الغالي شقيفات يكتب.. المسيريّة والحَمَر
لقي عشرة أشخاص على الأقل، مصرعهم وأُصيب آخرون في اشتباكات مُسلّحة بين المسيريّة والحَمَر في منطقة السنوط الحدودية التي تتبع لمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان.
أجرى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً بوالي غرب كردفان حماد عبد الرحمن صالح، اطمأن خلاله على الأحداث في منطقة المحفورة بغرب كردفان، مُشيداً بدور حكومة الولاية في استجابتها السريعة للتعاطي مع الأحداث والسيطرة على الأوضاع.
من جانبه، أشاد السيد الوالي بدور قوات الدعم السريع الكبير في بسط الأمن والاستقرار والطمأنينة في المنطقة، وهذا اهتمامٌ حكوميٌّ ممتازٌ يُساعد في تهدئة النفوس وحسم التفلتات.
وأصدرت إمارة دار حَمَر، بياناً دَعَت فيه إلى ضبط النفس، مُحمِّلةً الوالي مسؤولية الأحداث، وبمثل هكذا أحداث تنتقل صراعات دارفور إلى كردفان، وأعني بها لغة الحواكير وامتلاك الأراضي التي من المُفتروض أن تكون تحت إمرة وتصرُّف الدولة لا القبائل وهو أمرٌ أصبحت تتحاشاه الحكومات المُتعاقبة، فإذا لم تُحسم قضايا الأراضي والحواكير، ستظل المشاكل مُستمرّة ويزداد القتلى والجرحى.
وقد كتبت من قبل في هذه المساحة، إنه لا يحق لمُواطن أن يدّعي أنه صاحب أرض أو حاكورة، ويمنع مواطناً آخر مثله يتمتّع بذات الحقوق والواجبات من الانتفاع من الأرض أو السكن أو التملُّك، فهنالك من يعيش علی أوهام التاريخ، ويقول لك إن هذه الأرض أرض أجدادي ولا يدفع ضريبة للدولة أو أتاوات، والقانون يجب أن يُفعّل ويُحاكم كل من يعترض المواطن السوداني أو يُقاوم السُّلطات، وحقوق المواطن يجب أن تدخل فيها العوامل السياسية والاجتماعية، ويجب إعادة إدارة الأرض إلی الدولة وزعماء القبائل تكون سلطتهم علی أفراد قبائلهم فقط، مع مراعاة التحولات الاجتماعية، كما يجب علی الدولة منع زعماء القبائل من الاستيلاء علی الأرض واستغلال المزايا التاريخية والتَّعدِّي علی الأراضي التي هي مِلكٌ للشعب والدولة وليست لقبيلة، فقد تسبّب سيطرة العشائر علی الأراضي وادّعاء ملكية الأراضي، وعلی وزارة العدل أيضاً القيام بواجبها في تفصيل القوانين وإبطال المزايا التاريخية المُخالفة لحقوق المواطنة، وان العالم قد تجاوز مثل هذه المُغالطات إلا عند الذين يعيشون خارج سياق التاريخ.
والمسيريّة والحَمَر أبناء عمومة، مهما كان، يجب أن لا يُقتل أيِّ شخصٍ والأرض واسعة وغير مُستقلة وتحتاج إلى عشرة أضعاف سكان ولاية غرب كردفان الحالية، والمجرم يجب أن يحاسب في شخصه لا قبيلته، والذي يجمعكم أكثر من الذي يُفرِّقكم، فبينكم أواصر العلاقات والجوار والجُغرافيا والتاريخ المشترك وليس هنالك حَلٌّ غير التعايش السَّلمي والتّسامُح الاجتماعي، فأنتم أكبر مِمّا حَدَثَ، فأصلحوا، فالصلح خيرٌ، فمصالح ولايتكم وبلدكم فوق مصالح الأفراد وأجندات القِوى السِّياسيَّة.
