جنوب كردفان: أزمة إلغاء العقود الزراعية

تقرير: عبد الوهاب أزرق

أخمدت المجتمعات المحلية صراع الراعي والمزارع الذي يؤثر على الموسم الزراعي كل عام بإقامة ملتقى الكندماية للتعايش السلمي، وسرعان ما أشعلت وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية شرارة صراع محتمل مع المجتمعات المحلية، بإصدار قرار إلغاء عقود المشاريع الزراعية.

أصدرت اللجنة العليا للتصرف في الأراضي الزراعية بجنوب كردفان برئاسة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية، قراراً بتاريخ الخامس من أبريل 2021م، بالنمرة 38/أ/٢ ألغت بموجبه كافة العقود الموقعة سابقاً مع أصحاب المشاريع الزراعية .

قرار هيّج المزارعين والمجتمع المحلي، وأصحاب الأرض بالمناطق الزراعية وشمل ذلك مكونات الكواليب، والأجانق، وأصدرت بيانات اعتبرت أن قرار إلغاء العقود نافذ وآلت المشاريع في هبيلا القديمة، وهبيلا الموجهة، ومشاريع شمال دلامي لأصحابها الحقيقيين ولهم حق الملكية والتصرف دون غيرهم، وعلى المستثمرين الذين منحوا أرضاً منذ 1972م والأعوام اللاحقة عدم تجديد العقود، ومغادرة المشاريع فوراً.

بالمقابل لفت بيان شباب الأجانق أن الأرض من أسباب الصراع بالمنطقة، ولازم تعود لأصحابها الحقيقيين، ورفض البيان تجديد العقود لغير أصحابها الأجانق في هبيلا والدلنج، وعدم التجديد إلا بعد الرجوع لأصحاب الأرض، وشدّد بيان شباب الكواليب رقم (1) على سرعة نقل مدير مكتب الزراعة بمحلية دلامي .

قرار قد يهدد الموسم الزراعي الحالي، وأعطى الفرصة   لأصحاب الأرض لإعادة واقع خارطة الأرض وتعود لأصحابها، ومناهضة قانون الأراضي للعام 1970م .

ويرى البعض أن توقيت القرار غير مناسب لجهة دخول الموسم الزراعي، وإلغاء العقود تمهيداً لإعطائها لآخرين من خارج المنطقة الجغرافية، متمسكين بأحقيتهم باستثمار الأرض بأنفسهم، وعبروا عن ارتياحهم للقرار لأنه أعاد الحق لأصحابه الحقيقيين.

مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية رئيس لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالولاية الدكتور عبد الله إبراهيم خميس، أوضح أن القرار جاء من اللجنة بإلغاء كل عقود المشاريع الزراعية بتواريخها المختلفة، مبيناً ذلك لتطوير العمل الزراعي، ويتم عمل عقد جديد بنفس الشروط، مؤكداً أن الأرض لا تنزع من صاحبها .

وأضاف خميس: الفلسفة من القرار لتطابق البيانات في السجل الزراعي، تسجيلات الأراضي، كاشفًا أن البيانات سابقاً غير متطابقة عند الكثير، وزاد: من العيوب السابقة المساحات تقاس بالايكر بمساحة 2 كلم × 2 كلم وتعتبر 1000 فدان لكنها تغطي 952 فداناً فقط وتؤخذ الرسوم أنها 1000 فدان، وهذا لا يتوافق مع السجل الزراعي.

وفجر خميس مفاجأة أن العقود السابقة إدارية وليست قانونية لجهة أن معظم العقود وقعها مديرو الزراعة المطرية (مديرون زراعيون)، مبيناً: ليس لهم الحق في توقيع العقود وهي من سلطة المدير العام، وعند سؤاله عن ذلك وصفه بالفوضى في السابق. وتابع خميس: من أسباب إلغاء العقود أيضاً أن تضع الولاية يدها على كل الأراضي الزراعية المستثمرة وغير المستثمرة، لافتاً أن كل المزارعين عاديون وبعد إصدار قانون تنظيم الزراعة يجب التمييز بين المزارع العادي الذي يزرع 500 فدان، والأكثر مقدرة ويزرع 1000 فدان وهو مستثمر وليس مزارعاً عادياً.

وأضاف: الهدف حصر المستثمرين وليس أخذ أرض الناس، كاشفاً أن الجزء الغربي من الولاية كان التقليص لمساحة 500 فدان للمشروع، وبعض المشاريع الممتدة من العباسية حتى الليري بعض المساحات 20 ألف فدان للمشروع والعدالة إنصاف المزارعين، وإعطاء البعض حجمهم الحقيقي .

وعند سؤاله عن مخاطر انهيار الموسم الزراعي جراء هذا القرار، قلل خميس من التأثير على الموسم الزراعي، وعن الرسوم أبان أنها إدارية بجانب رسوم إيجار الأرض الموجودة أصلاً .

وأجمل فوائد توحيد العقود بضبط المشاريع الزراعية، وتحقيق الشفافية والعدالة، وإنهاء الجدل القانوني، وتدقيق ومطابقة الأسماء، ومعرفة المقدرة الزراعية، وضبط الأراضي الزراعية داخل التخطيط ووصفها بالمملوكة للدولة وتنظم بعقد إيجار (شهادة منفعة)، والأراضي السكنية تستخرج لها (شهادة بحث)، وزاد: الحواكير هي أراض خارج التخطيط وهي حيازات خاصة، واكد أن الأرض لا ترجع لإصحابها إلا بالنزع، وفي حالة إعادة التخصيص يتم الجلوس مع المجتمع. وعن المطالبة بنقل مدير الزراعة بمحلية دلامي، أبان أن هذه إجراءات إدارية عادية يتم التعامل معها .

قرار قد ينسف الموسم الزراعي بكامله حال تمسك أصحاب الأرض بقرارات بياناتهم في موسم لم تصل مدخلات إنتاجه (الوقود الزراعي والتقاوي)، وعدم ظهور لجان وغرف الموسم الزراعي بالمحليات حتى الآن، دعوة نطلقها إلى لجنة التصرف في الأراضي الزراعية بالولاية، ضرورة التأني في تنفيذ قرار إلغاء العقود الذي لم يلق أذنًا صاغية لدى المزارعين وصوتهم وصلكم من قبل في الاجتماعات السابقة.