تطوُّرات جديدة في مُحاكمة بكري حسن صالح ومدير الشرطة الأسبق

الخرطوم- الصيحة

كشف المحقق الثاني وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر عوض أمس (الخميس)، معلومات جديدة في قضية مُحاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين، ومدير الإدارة العامة الأسبق للسجون والإصلاح الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، في قضية تهريب النزيل فهد عبد الواحد، المحكوم بالمُؤبّد في قضية مخدرات.

من جهته، تقدّم ممثلو دفاع المتهمين بطلب للمحكمة الخاصة التي عُقدت بمحكمة جنايات الأوسط أمدرمان، التمسوا من خلاله تنحي قاضي الاستئناف مصطفى الطاهر علي الطاهر من النظر في ملف القضية، وذلك بعد أن تمّت ترقيته من درجة قاضي استئناف إلى درجة قاضي محكمة عليا حسب كشوفات السُّلطة القضائية مؤخراً بحد قولهم. ونوّه ممثلو الدفاع إلى أنه لا يجوز للقاضي الحالي أن يستمر في مواصلة النظر في الدعوى حتى تصدر السلطة القضائية أو رئيس القضاء قراراً آخر بتشكيل أمر تأسيس آخر للمحكمة الخاصة للقضية، وذلك وفقاً لنص المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وتحديد القاضي الذي سيخلفه.

من جانبه، قال قاضي المحكمة إنّه حتى الآن لم يتسلم خطاباً رسمياً بترقيته من قاضي محكمة الاستئناف إلى قاضي محكمة عليا، وأضاف (إذا تسلمت الخطاب بترقيتي سأتنحّى من النظر في الدعوى الجنائية).

وكشف المحقق للمحكمة، أنه وبعد التحريات مع المتهم الأول مدير عام السجون الأسبق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، أوضح أنه أفرج عن النزيل فهد وفق خطاب صادر من رئاسة الجمهورية وذلك بعد ورود توجيهات له من المتهم الثاني مدير عام الشرطة الأسبق. وأفاد المحقق للمحكمة أن المتهمين الثلاثة لم يذكروا وجود أي علاقة أو صلة قرابة بالنزيل الهارب، وقال إنه لم يتحرّ حول الفائدة الشخصية أو المصلحة التي عادت على المتهمين جراء إطلاق سراح النزيل.