يُعاني مُعظم الشعب السوداني من الفقر والعوز وازداد سُوءاً بعد تفشي جائحة كورونا والتدهور الاقتصادي نتيجةً لارتفاع الدولار ورفع الدعم الحكومي عن السلع الأساسية وسياسات البنك الدولي الجديدة تجاه السُّودان، ونتيجةً لانتشار وباء كورونا تلقّى السودان دعومات مالية كبيرة وملايين الدولارات والمُعينات الغذائيّة، كما خصّصت المنظمات الدولية دعماً للأسر السودانية عبر الحكومة الانتقالية ليغطي 80% من المُواطنين ويستفيد من برنامج ثمرات 32.6 مليون شخص من جُملة المُستهدفين، ومن المُفترض أن يقدم البرنامج دعماً مُباشراً للأسر يبلغ خمسة دولارات للفرد في الشهر بسعر الصرف السائد في بنك السودان المركزي، ويطلب البرنامج الرقم الوطني والبطاقة القومية كمستندٍ رئيسي لتسجيل الأفراد في البرنامج وهو أمرٌ طبيعيٌّ ولا غضاضة فيه، وكذلك كل المعلومات الشخصية وهذا يتطلب اعلاما وتنبيها للمواطنين، كل الذين سألتهم لا يعرفون برنامج ثمرات، وأمس الأول سألت العاملات بالصحيفة عن البرنامج وهل أخذن منه شيئاً أو حتى سمعن به؟ فكانت إجابتهن لا نعرف عنه شيئاً، إذ هناك قصور كبير للتعريف بالبرنامج ووصول المبالغ إلى مستحقيها، ويعتمد البرنامج على الطرق الإلكترونية بتحويل الدعم المالي الشهري للمُستفيدين وهي عملية معقدة للكثير من المواطنين.
ومعلوم ان البنك الدولي قدم دفعة اولى من الدعم، وكذلك دفعة ثانية بلغت 390 مليون دولار وهو غير دعم جائحة كورونا، كما تبرّع الاتحاد الأوروبي بــ70 مليون يورو في الدفعة الثانية في برنامج دعمه للأسر السودانية، وكان الجزء الأول 93 مليون يورو، وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد قال إن برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية، برنامج تنموي واقتصادي وجاء لحل الضائقة المعيشية، إلا أن مواطنين كثرا لم يسمعوا ببرنامج ثمرات في نشرات الأخبار وعناوين الصحف.
ووفقاً للسيد اكسل فان تروشبرج المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، انهم مستمرون في دعم السودان، وان السودان في حاجةٍ إلى دعم مالي من المجتمع الدولي، وان الدعم سيساعده في تخفيف الصّدمات وتعميق الإصلاحات وهذا البرنامج إذا فعِّل يمكن أن تستفيد منه الأسر غير المُهيكلة في قطاعات الدولة وليس لها دخلٌ يومي وتأثّرت بالإغلاق الذي تسبّب في خسائر فادحة لكافة القطاعات وهو في كل العالم وليس في الخرطوم وحدها والدعم الدولي يُساعد الأسر والأطفال إذا تم توظيفه بطريقة مُثلى وواضحة فاليوم الخمسة دولارات أكثر من ألفي جنيه سوداني، وأغلب الأسر أكثر من خمسة أشخاص يعني عشرة آلاف جنيه فهو مبلغٌ يُساعد الأسر ويُمكِّنها من شراء الغذاء، وكل بلدان العالم وضعت برامج لدعم الأسر المتأثرة بالجائحة ووزّعت مساعدات، ويجب على وزارة المالية توزيع الدعم المالي للأسر وان يصل إلى مُستحقيه في اسرع وقت، لأنّ عددا كبيرا من الأسر مُعرّضة لأن تصبح تحت خط الفقر بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية، والدولة مطالبة بدعم الاقتصاد الوطني وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص خاصة في ظل عدم وجود الضمان الاجتماعي، ومطلوب ايضاً خفض الضرائب وتقديم القروض وعلى الحكومة الاستفادة من التجربة الأمريكية في دعم الأسر، حيث دعمت الحكومة الأمريكية مواطنيها في دفع الإيجارات والبطالة والصحة والأكل، وصرفت مبالغ كبيرة لدعم الأسر، والشركات وجمدت الفوائد وقامت بإعفاء بعض الديون وقد ساعدت هذه المُساعدات والدعومات في خفض انتشار كورونا بصورة كبيرة، لأن الأسر لا تخرج وكل المستلزمات متوفرة بالمنازل، فنأمل أن نرى برنامج ثمرات واقعاً معاشاً بين المواطنين.