الآمال المعقودة على إعفاء ديون السودان.

تحسين الأوضاع:

وشدد على ضرورة أن تنعكس نتائج مؤتمر باريس على الواقع الاقتصادي للبلد وعلى حياة المواطن العادي ولو عبر مؤشرات تؤدي إلى تحسين الأوضاع الحياتية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.

القرض التجسيري:

معرفاً القرض التجسيري بأنه قرض تدفعه دولة للبنك الدولي سداداً لدين سابق مسجل على دولة أخرى في البنك الدولي (لأن قروضه لا يمكن إعفاؤها) وعلى ضوئه يقوم البنك بفتح التعامل مع هذه الدولة وإقراضها نفس المبلغ من خلال إعادة ذات المبلغ للدولة التي تولت عملية التجسير (أمريكا) أو التي دفعت نيابة عن الدولة (السودان) وبدون فوائد، أي أنه قرض يفتح جسرا جديدا للتعاون مع البنك الدولي وخطوة مهمة للإقتصاد لجهة أن الدولة التي لا تسدد ديونها لا يتعامل معها العالم.

تراكم الديون:

وحذر هيثم  من  تراكم الدين على الدولة لجهة أنه يخلق مشاكل فيتم حرمان كل المواطنين من أشياء عديدة مثل(السمعة الائتمانية تحت الصفر مما يؤدي للحرمان من القروض فأي برنامج يحتاج تمويلا وعمالة وبيئة استثمارية وجوهر كل مشاكل السودان تنمية غير متوازنة. ولا تنمية بدون تمويل والتمويل دون تخفيف الديون أو أعفائها مستحيل ولابد من تعامل الدولة بما جدّ علينا.

إنتاج القروض:

وشدد فتحي على ضرورة الاهتمام بإنتاجية القروض ويكون عندها عائد فنقوم بإرجاع القروض والمجتمع الدولي أصلاً يراقب التحدي الذى يواجه الحكومة الانتقالية هو إمكانية الاستمرار وتثبيت ما قامت به من إجراءات فى مجال الإصلاح الاقتصادي، والجد والاجتهاد فى إكمال مطلوبات الإصلاح الأخرى، من حيث الإصلاح المؤسسي والحوكمة والضبط المالي والإفصاح والشفافية ومحاربة الفساد، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والتي تزيد من ثقة المجتمع الدولي في الحكومة الانتقالية وتجعله يضاعف من دعمها والوقوف معها حتى تصل لنهاية الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إنقاذ القرار  الأمريكي:

وقال إن هناك بعض الدول والبنوك الأجنبية ما زالت تتحفظ على القرار الأميركي بإنفاذ التحويلات المصرفية ورغم أن الولايات المتحدة انهت رسميًا تصنيف السودان كـ”دولة راعية للإرهاب”، في ديسمبر2020  بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان، وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب ولكن في تقديري المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب “التشوهات” في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي توحيد أسعار الصرف يمكن أن يؤدي إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان، وتسهيل التعاملات بين البنوك التي تتخذ من السودان مقراً لها والعالم الخارجي من خلال القنوات الرسمية.

انخفاض الجنيه:

ورهن الخروج من مشكلة انخفاض قيمة الجنيه بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني واتجاه الاقتصاد المحلي نحو العمل والإنتاج، وأن تعلن الحكومة عن رؤية واضحة تطمئن الشارع وفي الوقت نفسه لا تتيح البنوك الدولار إلا لمن يستخدمه في أغراض مشروعة مثل مستلزمات الإنتاج والآلات، وأما السلع التفاخرية أو السيارات أو السلع الاستهلاكية فعلى مستورديها تدبير تمويلها بطرقهم الخاصة.