خالد شقوري يكتب.. دور القنوات الرسمية

لا يختلف دور القنوات الرسمية عن القنوات الخاصة والمتخصصة في الرسالة الإعلامية، ولكن يأتي الاختلاف في شكل التناول.. لأن القنوات الخاصة أسست على قانون الدولة الذي يفرض عليها الالتزام بقضايا المجتمع وتنويره وعكس رسالة الدولة.. وفي هذا تتساوى مع القنوات الرسمية.. إلا أن القنوات الرسمية ويمثلها في هذا المقام تلفزيون وإذاعة أمدرمان والقنوات والإذاعات الولائية التي تعتمد في تمويلها وهيكلتها على الدولة.. تختلف في تناولها عن القنوات الخاصة، ويغلب عليها الطابع الرسمى والالتزام الصارم بقانون البث المحلي، وهذا يمثل ديدن عملها في كل الدول.. ولكن ما يجعل الميزان مختلاً هو  تكريس الرسالة للنشاط الحكومي الرسمي والالتزام الوظيفي من إدارات القنوات الرسمية تجاه المسؤولين وأجهزة الدولة الداعمة لعملها..

وللتحرر من هذا القيد المكبل لعمل القناة الرسمية، لا بد من استيعاب الدور الذي أسست من أجله القناة    وهو (خدمة المجتمع المحلي)، وخدمة المجتمع المحلي تحتاج إلى فهم ودراية وقدرة على التعامل مع الرسالة الكلية.. وهذا الفهم لا يلغي الدور الذي تقوم به القناة تجاه مناشط الأجهزة الحكومية، إذا أتت هذه التغطية في إطار تبصير وإعلام المواطن بما تقوم الأجهزة الرسمية في مجال عملها.. لأن دور القناة أن تضع المجتمع في صورة الحدث حتى يتمكن من تقييم أداء المسؤول والدولة ليقول كلمته.. ولكن..

غياب الكاميرا عن مواطن الخلل وهموم المجتمع يجعل ميزان الرسالة مختلاً وهذا هو الدور الغائب الذي نتحدث عنه..

ورمانة الميزان تشير إلى الآتي:

عكس قضايا المجتمع وإشكالاته تعين المسؤول على الإلمام بمواطن الخلل ليتحرك تجاه معالجته.. فلن تستطيع التقارير المكتبية الإحاطة بكل ما يدور في الولاية.. وفوق ذلك تعكس هذه التغطية مستوى التقصير والإجادة للمجتمع وللمسؤول الأول أو للمركز.. وهذا بدوره يجعل صاحب المهمة حذراً في تأدية واجبه خوفاً من عين المجتمع التي تمثلها القناة..

والدور الآخر للقناة متابعة عمل المسؤول ومراقبته  ومن حقه أن يبرز إنجازاته التي تبعث الطمأنينة في نفوس الجماهير.. وهي أدوار لا تنفصل عن بعضها البعض وأي اختلال يجعل الصورة مقلوبة..

هذا فيما يتعلق بالدور السياسي والخدمي والذي يمثل  الثلث في نشاط القناة.. أما ما تبقى من أدوار فذلك يأتي في إطار عكس الأنشطة الاجتماعية والدعوية والثقافية والتراثية والعلمية والتعليمية والرياضية مع  إفراد مساحات الترفيه الجاذبة لمشاهدة القناة بما يتوافق  مع الرسالة الكلية.. ثم استقلالية القناة عن الأجهزة الرسمية في تبعيتها..

وما نشاهده من خلل واضح في أداء القنوات مرده  إلى أسباب كثر.. وتتمثل في ضعف القدرات الإدارية وإن توفرت في بعضها إلا أن القدارت المالية والتقنية والفنية والتدريبية تحول دون إنجاز العمل على الوجه المطلوب، وهذا هو التحدي الماثل أمامنا الآن..

ولي عودة